به گزارش ایسنا، به نقل از گاردین، روایت هلن لمبرت، پرستار ۳۳ ساله NHS، نمونه‌ای روشن از این بحران است. او برای تحصیل در دانشگاه حدود ۵۸ هزار پوند وام گرفت و از سال ۲۰۲۱ بازپرداخت آن را آغاز کرد. با وجود پرداخت منظم ماهانه، بدهی او نه‌ تنها کاهش نیافته، بلکه به بیش از ۷۷ هزار پوند افزایش یافته است. دلیل این تناقض، نرخ‌های بالای بهره است؛ بهره‌هایی که در مقاطعی تا ۸ درصد هم رسیده و ماهانه بیش از ۴۰۰ پوند به بدهی او اضافه کرده‌اند. به بیان خود لمبرت، «پرداخت‌ها حتی به اصل بدهی هم نمی‌رسند».

این وضعیت محدود به یک فرد نیست. میلیون‌ها فارغ‌التحصیل در انگلستان تحت پوشش وام‌های طرح ۲ قرار دارند؛ وام‌هایی که بازپرداخت آنها بر اساس درصدی از درآمد، نه میزان بدهی، تعیین می‌شود. همین ویژگی باعث شده بسیاری از منتقدان، این وام‌ها را در عمل نوعی «مالیات فارغ‌التحصیلان» بدانند. فارغ‌التحصیلان ۹ درصد از درآمد بالاتر از یک آستانه مشخص را پرداخت می‌کنند، مبلغی که مستقیما از حقوق کسر می‌شود و اغلب هیچ تناسبی با کاهش واقعی بدهی ندارد.

از منظر اقتصادی، تصمیم دولت برای ثابت نگه داشتن آستانه‌ی درآمدی بازپرداخت، فشار را تشدید کرده است. در شرایطی که دستمزدها افزایش می‌یابد، ثابت ماندن این آستانه به معنای آن است که افراد بیشتری وارد چرخه بازپرداخت می‌شوند یا سهم بیشتری از درآمدشان را می‌پردازند. برای افرادی مانند لمبرت، این سیاست نه به کاهش بدهی، بلکه به تثبیت یک پرداخت ماهانه بلندمدت منجر می‌شود؛ پرداختی که ممکن است تا پایان دوره‌ی ۳۰ ساله ادامه یابد.

نکته‌ قابل‌تامل این است که حتی فارغ‌التحصیلان با درآمد بالا نیز از این چرخه در امان نیستند. نادیا ویتوم، نماینده پارلمان انگلیس، با وجود قرار گرفتن در پنج درصد بالای درآمدی کشور، پس از شش سال بازپرداخت تنها هزار پوند از بدهی‌اش را کاهش داده است. این مثال نشان می‌دهد مسئله صرفا سطح درآمد نیست، بلکه طراحی خود نظام بازپرداخت است.

در نهایت، هرچند وام‌های دانشجویی پس از ۳۰ سال بخشوده می‌شوند و «بدهی بد» محسوب نمی‌شوند، اما اثر روانی و اقتصادی آن‌ها بر زندگی افراد قابل انکار نیست. تجربه‌ی هلن لمبرت نشان می‌دهد که وام دانشجویی، برای بسیاری از فارغ‌التحصیلان، نه پلی به سوی آینده، بلکه سایه‌ای دائمی است که بر تصمیم‌های شغلی، مالی و حتی شخصی آها سنگینی می‌کند. 

انتهای پیام