به گزارش ایسنا، روزنامه شرق در کزارشی با این عنوان نوشت: با وجود آنکه زنان بیش از ۶۰ درصد دانش‌آموختگان دانشگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند اما نرخ مشارکت اقتصادی آنان فقط حدود ۱۴ درصد است. در حالی که این شاخص برای مردان به ۶۸.۴ درصد رسید و به معنی این است که ۸۶ درصد زنان نه به عنوان شاغل و نه به عنوان جویای کار جایی در فضای اقتصادی بازار کار ندارند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۶۵ درصد از زنان شاغل در بخش خدمات و ۲۲.۴ درصد در بخش صنعت و ۴.۳ درصد در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند و این تفاوت نشان می‌دهد که بخش خدمات با وجود کم‌درآمدی و بی‌ثباتی هنوز هم پناهگاه آخر زنان در جامعه است. اعداد معنادار ساختار باز کار ایران و حضور ناچیز زنان در اقتصاد کشور در شرایطی است که انقلاب خاموشی در زمینه آموزش و رشد تحصیلات دانشگاهی زنان در چند دهه اخیر رخ داده است و زنان توانسته‌اند بسیاری از باورهای اجتماعی و فرهنگی را به نفع خود و کاهش تبعیض جنسیتی تغییر دهند اما دیوارهای فولادین اقتصاد کشور هنوز مقابل زنان نشکسته است و موانع جدی برای حضور زنان در بازار کار کشور وجود دارد.

 زنان تحصیل‌کرده مطرود بازار کار

در همین زمینه زهرا کریمی، اقتصاددان و کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داد: مسله اصلی تحرک پایین در بازار کار است. وقتی بنگاه‌ها گسترش پیدا نمی‌کنند یا بنگاه‌های جدید کمتر تشکیل می‌شوند، طبیعی است که تقاضا برای نیروی کار پایین می‌آید و در چنین شرایطی چه برای زنان و چه مردان فرصت‌های شغلی مولد کاهش پیدا می‌کند اما وضعیت شغلی زنان در شرایط بحرانی آسیب‌پذیرتر می‌شود. برای مثال با وجود کرونا در سال‌های گذشته و جنگ ۱۲‌روزه ایران و اسرائیل و قطعی‌های مکرر برق وضعیت بازار کار بدتر شده و پیش‌بینی می‌شود در زمستان با بحران ناترازی دشوارتر شود و وقتی سرمایه‌گذاری در فضای بی‌ثبات اقتصادی منطقی نباشد، در نتیجه فرصت‌های اشتغال مولد یعنی اشتغالی که به رشد تولید ملی کمک کند، به‌شدت محدود می‌شود. به گفته او: «هرچند وضعیت کلی اشتغال برای همه اقشار بسیار دشوار است اما در ایران این مسله برای زنان شدیدتر بروز پیدا می‌کند و زنان به صورت سنتی از بسیاری از مشاغل کنار گذاشته می‌شوند، برای مثال در ادارات دولتی هنگام جذب کارشناسان اولویت با مردان است درحالی که هیچ تفاوتی بین عملکرد کارشناس زن و مرد وجود ندارد».

این اقتصاددان تأکید می‌کند: «ساختار سنتی جامعه و نگاه کلیشه‌ای نسبت به نقش زنان در کار یکی از ریشه‌های اصلی این نابرابری است که باعث شده زنان بیشتر در بخش‌هایی مثل آموزش، بهداشت و خدمات جذب شوند و امکان ورودشان به سایر بخش‌های اقتصادی کمتر شود و بسیاری از کارفرماها در مورد استخدام زنان متأهل یا دارای فرزند محتاط هستند و تصور می‌کنند مسئولیت خانوادگی باعث غیبت‌های مکرر می‌شود».

کریمی با اشاره به نقش تحصیلات در این نابرابری توضیح داد: «تقاضا برای نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی در ایران محدود است در حالی که بیشتر زنان جویای کار تحصیل‌کرده هستند اما در بازار کار برای آنها تقاضای واقعی وجود ندارد و به همین دلیل زنان تحصیل‌کرده ما با نرخ بیکاری بالاتر و فرصت‌های شغلی کمتری روبه‌رو هستند و در نتیجه حتی اگر شغلی پیدا کنند، مجبور هستند با دستمزد پایین‌تر و شرایط کاری سخت‌تر نسبت به مردان بپذیرند. در نهایت اگر سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی نشوند که بنگاه‌ها بتوانند رشد کنند و فضای سرمایه‌گذاری بهبود یابد، فرصت‌های شغلی مولد افزایش نخواهد یافت و تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد زنان همچنان گروهی خواهند بود که از چرخه اشتغال حذف می‌شوند».

 یک‌چهارم زنان کشور تحصیلات بالاتر از دیپلم دارند

حالا شکاف میان حضور گسترده زنان در نظام آموزش عالی و غیبت آنان در بازار کار در شرایطی است که در سال‌های اخیر، حضور زنان در دانشگاه‌ها و عرصه‌های اجتماعی ایران به طور چشمگیری افزایش یافته است اما با این حال رشد تحصیلی و فرهنگی زنان و خانواده‌ها با آمارهای بازار کار در تعارض است.

