به گزارش ایسنا، عبدالعزیز الیاسی مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به صدور ابلاغ سردفتران اسناد رسمی در اجرای ماده ۳ اصلاحی ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و جذب سردفتران واجد شرایط عنوان کرد: پس از انجام تشریفات قانونی و اداری با صدور ابلاغ سردفتری متقاضیان و امضای ابلاغ از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی مراحل قانونی سردفتر می تواند آغاز به کار کند.
الیاسی با تاکید بر ماده ۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ ریاست معزز قوه قضاییه، افزود: مطابق این ماده سردفتر مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ پیام الکترونیکی حکم انتصاب سردفتری خود، نسبت به تأسیس دفترخانه و شروع به کار در محدوده محلی که در حکم تعیین شده است، اقدام کند و در صورت عدم انجام این تکلیف حکم مذکور کأن لم یکن تلقی می شود.
وی یادآور شد: ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری مراسم تحلیف ۲۵۰ نفر از پذیرفتهشدگان آزمون سردفتری که دوره اختبار خود را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند از ۱۳ استان برگزار شد.
مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان خاطرنشان کرد: علی رغم شرایط خاص کشور ناشی از جنگ رمضان صدور ابلاغ و شروع به کار سردفتران جدید به جامعه سردفتری بدون وقفه انجام شده است.
رسیدگی به مطالبات مردم و فعالان اقتصادی شهرستان پاکدشت توسط رئیس کل دادگستری استان تهران
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان سفر یکروزه به شهرستان پاکدشت ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با امام جمعه این شهرستان دیدار کرد و در ادامه با حضور در برنامه ملاقات مردمی دادگستری پاکدشت، بهصورت مستقیم و چهرهبهچهره به درخواستها و مشکلات شهروندان رسیدگی کرد.
القاصی در این برنامه با جمعی از مراجعان دیدار و پس از استماع مطالبات و مشکلات مطرحشده، در خصوص برخی درخواستها دستورات لازم را برای تسریع در رسیدگی به پروندهها و رفع مسائل مطرحشده صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم اظهار کرد: ملاقاتهای مردمی فرصتی برای بررسی دقیق مسائل و مشکلات شهروندان و اتخاذ تصمیمات لازم در چارچوب قانون برای تسهیل روند رسیدگی به پروندهها است.
وی افزود: در این برنامه، ضمن بررسی درخواستهای مطرحشده از سوی مراجعان، در مواردی که امکان پیگیری فوری وجود داشت دستورات لازم برای تسریع در رسیدگی صادر شد و در برخی موارد نیز مراجعان در خصوص مسائل حقوقی و روندهای قانونی مورد ارشاد و راهنمایی قرار گرفتند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ظرفیتهای صنعتی شهرستان پاکدشت بیان کرد: با توجه به گستردگی شهرکهای صنعتی و فعالیت واحدهای تولیدی در این شهرستان، درخواستهای برخی مدیران و فعالان اقتصادی نیز در این برنامه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: برخی از این واحدهای تولیدی در پی شرایط اقتصادی یا خسارات ناشی از جنگ تحمیلی با مشکلاتی مواجه شده بودند که در این خصوص دستورات لازم برای پیگیری و رفع موانع موجود صادر شد.
القاصی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان تهران در چارچوب حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی یا رکود واحدهای تولیدی، موضوعات مطرحشده را پیگیری کرده و اقدامات لازم برای رفع موانع تولید در چارچوب قانون انجام خواهد شد.
القاصی با اشاره به طرح برخی درخواستها درباره وضعیت زندانیان گفت: در جریان این برنامه، پرونده تعدادی از زندانیانی که صرفاً به دلیل محکومیتهای مالی و یا جرایم غیر عمد در زندان حضور داشتند مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: همچنین تعدادی از زندانیان که صرفاً به دلیل جزای نقدی در زندان حضور داشتند و حتی مدت محکومیت حبس آنان نیز به پایان رسیده بود با تأمین مبالغ مورد نیاز از طریق ظرفیتهای حمایتی از جمله انجمن حمایت از زندانیان و خیرین زمینه تعیین تکلیف پنج پرونده از محکومان مالی فراهم شد و این افراد آزاد شدند که مجموع مبالغ پرداختی در این خصوص حدود ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.
وی افزود: علاوه بر این، برای دو نفر از زندانیان واجد شرایط که مدت محکومیت آنان در ماههای آتی پایان مییابد نیز با رعایت تشریفات قانونی دستور مرخصی پایان حبس صادر شد تا از این تسهیلات قانونی بهرهمند شوند.
آزادی ۸۶ زندانی قزلحصار با حضور معاون دادستان در میز خدمت قضایی
به گزارش ایسنا، همزمان با برگزاری میز خدمت قضایی در ندامتگاه قزلحصار و حضور معاون دادستان در امور زندانها، پرونده قضایی تعدادی از زندانیان مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه آن ۸۶ نفر از واجدین شرایط با استفاده از ظرفیتهای قانونی و ارفاقات پیشبینیشده آزاد شدند.
طبق اعلام اداره کل زندانهای استان تهران، استقرار میز خدمت قضایی در زندانها، گامی مؤثر در جهت تسریع فرآیندهای اداری و قضایی و کاهش اطاله دادرسی است.
لازم به ذکر است، تعداد ۸۶ زندانی قزلحصاری با بهرهمندی از نهادهای ارفاقی مشمول ماده ۲۰۰ آئیننامه سازمان زندانها گردیده و به کانون خانواده بازگشتند.
انتهای پیام
