به گزارش ایسنا، یک گزارش رسمی از «ماتانیاهو انگلمن» ناظر دولت اشغالگر گسترش بی‌سابقه‌ای در استفاده از ابزارهای شنود و هک فناوری توسط پلیس این رژیم را در طول سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، در غیاب مقررات قانونی شفاف و سازوکارهای نظارتی مؤثر آشکار کرد.

طبق داده‌های موجود در این گزارش، پلیس در این سال‌ها تقریبا ۱۴ هزار درخواست برای صدور حکم دادگاه برای شنود ارائه کرده است که از این تعداد، ۱۲ هزار و ۹۳۷ مورد تأیید شده است که بیش از ۹۰٪ را نشان می‌دهد.

این گزارش نشان می‌دهد که پلیس رژیم صهیونیستی با توجه به توسعه سریع فناوری و انباشت قابلیت‌هایی که امکان جمع‌آوری حجم عظیمی از اطلاعات شخصی را فراهم می‌کند، استفاده خود از ابزارهای فناوری را که به آنها امکان جمع‌آوری داده‌های حساس ارتباطی، از جمله ردیابی تلفن‌های همراه و رایانه‌ها را می‌دهد، به میزان زیادی گسترش داده است.

این گسترش، در غیاب قوانین شفاف و به‌روز که این اختیارات را تنظیم کند، مشکل پیچیده‌ای را در ایجاد تعادل بین الزامات اجرای قانون و حفاظت از امنیت عمومی با حفظ حق حریم خصوصی ایجاد کرده است.

این ناظر مجموعه‌ای از شکست‌های جدی در فرآیندهای صدور مجوز قانونی، از جمله استفاده از ابزارهای شنود بدون تکیه بر نظرات حقوقی وزارت دادگستری یا دادستان کل، یا بدون اطلاع این نهادها از قابلیت‌های کامل ابزارهای فناوری مورد استفاده را مستند کرد.

«دینا زیلبر» وکیلی که پیش از این به عنوان معاون دادستان کل اسرائیل خدمت می‌کرد و در حال حاضر محقق مرکز روبینشتاین برای چالش‌های قانون اساسی است، در مورد گزارش ناظر دولتی اظهار نظر کرد و گفت که این گزارش به این نتیجه روشن منجر می‌شود که پلیس قانون را نقض می‌کند.

زیلبر در مقاله‌ای که در هاآرتص منتشر شده، می‌گوید که مسئله جاسوسی و گسترش روش‌های نظارتی فراتر از اختیارات قانونی، نشان دهنده یک فرهنگی است که قانون را به عنوان یک «توصیه» تلقی می‌کند نه یک مسئله الزام آور.

وی تأکید کرد که این گزارش باید نقطه عطفی در آگاهی عمومی باشد، زیرا این واقعیت که هر شهروندی در معرض احتمال نظارت و هدف قرار گرفتن است، این گزارش را به یک زنگ خطر واقعی تبدیل می‌کند. اصطلاح «دولت پلیسی» که در شعارهای اعتراضی استفاده می‌شود، دیگر صرفا یک تبلیغ نیست؛ اکنون منعکس کننده یک واقعیت نگران کننده است که در زندگی روزمره نفوذ می‌کند.

به گفته زیلبر، این پرونده حلقه جدیدی را از خطرات تمرکز قدرت در دست نهادهای حکومتی بدون نظارت مؤثر را برجسته می‌کند و نیاز فوری به تبعیت همه نهادها و مقامات، از نخست وزیر گرفته تا مقامات اجرایی و سرویس‌های امنیتی، از حاکمیت قانون را نشان می‌دهد.

وی هشدار داد که توجیه نقض قانون به بهانه «انتخابات» یا تحت شعارهایی مانند «هدف، وسیله را توجیه می‌کند»، «مبارزه با تروریسم»، «مبارزه با جرم» یا حتی «مقابله با بیماری‌های واگیر دار»، منجر به گسترش بی‌قانونی و بی‌عدالتی می‌شود.

انتهای پیام