بر اساس داده‌های واحد امور زنان و وزارت کشور، بیش از ۶۲ درصد دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند و بیش از یک‌چهارم زنان کشور دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم هستند اما این آمارها در هیچ‌کدام از دوره‌های زمانی با واقعیت بازار کار همخوانی نداشته و طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان فقط حدود ۱۴ درصد به ثبت رسیده، در حالی که این رقم برای مردان حدود پنج برابر بیشتر است و از میان ۱۴ میلیون نفر شاغل فقط دو میلیون‌و ۲۰۰ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند و این نشان از وضعیت نگران‌کننده مشارکت زنان در اقتصاد کشور و این شکاف آماری در تضاد آشکار با تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران است. آن هم در حالی که افزایش تحصیلات و رشد آگاهی عمومی و حضور زنان در اجتماع انتظار می‌رفت به رشد اشتغال زنان منجر شود. از سوی دیگر عواملی از جمله بالارفتن آمارهای طلاق و فشارهای اقتصادی ناشی از تورم از جمله دلایلی هست که استقلال مالی زنان را نشانه گرفته است.

 تسلیم زنان در بازار کار

در همین زمینه مریم زارعیان، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه به «شرق» توضیح داد: ماجرای مشارکت پایین زنان در بازار کار ایران، یک تراژدی چندپرده‌ای است که به عبارت دیگر این یک شکاف ساده نیست، بلکه یک گسل ساختاری است. خانواده‌های ایرانی در دو دهه گذشته با یک انقلاب خاموش سرمایه‌گذاری عظیمی روی تحصیلات دختران خود انجام دادند که از آن به عنوان سرمایه فرهنگی یاد می‌شود. اما زمانی که زنان می‌خواهند دارایی خود را به سرمایه اقتصادی تبدیل کنند با یک دیوار بلند مواجه می‌شوند که شامل رکود مزمن و انواع تحریم‌های اقتصادی است که به‌مثابه کشتی در حال غرق است که صندلی‌های نجات آن محدود است. در این رقابت مرگ‌بار برای صندلی‌ها، کارفرماها که معمولا مردان هستند در بستری از باورهای سنتی نفس می‌کشند و به دلایل متعددی مردان را به عنوان نیروی کار ترجیح می‌دهند با این تصور که مردان نان‌آور اصلی خانواده‌ها به شمار می‌آیند و زنان به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی مثل ازدواج و فرزندآوری به تعهد خود نمی‌توانند پایبند باشند و اینجا اقتصاد و فرهنگ دست به دست هم می‌دهند تا زنان را از میدان به در کنند و بسیاری از زنان با یک محاسبه عقلانی ساده به این نتیجه می‌رسند که هزینه‌های حضور در بازار کار از جمله هزینه‌های اقتصادی و روانی و اجتماعی از منافع آن بیشتر است و ناچار از کارکردن کناره‌گیری می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: این یک انتخاب واقعی برای زنان نیست، بلکه یک تسلیم در برابر ساختارهای معیوب است. حالا به بحران‌های اخیر مثل کرونا و جنگ ۱۲روزه که می‌رسیم، می‌بینیم در دوران بحران، یک قاعده جامعه‌شناختی کلاسیک خود را نشان می‌دهد به نام «‌گفتمان‌های محافظه‌کارانه» که در این زمان تقویت می‌شوند به این معنی که اساسا در شرایط بحرانی و فضای ملتهب، نقش سنتی زن به عنوان نگهدارنده کانون خانواده تأکید می‌شود تا جامعه از تلاطم خارج شود و در همین حین عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان که نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت و عزم راسخ هست به حاشیه رانده می‌شوند که حقوق زنان اولین قربانی این تغییر اولویت‌هاست. از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی در شرایط نبود ثبات و ناپایداری به سوی تعدیل نیرو می‌روند و باز هم زنان قربانیان تعدیل‌های ناگزیر در بازار کار هستند. در نتیجه این فرایند، بسیاری از زنان تحصیل‌کرده و دارای انگیزه به ناچار به بازار کار غیررسمی روی می‌آورند. به گفته این جامعه‌شناس: «بازاری که در آن هیچ امنیت شغلی و دستمزد عادلانه و بیمه یا آینده‌ای وجود ندارد که در نهایت سرخوردگی اجتماعی را ایجاد می‌کند که در این شرایط هدررفت سرمایه انسانی شکل گرفته است». او با تأکید بر اینکه مسلما ماندگاری زنان در بازار کار ایران تحت تأثیر ترکیب سمی‌ای از عوامل اقتصادی مثل رکود و تورم و عوامل سیاسی و فرهنگی قرار دارد، بیان کرد: جامعه‌ای که نتواند از سرمایه انسانی نیمی از جمعیت خود بهره‌برداری کند، مانند پرنده‌ای است که با یک بال می‌خواهد پرواز کند که نشان می‌دهد نه‌تنها نیمی از توان و سرمایه انسانی امروز خود را نادیده گرفته‌ایم، بلکه با تضعیف موقعیت زنان، آینده نیروی کار و آینده اقتصاد کشور را تیره‌تر می‌کند».

