محمدباقر آقاعلیخانی شنبه ۲۲ آذر ذر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: براساس قوانین و مقررات جاری کشور، استقرار واحدهای صنعتی تنها در چارچوب ضوابط فنی و زیست‌محیطی امکان‌پذیر است. پیش‌تر این موضوع در قالب ماده ۴ قانون استقرار صنایع مطرح بود و در ادامه، با تصویب قانون هوای پاک، این موضوع در ماده ۱۱ این قانون مورد تأکید قرار گرفت. مطابق این ماده، استقرار واحدهایی که از نظر فنی یا زیست‌محیطی دارای اشکال هستند، مجاز نیست.

وی افزود: در عین حال نباید میان مقررات کلی استقرار صنایع و ضوابط خاص شهرک‌های صنعتی خلط مبحث ایجاد شود. شهرک‌های صنعتی بر اساس مقررات مشخص، دارای سطوح و رتبه‌بندی معین(سطح یک، دو و سه) هستند و در هر سطح، نوع و گستره صنایع مجاز برای استقرار از پیش تعیین شده است. به همین دلیل، در مواردی که نوع فعالیت صنعتی با سطح و زون تعریف‌شده شهرک صنعتی همخوانی داشته باشد، صدور مجوز اولیه برای متقاضی نیازی به استعلام از دستگاه‌های دیگر ندارد و در هیچ‌یک از قوانین نیز الزامی برای این استعلام پیش‌بینی نشده است.

آقاعلیخانی اضافه کرد: با این حال، در شرایط استثنایی، چنانچه متقاضی قصد استقرار فعالیتی خارج از زون تعریف‌شده شهرک را داشته باشد دستگاه‌های مسئول موظف به انجام استعلام‌های لازم هستند. در این موارد خاص، به‌طور طبیعی نظر دستگاه‌های تخصصی، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، اخذ خواهد شد و در صورت مغایرت، پاسخ منفی اعلام می‌شود. چنین پرونده‌هایی در نهایت می‌توانند در چارچوب ماده ۱۱ قانون هوای پاک بررسی مجدد شوند.

وی خاطرنشان کرد: براساس رویه موجود، حدود ۹۰ درصد درخواست‌های استقرار واحدهای صنعتی با زون و سطح شهرک‌های صنعتی تطابق دارند و از این رو نیازی به استعلام ندارند. هدف از این سازوکار، کاهش بروکراسی اداری، جلوگیری از سردرگمی متقاضیان، کاهش هزینه و زمان سرمایه‌گذاری و همچنین کاستن از حجم کاری دستگاه‌هایی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت است.

تأمین به موقع نقدینگی، شرط اصلی بقای بنگاه‌هاست

ناصر بیکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز با اشاره به شرایط دشوار اقتصاد کشور و چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری، تقویت حکمرانی استانی و حل بحران نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.

وی نخستین چالش جدی اقتصاد و تولید را قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد و افزود: ناترازی میان قیمت‌های دستوری و هزینه‌های واقعی تولید به یکی از عمیق‌ترین و پنهان‌ترین مشکلات بخش اقتصاد کشور تبدیل شده است. این سیاست‌ها اگرچه با هدف حمایت از مصرف‌کننده اعمال می‌شود، اما در عمل منجر به کاهش سودآوری بنگاه‌ها، افت انگیزه سرمایه‌گذاری و تأثیر منفی بر کیفیت و کمیت تولید شده است.

بیکی ادامه داد: افزایش هزینه نهاده‌ها، انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل، مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز باعث شده تولیدکنندگان ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید شوند و بخش‌هایی از اقتصاد وارد زیان پنهان شود. راهکار عبور از این وضعیت، استقرار نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه‌های واقعی و شاخص‌های تورمی، با فرمول شفاف و پایش مستمر است.

وی در ادامه به موضوع حکمرانی منطقه‌ای و تفویض اختیار به استان‌ها اشاره کرد و گفت: حکمرانی ملی ستون انسجام کشور است، اما کارآمدی آن در گرو شکل‌گیری حکمرانی استانی توانمند و دارای اختیار است. بسیاری از بنگاه‌های استانی از ضعف حکمرانی منطقه‌ای رنج می‌برند و تقویت اختیارات استان‌ها می‌تواند موجب تسریع تصمیم‌گیری، افزایش هماهنگی و کاهش هزینه‌ها شود.

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی، سومین دغدغه مهم بخش خصوصی را بحران نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی دانست و تصریح کرد: تأمین نقدینگی، شرط اصلی بقای بنگاه‌هاست. فشار ناشی از نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های مبادله، محدودیت‌های تحریمی، فرسودگی فناوری و دشواری انتقال دانش فنی، توان مالی بنگاه‌ها را تضعیف کرده است.

بیکی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه، تأخیر در وصول مطالبات و رشد هزینه‌ها افزود: ریشه این بحران در ناترازی نقدینگی است و راهکار آن نیز روشن است که می توان از جمله راهکارها به گسترش و تقویت خطوط اعتباری بانکی، فعال‌سازی مؤثر ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی، توسعه تأمین مالی زنجیره تولید و کارآمدسازی صندوق‌های ضمانت اشاره کرد که متأسفانه در استان‌ها کمتر در دسترس و بعضاً غیرشفاف هستند.

انتهای پیام