به گزارش ایسنا، علی نیکزاد در جلسه مشترک امروز (۲۸ اردیبهشت) کمیسیون عمران و دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه مسکن یک موضوع کاملا فرابخشی است، گفت: در قیمت تمامشده مسکن، حدود ۷۰ درصد هزینهها مربوط به مصالح ساختمانی، ۵ درصد مختص خدمات فنی و مهندسی و ۲۵ درصد نیز سهم دستمزدها است.
حوزه مسکن تبلور واقعی اقتصاد مقاومتی است
وی با تاکید بر اینکه حوزه مسکن تبلور واقعی اقتصاد مقاومتی است، افزود: تولید مسکن نیازی به ارز ندارد و اتفاقا با صدور خدمات فنی و مهندسی میتواند برای کشور ارزآوری نیز داشته باشد. قانون نیز به اندازه کافی به دولت اختیار داده است تا الحاق اراضی را انجام دهد و به افراد واجد شرایط زمین رایگان را به اشکال مختلف اعم از انفرادی یا گروهی واگذار کند.
نیکزاد نقطه عطف قانون جهش تولید مسکن را تشکیل «شورای عالی مسکن» دانست و گفت: در قانون تاکید شده است که جلسات این شورا به ریاست شخص رئیسجمهور هر ۱۵ روز یکبار برگزار شود. متاسفانه در حال حاضر هر دستگاهی از زاویه دید خود صحبت میکند؛ بانکها بهانههایی برای عدم پرداخت تسهیلات میآورند، سازمان امور مالیاتی مسیر خود را میرود و وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام میکند که به دلیل عدم دریافت تسهیلات قادر به پیشبرد امور نیست.
وی با یادآوری تجربیات موفق گذشته اظهار کرد: در این کشور و در دولت دهم این مسیر تجربه شد به طوری که ساخت ۴ میلیون و ۳۰۰هزار واحد مسکونی آغاز و ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار واحد تکمیل و تحویل مردم شد که میزان نارضایتی از این واگذاریها به اندازه انگشتان دست هم نبود. بنابراین انتظار مجلس و کمیسیون عمران، عمل دقیق و قاطع به قانون است.
مسکن لوکوموتیو اقتصاد است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن لوکوموتیو اقتصاد است، خاطرنشان کرد: با فعال شدن کارگاههای تولید مسکن، ۱۴۳رشته صنعتی مرتبط از جمله کارخانجات فولاد و سیمان فعال میشوند و حتی پس از ساخت مسکن نیز صنایعی نظیر فرش، تلویزیون، یخچال و سایر لوازم خانگی رونق میگیرند.
وی افزود: هماهنگی میان اجزای تشکیلدهنده مسکن اعم از زمین، تاسیسات زیربنایی و روبنایی، نظام مهندسی، مالیات، تامین اجتماعی و تسهیلات بانکی نیازمند یک اراده فرابخشی است لذا در این جلسه جمعبندی شد که دیوان محاسبات کشور به صورت جدی با دستگاهها و نهادهایی که مخل اجرای قانون جهش تولید مسکن شدهاند، برخورد کند.
نیکزاد با انتقاد از محدودیتهای تخصیص زمین در کشور گفت: در حال حاضر کل مساحت شهرها و روستاهای جمهوری اسلامی ایران تنها ۱.۷ درصد از وسعت کل کشور را در بر میگیرد؛ یعنی با وجود این همه شهر، روستا و ساختوساز، هنوز مساحت سکونتگاهها به ۲ درصد وسعت پهناور کشور نرسیده است. اگر شورای عالی مسکن اهتمام جدی داشته باشد، بانکها پای کار بیایند و اراضی تخصیص یابد، با بهرهگیری از لشکر انبوهسازان و پیمانکاران این کار به سرانجام خواهد رسید.
تامین مسکن ۳۰ الی ۷۰ درصد از مشکلات اقتصاد خانوار را حل میکند
وی با تاکید بر اینکه تامین مسکن ۳۰ الی ۷۰ درصد از مشکلات اقتصاد خانوار را حل میکند، افزود: اگر دولتی بتواند این دغدغه را رفع کند، یک انقلاب بزرگ و رضایتمندی عمیقی در جامعه ایجاد کرده است. البته نباید اشتباه برداشت شود. هیچ دولتی نباید مستقیماً خانه بسازد بلکه دولت باید با تامین زمین و تسهیلات، بستر و توجیه اقتصادی لازم را فراهم کند تا انبوهسازان، پیمانکاران و خود مردم خانههایشان را بسازند.
نایب رئیس مجلس بر ضرورت تامین مسکن برای خانوارهای واجد شرایطی که تاکنون هیچگونه تسهیلات، زمین یا مسکنی دریافت نکردهاند، تاکید کرد و گفت: اجرای تکالیف مندرج در اصول ۳و ۴۳ قانون اساسی الزامی است.دولت باید با ایفای نقش تنظیمگری، تخصیص یارانه، تامین مصالح و اعطای تسهیلات براساس تجربیات موفق گذشته، مسیر خانهدار شدن مردم را هموار سازد.
وی هدف اصلی این نشست را ورود جدی دیوان محاسبات برای اعمال قانون و برخورد با دستگاههای مستنکف عنوان و اظهار کرد: در صورت اهتمام دولت به تشکیل منظم جلسات و ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف، چالشهای مربوط به مالیات، تسهیلات و مصالح ساختمانی رفع خواهد شد. البته مجلس طبق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اختیار الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده شهرها را به دولت واگذار کرده تا روند تامین مسکن با سرعت و وسعت بیشتری پیگیری شود.
انتهای پیام
