مقامات استان یزد اخیراً سهم شاغلان غیربومی بیمه‌ شده تامین اجتماعی استان را ۴۵ درصد از کل بیمه‌شدگان اعلام کرده‌اند؛ آماری تکان دهنده و رعب‌آور که مشخص می‌کند افق دید مسئولان پیشین استان به موضوع اشتغال و بیکاری یزد مطلوب نبوده است.

یزد به واسطه معادن و صنایع زیادی که در خود جای داده، از دیرباز یکی از قطب‌های اصلی صنعتی کشور محسوب شده است و اما تصمیم‌سازان استان از صنعتی بودن یزد فقط به عنوان یک مُسَکِّن برای حل مشکل بیکاری و اشتغال استفاده کرده‌اند.

اهتمام به اشتغال یدی و بی‌توجهی درخصوص سوق دادن صنعت یزد به صنایع های‌تک، خام فروشی و عدم برخورداری از صنایع دارای تکنولوژی‌های روز دنیا و نگاه صرف به اشتغالزایی در بخش مردان، از جمله دلایلی است که باعث شده طی ادوار گذشته یزد به استانی مهاجرپذیر برای اشتغال کارگرانی با سطح سواد پایین و عمدتاً کارگران یدی تبدیل شود؛ رویکردی که علاوه بر افزودن به نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و زنان، منجر به ورود خرده‌فرهنگ‌های جدیدی به استان و بروز برخی آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این خطه شده است.

بررسی نرخ‌ بیکاری استان یزد طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این شاخص طی این مدت، تقریباً روند نزولی را طی کرده به طوری که طبق آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کلی استان در فصل تابستان ۱۴۰۴ به ۶ درصد رسیده است.

البته این شاخص بیشتر در بخش مردان با نرخ ۳.۳ درصد، محسوس بوده و سنگینی بار بیکاری همچنان روی دوش زنان یزدی با نرخ بیکاری ۱۶.۲ درصدی است.

در حالی نرخ بیکاری تابستان سال جاری استان یزد ۶ درصد ثبت شده که این شاخص در کشور ۷.۴ درصد بوده و از این حیث یزد جزو پنج استان برتر کشور به لحاظ کمترین نرخ بیکاری بوده است.

همچنین استان یزد در بخش مردان نیز پایین‌ترین نرخ بیکاری در میان استان‌های کشور را به خود اختصاص داده و این در حالیست که در نرخ بیکاری زنان از میانگین کشوری یک درصد بیشتر بوده و یزد از این حیث در بین ۳۱ استان کشور، در رتبه شانزدهم قرار گرفته است.

براساس آمارهای بین‌المللی، نقطه ایده‌آل نرخ بیکاری در کشورهای توسعه یافته کمتر از پنج درصد است و جوامعی که بتوانند به چنین رقمی در شاخص بیکاری دست یابند، عملاً مشکل بیکاری نخواهند داشت، اما آیا در استان یزد این گونه است؟

مدیران ارشد استان تنها راه برون رفت از این چالش بزرگ را تغییر در رویکرد اقتصادی یزد میدانند لذا طی چند سال گذشته با تغییر رویکردهای گذشته و با تدوین اسناد «یزدنوین» در دولت سیزدهم و «یزدپایدار» در دولت چهاردهم در تلاش برای بهبود شرایط بوده‌اند ولی به رغم شعارها و اقدامات فراوان صورت گرفته، شرایط کنونی در خور شان و جایگاه یزد صنعتی و معدنی نیست.

بررسی آمارهای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که تعداد افراد بیکار باسواد در استان از ۴۹ هزار و ۵۹۴ نفر با کاهشی ۵۶ درصدی به ۲۱ هزار و ۹۱۷ نفر در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده و سهم زنان نیز در بین تعداد بیکاران باسواد استان طی این چهار سال از ۶۴ درصد نهایتاً به ۵۳ درصد کاهش یافته است.

افزایش نرخ بیکاری در زنان دارای مدرک دانشگاهی

در این بازه زمانی چهار ساله، تعداد بیکاران زن کاهش داشته اما با نگاهی جزئی‌تر می‌توان دریافت که تعداد بیکاران زنی که دارای مدرک دانشگاهی هستند، رو به افزایش است؛ به طوری که در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۰ هزار نفر یا به عبارتی ۸۶ درصد از زنان بیکار استان را آنانی تشکیل داده‌اند که مدرک دانشگاهی داشته‌اند که این مهم هشدار جدی برای مقامات و تصمیم‌گیران استانی است.

