شهلا عموری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» اظهارکرد: این دستورالعمل که در تاریخ ۲۴ دیماه ۱۴۰۴ به تصویب رسیده، در ادامه بخشنامه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۴ و با هدف بازنگری و تسهیل فرآیندهای تامین ارز برای فعالان اقتصادی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این اصلاحیه با استناد به مصوبه هیات وزیران در خصوص «آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» و همچنین تکالیف قانونی مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شده است، افزود: بانک مرکزی در این دستورالعمل تلاش کرده ضمن حمایت از سیاستهای معیشتی دولت و ایجاد ثبات اقتصادی، بستر یکپارچهتری برای معاملات ارزی تجاری فراهم کند.
عموری با اشاره به مهمترین تغییرات این دستورالعمل بیان کرد: براساس اصلاحات انجامشده، فرآیند معاملات ارزی مربوط به کالاهای گروه اول و دوم در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله، بازطراحی شده و امکان انجام معاملات در دو قالب «غیرمستقیم» با واسطه مؤسسات اعتباری و «مستقیم» فراهم شده است.
به گفته رییس اتاق بازرگانی اهواز، این تنوع در شیوه معامله، انعطافپذیری بیشتری برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد میکند.
وی با تشریح معاملات غیرمستقیم اظهار کرد: در این نوع معاملات، موسسه اعتباری نقش کارگزار را ایفا میکند و موظف است پیش از ثبت سفارش، امکان انتقال ارز را بررسی کرده و با ثبت مجوز فروش، موجود بودن ارز را تضمین کند.
عموری افزود: مسئولیت کامل عدم موجودی، مغایرت یا عدم کارسازی ارز در این فرآیند بر عهده موسسه اعتباری خواهد بود که این موضوع، ریسک تجاری متقاضیان خرید را کاهش میدهد.
وی در ادامه به نقش اتاق پایاپای در این دستورالعمل اشاره کرد و گفت: اتاق پایاپای مرکز مبادله با محاسبه خالص تعهدات ارزی موسسات اعتباری و مدیریت کیف ارزی معاملات، فرآیند تسویه میان بانکها را ساماندهی و به شفافیت و نظم بیشتر در بازار ارز تجاری کمک میکند.
عموری درباره مهلتهای زمانی تعیینشده در دستورالعمل توضیح داد: پس از تطابق سفارشها و تحقق معامله، وجه ریالی مسدودشده در کیف پول ریالی خریدار، پس از کسر کارمزدهای مربوطه، به حساب متقاضی فروش منتقل میشود. در بخش ارزی نیز، موسسه اعتباری متقاضی خرید موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری از زمان تحقق معامله نسبت به کارسازی حواله ارزی اقدام کند که در صورت وابستگی تامین ارز به نتایج پایاپای سایر موسسات، این مهلت حداکثر تا ۲۰ روز کاری افزایش مییابد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر اهمیت شفافیت هزینهها برای فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: مطابق دستورالعمل، سقف کارمزدهای نقلوانتقال و تبدیل ارزی و همچنین کارمزدهای ریالی خدمات کارگزاری، توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام میشود که این موضوع به پیشبینیپذیری هزینهها برای تولیدکنندگان و واردکنندگان کمک میکند.
وی با اشاره به نقش نظارتی بانک مرکزی گفت: اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی بهعنوان مقام ناظر، مسئول نظارت بر عملکرد مرکز مبادله، دامنه نوسان قیمتها، سقفهای مجاز خرید و فروش و مدیریت شرایط خاص از جمله اختلالات فنی سامانه است تا سلامت و شفافیت معاملات در بازار ارز تجاری حفظ شود.
عموری خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات مستمر مقررات ارزی، فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی پیش از ثبت سفارش و اقدام به تامین ارز، آخرین وضعیت گروهبندی کالایی و مجوزهای خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق دهند تا از بروز وقفه در فرآیند واردات جلوگیری شود.
انتهای پیام
نظرات