به گزارش ایسنا، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، حجتالاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه برگزار و منتهی به صدور دو رای وحدت رویه شد.
حجتالاسلام منتظری در نطق پیش از دستور این جلسه تصریح کرد: خدا را شاکرم که توفیق عنایت فرمود که در جمع همکاران حضور یابم و از همه عزیزانی که در دوران درمان جویای احوال اینجانب بودهاند صمیمانه تشکر میکنم، انشاءالله خداوند به همه شما صحت، سلامت و عافیت عنایت بفرماید.
وی در ادامه با اشاره به فرازی از خطبه حضرت فاطمه زهرا (علیها السّلام) گفت: حضرت فاطمه (س) فرمودند: "جَعَلَ اللهُ الایمانَ تَطهیراً مِنَ الشِّرکِ، وَ الصَّلاةَ تَنزیهًا لَکُم عَن الکِبرِ، وَ الزّکاةَ تَزکیَهً لِلنَّفسِ وَ نَماءً فِی الرِّزقِ، وَ الصّیامَ تَثبیتًا لِلإخلاصِ، وَالحَجَّ تشییداً لِلدّین؛ وَ الْعَدْلَ تَنْسیفاً لِلْقُلُوبِ وَ طاعَتَنا نِظاماً لِلْمِلَّةِ وَ إمامَتَنا أماناً مِنَ الْفُرْقَةِ» خداوند ایمان را مایهی پاک سازی از شرک قرار داد، و نماز را وسیله دور ساختن شما از تکبّر، و زکات را برای تزکیه نفس و افزایش رزق و روزی و روزه را برای استوار سازی اخلاص و حج را برای تقویت و استحکام دین و عدالت را قرار داد، برای اینکه دلها به هم وابسته و با هم هماهنگ شودو اطاعت ما اهل بیت را واجب کرد؛ زیرا موجب نظم شریعت و ملّت میشود و امامت ما را محوری برای جلوگیری از تفرقه قرار داد.
رئیس دیوان عالی کشور در باب اهمیت این حدیث خاطرنشان کرد: در این حدیث حضرت زهرا (علیها السّلام) به حکمت تشریع برخی از احکام الهی اشاره فرموده است، واجبات الهی و تکالیف شرعی هیچ کدام بی حکمت و دلیل نیست و عدالت در جامعه از طریق عمل و اطاعت از اوامر الهی، قرآن و اهلبیت(ع) حاصل میشود.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به فراز دیگری از خطبه حضرت زهرا (س) در باب اطاعت از امامان به عنوان اصل محوری در جلوگیری از تفرقه بین مسلمانان ادامه داد: امروز دنیای اسلام دچار افتراق شده است، دشمن همیشه به دنبال این است که بذر تفرقه بیفکند و از افتراق به وجود آمده سوءاستفاده کند، تنها راه مقابله با آن این است که پیرو اسلام ناب و بایدها و نبایدهای احکام الهی باشیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم خداوند متعال به برکت این ایام که متعلق به حضرت فاطمه زهرا (س) است، ملت عزیز ما و رهبر بزرگوار ما را که وجودش در دنیا بی بدیل است، تحت حمایت حضرت ولیعصر (عج) موفق و موید نگاه دارد.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به حضور دانشجویان و اساتید حقوق دانشگاه شهید بهشتی در جلسه امروز هیئت عمومی تصریح کرد: عزیزانی که بهعنوان میهمان در جلسه وحدت رویه حضور دارند، انشاءالله در آینده در حوزه قضایی و یا وکالت مشغول به کار خواهند شد؛ این حضور و بهرهگیری از تجربیات و نظرات قضات عالیرتبه دیوان عالی کشور، نقش مؤثری در تربیت وکلای توانمند، آگاه و مسئولیتپذیر و ارتقای دانش حقوقی کشور خواهد داشت.
منتظری خطاب به دانشجویان حاضر در جلسه ادامه داد: قضاتی که در جلسه هیات عمومی به عنوان عالیترین مرجع قضایی کشور حضور دارند، همانند شما عزیزان در دانشکدههای حقوق مشغول به تحصیل بوده و امروز سکاندار بخشی قابل توجه از مهمترین مرجع قضایی کشور هستند که تصمیمات آنها برای همه محاکم و مراجع ذی ربط جنبه قانونی دارد.
وی افزود؛ امروز دستگاه قضایی با آسیبها و مشکلات جدی مواجه است که آثار و تبعات آن دامنگیر جامعه نیز میشود، کثرت ورودی پروندهها و تخصصی شدن امور از جمله مسائلی است که استفاده از تکنیک و فناوریهای نوین را الزام آور کرده است و امروز دیگر نمیتوان مانند ۵۰ سال پیش به مسائل نگاه کرد، استفاده از فناوریهای نوین این امکان را میدهد که در دادرسیها تسریع شود و به جای اینکه زندانیان از زندان به محکمه بیایند، از طریق برگزاری دادگاههای آنلاین به پروندههای زندانیان رسیدگی کرد.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: امروز به کار گیری هوش مصنوعی یکی از موضوعات بسیار مهم در قوه قضائیه است که باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد، بی تردید با بهره گیری از هوش مصنوعی میتوانیم از بخش قابل توجهی از اطاله دادرسیها جلوگیری و از این فناوری به نفع مردم استفاده ببریم.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری با تبیین چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در راستای بهبود امر قضا گفت: دانشکدههای حقوق و دانشکدههایی که در این زمینه فعالیت دارند به آسیب شناسی و شناسایی نیازها در این حوزه اقدام کنند، ارتباط دو سویه دانشگاهها با دستگاه عدلیه نقش مهمی در انتقال تجربیات، اجرای عدالت و تسهیل امور قضایی دارد و ما از ارائه پیشنهادات در این زمینه استقبال میکنیم.
وی عنوان کرد: امروز در دیوان عالی کشور ارجاع هوشمند و الکترونیکی پروندهها با هدف تسریع در دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی در دستورکار است و شناسایی آسیبها و منافع این روش نیز در دست بررسی است.
در ادامه جلسه، گزارش دو پرونده برای صدور رای وحدت رویه قرائت شد. در گزارش پرونده وحدت رویه با توجه به اختلاف استنباط بین شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان در خصوص نحوه احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کلّ کشور از آرای صادره از محاکم بدوی با استنباط متفاوت از ماده ٦ اصلاحی مورخ ۱۵ مهر ۱۳۹۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که به هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه در نهایت از مجموع تعداد ١١٩ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی تعداد ٨٩نفر، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان را مبنی بر اینکه مبنای محاسبه تجدید نظر خواهی، تاریخ ثبت اعتراض در دفتر دادگاه صادر کننده رأی است با استناد به ماده ٤٣٩ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید قرار دادند.
در گزارش پرونده وحدت رویه دوم با توجه به اختلاف استنباط بین شعب هجدهم و هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص مسئولیت مدیران شرکتهای ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه در مورد دیون شرکت، آراء مختلف صادر شده که به هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه در نهایت از مجموع تعداد ١١٢ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، تعداد ٦٨ نفر، رأی شعبه هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر معافیت مدیران شرکت ورشکسته به تبع همان شرکت با استناد به مسئولیت تبعی مدیران به تبع شرکت مورد تأیید قرار دادند.
انتهای پیام
نظرات