 نقش قوانین حضور زنان در بازار کار

ساختار بازار کار کشور هنوز بر پایه این پیش‌فرض بنا شده که مرد نان‌آور همیشگی خانواده است و نقش زن در این خانواده بیشتر یک نقش فرعی است و همین نگاه سبب شده سهمیه‌های استخدامی و تسهیلات بانکی و حتی سیاست‌های رفاهی به گونه‌ای اجرا شوند که اولویت تسهیلات را به مردان بدهند و زنان را در حاشیه نگه دارند. در این میان قوانین کار و خانواده نیز عملا از استقلال اقتصادی زنان حمایت نمی‌کنند و هنوز در برخی موارد اشتغال زنان منوط به اجازه همسر است و این بند قانونی زمینه‌ای را برای سوءاستفاده و کنترل اقتصادی زنان به وجود می‌آورد و از سوی دیگر در بازار کار ایران هنوز نگاه مردسالارانه وجود دارد و بسیاری از شرکت‌های خصوصی تمایل دارند مردان را برای پست‌های مدیریتی انتخاب کنند. به همین دلیل نیز مشارکت زنان در نقش‌های پررنگ‌تر اقتصادی کمتر است و در نتیجه به کارهای آزاد و بدون بیمه روی می‌آورند.

در همین زمینه مریم زنده‌دل، حقوق‌دان در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داد: «با وجود حضور پررنگ زنان در دانشگاه‌ها و کسب مدرک تحصیلی بالا بسیاری از آنان در بازار کار با شغل مناسب و متناسب با تحصیلات خود مواجه نیستند. در قانون اساسی و قانون کار ایران به طور رسمی تبعیضی میان زن و مرد در انتخاب شغل وجود ندارد و همه افراد جامعه از آزادی انتخاب شغل برخوردار هستند اما با این حال در عمل وضعیت زنان در بازار کار متفاوت است و زنان تحصیل‌کرده غالبا با مدارک فوق‌لیسانس و دکترا در مشاغلی با دستمزد پایین و غیرمتناسب با تخصص خود مشغول کار هستند و این وضعیت حاصل رویه‌های اجرائی و ساختارهای بازار کار است». او ادامه داد: «در بخش دولتی زنان با سختگیری بیشتری در گزینش مواجه هستند و یک‌سری استانداردهای ظاهری را باید رعایت کنند که مردان با آنها مواجه نمی‌شوند و در بخش خصوصی موضوع ازدواج و باروری زنان عامل جدی در محدودشدن فرصت‌های شغلی آنان به شمار می‌آید و باعث قراردادهای کوتاه‌مدت و فسخ آنها می‌شود و پس از ازدواج یا باروری از بازار کار به‌راحتی حذف می‌شوند و حتی حمایت‌های قانونی مانند مرخصی زایمان به دلیل ضعف در اجرا تضمینی برای ادامه اشتغال به وجود نمی‌آورد». به گفته زنده‌دل: «یکی دیگر از چالش‌ها، عدم رعایت تخصص‌گرایی در کارگاه‌هاست. برای مثال طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر اجرا می‌شود و امکان تعیین شغل و مزد متناسب با تحصیلات و تجربه را فراهم می‌کند اما در کارگاه‌های کوچک زنان با مدارک بالاتر غالبا در مشاغل سطح پایین‌تر مشغول می‌شود». او در ادامه با اشاره به ازدواج زنان و فعالیت در شرکت‌های خصوصی گفت: «ازدواج و بارداری زنان در بخش خصوصی موجب می‌شود کارفرمایان متأهل‌بودن یا احتمال بارداری زن را به عنوان عامل ریسک در نظر بگیرند و تمایل به استخدام آنان نداشته باشند و البته مشکلات حقوقی و فرهنگی هم در این زمینه گریبان‌گیر زنان متأهل می‌شود.

چه‌بسا در برخی موارد زنان مجبور هستند اجازه همسر خود را برای ادامه اشتغال دریافت کنند و در مواقع اختلاف، کارفرما یا همسر می‌تواند مانع اشتغال آنان شود». به گفته این حقوق‌دان: «شیوه مدیریت منابع انسانی در بخش خصوصی نیز بر حضور زنان تأثیر منفی دارد و مرخصی زایمان و زمان شیردهی به‌جای اینکه به عنوان حمایت قانونی دیده شود، اغلب به عنوان عاملی که بهره‌وری را کاهش می‌دهد تلقی می‌شود. در مجموع محدودیت حضور زنان در بازار کار ایران ناشی از خلأهای قانونی حمایتی و رویه‌های بخش خصوصی و سخت‌گیری گزینش دولتی و نگرش‌های سنتی جامعه است. اصلاح قوانین حمایتی و بهبود فرهنگ سازمانی می‌تواند نقش مهمی در مشارکت زنان در بازار کار داشته باشد».

انتهای پیام