فردین مرادخانی دوشنبه ۲۶ آبان در سمینار سمینار کشوری علوم جنایی ایران در بستر تاریخی یکصد ساله، درباره چالش‌های شکل‌گیری قوانین کیفری در دوره مشروطیت، گفت: تاریخ حقوق در ایران، به‌ویژه دوره پس از مشروطه تا سال ۱۳۴۰، پرآشوب و پرتحول است.
مرادخانی با بیان اینکه دوره ۲۰ ساله پس از مشروطه تا ۱۳۴۰ نقش کلیدی در تکوین حقوق مدرن ایران داشته است، بیان کرد: از مهم‌ترین اقدامات این دوره تأسیس عدلیه جدید، تدوین اولین قوانین کیفری و تأسیس مدارس حقوق و علوم سیاسی در ایران، است که پایه‌های نظام حقوقی کشور را شکل دادند.
وی به نگارش قوانین کیفری بر اساس اندیشه‌های استادان و متفکران آن زمان و به کارگیری اصطلاحات مختلفی برای حقوق کیفری در اسناد مدرسه حقوق مانند حقوق جزا، حقوق جزایی، علوم جنایی و حقوق کیفری، اشاره کرد و گفت: تلاش‌های ایرانیان برای تأسیس مدرسه حقوق در پاریس و انتقال دانش حقوق از غرب به ایران جایی که معلمان ایرانی و غربی در آموزش حقوق نقش داشتند، دارای اهمیت است.
مرادخانی به منابع و اسناد تاریخی برای مطالعه تاریخ حقوق ایران اشاره و تاکید کرد: از مهم‌ترین منابع در این موضوع خاطرات اعتماد السلطنه، دیوان‌های شعر و مذاکرات مجلس است که متأسفانه بیشتر این منابع هنوز به صورت کامل منتشر نشده‌اند.
وی تصریح کرد: اهمیت مطالعه این اسناد و تحلیل آن‌ها به این دلیل مهم است که بتوان درک عمیق‌تری از روند شکل‌گیری حقوق در ایران داشت.
مرادخانی با معرفی معلمان و استادان اولیه حقوق در ایران، از جمله فرانسوی‌ها و ایرانی‌هایی مانند میرزا ابراهیم، دهخدا، و نقش آنان در تاسیس و توسعه رشته حقوق در مدارس و دانشگاه‌های ایران، گفت: نتیجه تلاش و زحمات آن‌ها پیشرفت دانش حقوق در کشور است.
وی با اشاره به نقش و تأثیر استادان و شخصیت‌های مهم حقوقی آن زمان، نظیر الکساندر، علی اکبر خان داور، مجید آهی، میرزا محمدعلی حکمی، جواد صدر، حسین سمیعی، احمد متین‌دفتری و دیگران در روند شکل‌گیری و توسعه حقوق کیفری در ایران پس از مشروطه نیز تاکید کرد: این استادان نقش کلیدی در تدوین کتاب‌های درسی، تالیف قوانین و آموزش حقوق کیفری داشته‌اند و بسیاری از آثار آن‌ها هنوز به صورت کامل منتشر نشده است، که این نقیصه باعث شده است تا فهم کامل تاریخ حقوق کیفری ایران محدود باقی بماند.
مرادخانی همچنین به تلاش‌های ایرانیان برای انتقال دانش حقوق از غرب، به ویژه از فرانسه، اشاره کرد و افزود: نقش استادانی چون میرزا ابراهیم و معلمان خارجی در این فرآیند برجسته است.
وی با بیان اینکه در دوره‌های مختلف، از جمله دوران مشروطه و پس از آن، نزاع‌های فکری و نظری زیادی بر سر تفسیر قوانین و تطابق آن‌ها با فقه اسلامی رخ داده است، اظهار کرد: فقها و علمای شیعه، مانند شیخ عبدالله مازندرانی و شیخ عبدالله خراسانی، در مباحث مربوط به احکام شرعی و قوانین جزایی نقش بسزایی داشتند و نشان می‌دهد که چگونه این نزاع‌ها و اختلافات، بر تدوین و اصلاح قوانین تأثیر گذاشته است.
مرادخانی با بیان اینکه بحث درباره قوانین آزمایشی و موقت است که در دوره‌های مختلف تصویب شده و بعدها با چالش‌هایی مواجه شده‌اند، افزود: موضوع کاپیتالاسیون (اعطای حقوق ویژه به اتباع خارجی) و تأثیر آن بر نظام حقوقی ایران یکی از چالش‌هایی است که چگونه تلاش برای نوشتن قوانین منطبق بر نیازهای جامعه، با مقاومت فقیهان و نخبگان روبرو شده است.
