محمدصالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا درباره راهکارهای قانونی و اجرایی برای مقابله با آلودگی هوا گفت: واقعیت این است که مسئله آلودگی هوا فقط یک موضوع زیست‌محیطی نیست؛ یک حق بنیادین شهروندی  است. اصل ۵۰ قانون اساسی صراحتاً مطرح کرده که  حفاظت از محیط‌زیست وظیفه عمومی و یک تکلیف حاکمیتی است؛ بنابراین وقتی هوا به سطح خطرناک می‌رسد، این فقط یک هشدار علمی نیست؛ یک نقض حقوق شهروندی مردم است.

وی افزود: برای حل این مسئله، ما نیاز به یک تغییر اساسی در حکمرانی آلودگی هوا داریم. جایگاهی که بتواند بدون ملاحظه‌های بخشی، برای همه دستگاه‌ها، مقررات لازم‌الاجرا وضع کند، صنایع آلاینده را جریمه کند و گزارش‌های شفاف و عمومی منتشر کند. امروز مشکل ما نداشتن قانون نیست؛ نبود یک متولی واحد و پاسخ‌گوست.

این وکیل دادگستری گفت: در بخش حمل‌ونقل باید سیاست‌ها روشن باشد. خودروهای پرمصرف و موتورسیکلت‌های کاربراتوری باید به‌صورت واقعی از چرخه خارج شوند، سوخت استاندارد و حمل‌ونقل عمومی پاک، توسعه پیدا کند و مالیات سبز برای خودروهای آلاینده اعمال شود. این‌ها در تمام کشورهای دنیا تجربه موفق داشته است.

وی در خصوص  تعطیلی کشور مرتبط با  آلودگی هوا گفت: تعطیلی، آخرین راه‌حل است. از منظر حقوق عمومی، هر تصمیمی باید اصل تناسب و ضرورت  را رعایت کند. یعنی ما نباید کل کشور را تعطیل کنیم وقتی که بخش اصلی آلودگی از خودروهای شخصی یا صنایع سنگین ناشی می‌شود. راه درست این است که مدارس و فعالیت‌های پرخطر در شرایط اضطرار موقت تعطیل شوند،   تردد خودروهای شخصی مدیریت شود،   صنایع آلاینده به‌طور فوری متوقف شوند و حمل‌ونقل عمومی در روزهای آلودگی رایگان یا نیم‌بها شود.

وی با بیان اینکه تعطیلی عمومی غیرهدفمند، هم هزینه اقتصادی دارد و هم مسئله را حل نمی‌کند، گفت: مردم حق دارند بدانند چه نهادی مسئول آلودگی است، چه کارخانه‌ای آلاینده است و چه تصمیمی پشت پرده گرفته شده است. شفافیت اطلاعات، پاسخ‌گویی و مشارکت مردم سه پایه اصلی حکمرانی مؤثر در این حوزه است. بدون این‌ها هیچ سیاستی پایدار نخواهد بود.

این حقوقدان افزود: باید توجه داشت براساس اصول ۴۰ و ۵۰ قانون اساسی، دولت مکلف است محیط زیست سالم را حفظ کند، از اقدامات مضر جلوگیری کند و از حق مردم نسبت به سلامت، امنیت و کیفیت زندگی حمایت کند؛ بنابراین سیاستگذاری درباره آلودگی هوا صرفاً یک موضوع اجرایی نیست؛ یک تکلیف حاکمیتی و حقوقی است.

وی افزود: از باب ترک فعل مسئولان نیز باید به این مساله از منظر دادخواهی دادستان و مدعی العموم نیز پرداخت. سیاستگذاری حمل‌ونقل و خودرو  از جمله برنامه هایی است که باید با اقدامات کنترلی مورد وارسی قرار گیرد. مالیات سبز (Green Tax) برای خودروهای پرمصرف و آلاینده، مشوق‌های واقعی برای خودروهای هیبریدی و برقی، ارتقای استاندارد سوخت و نظارت مستقل بر پالایشگاه‌ها، گسترش حمل‌ونقل عمومی سریع‌السیر (BRT، مترو، اتوبوس برقی)،   حذف واقعی خودروها و موتورسیکلت‌های کاربراتوری  نه روی کاغذ  با طرح اسقاط + مشوق جایگزینی مدیریت صنعتی و منابع ثابت آلاینده  از اقداماتی است که باید انجام شود. ‌ جریمه تصاعدی برای صنایع آلاینده  هر سال افزایش یابد، اگر فیلتر نصب نکنند.   توقف فعالیت  انتقال صنایع آلاینده از محدوده شهرها و ایجاد سامانه عمومی انتشار آمار آلایندگی صنایع از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود. مردم باید بدانند کدام کارخانه آلاینده است و در  سیاستگذاری شهری، ایجاد کمربند سبز مؤثر، گسترش پیاده‌راه‌ها و مسیر دوچرخه،   ساختار شهر به سمتی برود که تردد روزانه کمتر شود.  

وی گفت: از دیدگاه حقوق شهروندی، دسترسی مردم به اطلاعات آلودگی هوا مهم است. مردم باید به‌صورت واقعی حق اطلاع داشته باشند. میزان آلاینده‌ها، علل تعطیلی یا عدم تعطیلی، اطلاعات صنایع آلاینده جزو  حق «شفافیت» است و باید نهاد ناظر آن را تضمین کند و  باید مورد تاکید باشد. حق مطالبه‌گری و دادخواهی نیز واجد اهمیت است. شهروندان باید بتوانند در مواردی علیه صنایع آلاینده،  دستگاه‌های کوتاهی‌کننده،  تصمیمات ناسازگار با سلامت عمومی طرح دعوی کنند. ‌ این وظیفه دستگاه قضایی است که حق بر محیط زیست سالم را قابل استناد و قابل اجرا کند.

وی در پایان گفت: باید توجه کرد که «تعطیلی آخرین راه‌حل است، نه اولین.» اما در شرایط اضطرار آلودگی هوا، طبق مدل‌های بین‌المللی، تعطیلی باید هدفمند باشد (تعطیلی مدارس، بله، تعطیلی همه کشور، خیر)، موقت و محدود به روزهای بحران باشد.   به‌جای تعطیلی گسترده، مدیریت تردد انجام شود.   محدودیت خودروهای شخصی، رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی،  ممنوعیت رفت‌وآمد خودروهای آلاینده، کارخانه‌های آلاینده فوراً متوقف شوند، نه فعالیت‌های آموزشی و اقتصادی. باید تدابیر اثربخش اتخاذ کنیم.

انتهای پیام