این استاد حقوق افزود: همچنین هزینه‌های زیادی که در تدوین قوانین و اصلاح نظام قضایی صرف شده است، نشان می‌دهد که مقاومت فقیهان و نخبگان، مانع اصلی در اجرای کامل اصلاحات حقوقی بوده است.
وی با اشاره به وقایع مهم، از جمله لغو قانون جزای عرفی در سال ۱۳۰۱ و عدم اجرای آن، خاطرنشان کرد: هیچ سند موثقی مبنی بر اجرای این قانون وجود ندارد و تنها نامه‌ها و اسناد پراکنده‌ای از فقها اصفهان علیه این قانون باقی مانده است.
مرادخانی بیان کرد: فقها معتقد بودند که قانون جزای عرفی با اصول اسلام، احکام شرع و نظامات دینی در تضاد است و آن را بدعت و تعطیلی اسلام می‌دانستند.
وی افزود: آیت‌الله مدرس، یکی از شخصیت‌های مهم، این قانون را برای حفظ سیاست و نظامات ملک‌داری و کلی نظامات اجتماعی توجیه می‌کرد و تأکید داشت که این قوانین ارتباطی با احکام شرع ندارند و در محاکم شرعی اجرا می‌شوند.
دانشیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی‌سینا همچنین به دوره‌های مختلف قانون‌گذاری، از جمله بازگشت قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴، اشاره کرد و گفت: در این دوره، رساله‌های مهمی مانند آثار شیخ حسین اردبیلی و اسدالله خرقانی در مخالفت با قوانین جدید نگاشته شده است.
وی افزود: این مخالفان معتقد بودند که قوانین مدرن نمی‌توانند جایگزین احکام شرع باشند و در نتیجه، نزاع فکری بر سر تفسیر و تطابق قوانین شرعی و قوانین مدرن ادامه یافت.
مرادخانی با بیان اینکه در دوره‌های بعد به‌ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷، تلاش‌هایی برای تدوین قوانین جدید صورت گرفت، گفت: مقاومت فقیهان و نخبگان، همچنان مانع اجرای کامل اصلاحات حقوقی شد که نمونه بارز آن، قانون مجازات سال ۱۳۶۲ و قانون قصاص است که هر دو با سرکوب اهل شریعت و نخبگان حقوقی همراه بودند و روند بازگشت به قوانین سنتی ادامه یافت.
این عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا تأکید کرد: در طول تاریخ، ایران همواره درگیر نزاع‌های فکری درباره نسبت میان قانون و شرع بوده است و این نزاع‌ها، نتیجه‌ای جز بازگشت‌های مکرر و عدم پیشرفت در اصلاح نظام حقوقی نداشته است.
مرادخانی با بیان اینکه این وضعیت، آینده حقوق کیفری در ایران را تیره و ناامیدکننده می‌سازد، نیز گفت: دانشکده‌های حقوق کشور فاقد رویکردهای تاریخی و انتقادی هستند و در نتیجه، فهم عمیق و علمی از تاریخ حقوق کیفری شکل نمی‌گیرد.
وی به مواجهه کشورهای اسلامی با حقوق مدرن اشاره کرد و افزود: دیدگاه‌ها در این زمینه به چند دسته تقسیم می‌شوند که گروهی معتقدند باید قوانین اسلامی کنار گذاشته شوند و گروهی دیگر خواهان اصلاح و دگرگونی قوانین هستند و عده‌ای نیز بر پینه‌دوزی و تفسیرهای فقهی تأکید می‌کنند.
وی با اشاره به تلاش‌های نواندیشان در جهان اسلام، از جمله در ایران، گفت: این نواندیشان در چهار حوزه اصلی مقاصد شریعت، نواندیشی و نوگرایی، حقوق بشر و اصلاح قوانین بر اساس اخلاق و شرع فعالیت می‌کنند که در ایران، رویکرد غالب بر حاکمیت قانون است.
مرادخانی با بیان اینکه در ایران چهار گروه وجود دارند که برخی معتقدند ناسازگاری میان قانون و شرع وجود دارد، برخی سازگاری جزئی، بعضی تفسیرهای تطبیقی، و گروهی دیگر خواهان نظریه نسبت قانون و شرع هستند، بزرگ‌ترین پرسش فکری جهان اسلام را درباره نسبت میان قانون و شرع دانست و گفت: بررسی و تحلیل این رابطه اهمیت دارد زیرا حل این مسئله، کلید توسعه و اصلاح نظام حقوقی و کیفری در کشورهای اسلامی است.
انتهای پیام
نظرات