اگر داده‌های موجود را به تفکیک بازه‌های سنی مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نرخ بیکاری زنان در گروه‌های سنی ۱۵ تا ۲۴ سال و ۱۸ تا ۳۵ سال، روندی نزولی را تجربه کرده اما به یک‌ باره در بهار و تابستان ۱۴۰۴، رشد عجیبی را به خود دیده و مجدداً صعودی شده است.

طی این سال‌ها، در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، نرخ بیکاری از ۶۳.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۱.۸ درصد در سال ۱۴۰۳ و در گروه سنی ۱۸ تا ۳۴ سال نیز از ۴۶.۹ در سال ۱۴۰۰ به ۲۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش داشته است.

شاخص‌های نرخ بیکاری ۱۵ تا ۲۴ سال و ۱۸ تا ۳۵ سال زنان استان در تابستان ۱۴۰۴ نیز به ترتیب ۳۵.۹ و ۲۵.۹ درصد بوده و به عبارتی در سال جاری سیری صعودی به خود گرفته است.

در ادامه سیر زمانی نرخ بیکاری زنان در این دو بازه سنی به تفکیک فصول، از فروردین ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۴ نشان داده شده است.

از طرفی و بنا بر آمارها، نرخ مشارکت اقتصادی پایین زنان در استان نیز نشان دهنده حاضر نبودن بخش اعظمی از جمعیت زنان در سنین فعالیت در بازار کار و همچنین بیانگر ناتوانایی جامعه در مدیریت صحیح و اصولی منابع انسانی در به کارگیری آنان و نیز نابسامانی شرایط اقتصادی است.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان یزد در حالی طی تابستان سالجاری ۱۸.۴ درصد بوده که این رقم در بهار سال ۱۴۰۰ معادل ۲۷.۳ درصد بوده و کاهش شدیدی را نشان می‌دهد که این موضوع نگاه جدی‌تر و مسئولانه‌تر تصمیم‌گیران استان را به چالش بیکاری و اشتغال بانوان، بیش از پیش نمایان می‌کند.  

اقتصاد یزد دیگر با ساخت کارخانه رشد نمی‌کند!

جعفر رحمانی معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در گفت‌وگو با ایسنا مشکل اشتغال بانوان، جوانان و فارغ‌التحصیلان را مرتبط با نوع اقتصاد خواند و تصریح کرد: جامعه‌ای که دچار اقتصاد منبع محور باشد، در اشتغال بانوان و فارغ‌التحصیلان مشکل دارد زیرا کار در این جامعه برای مردان کم‌سواد و با دانش پایین مهیا شده است.

وی با اشاره به مسیر توسعه گذشته‌ی استان، اظهار کرد: رشد و توسعه استان یزد در گذشته مبتنی بر منابع بوده به طوری بر همین اساس یزد طی دهه ۹۰ و در حالی که رشد اقتصادی در کشور نزدیک به صفر بود، رشد اقتصادی بیش از ۴ درصدی را تجربه کرد.

این مسئول مهمترین ایراد وارده به رشد اقتصادی منبع محور در استان را صرفاً پایه گذاری شده بر مصرف منابعی مانند سنگ‌آهن، آب و انرژی خواند و ادامه این مسیر را برای استان ناممکن دانست.

رحمانی از جمله عواملی که باعث اجتناب‌ناپذیر شدن تغییر رویکرد اقتصادی استان شده را پایان یافتن ذخایر معادن بزرگ استان مانند چادرملو و چغارت و دشواری استخراج معادن جدید، محدودیت منابع آبی و ناترازی‌های بخش انرژی ذکر کرد.

وی در ادامه با تاکید بر این که رشد اقتصادی نباید تنها مبتنی بر منابع باشد بلکه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار نیز باید در آن دخیل باشد، تصریح کرد: تغییر این رویه نیازمند اهتمام به حوزه‌های بهره‌وری، فناوری و نوآوری است.

معاون سازمان مدیریت استان، خارج شدن از اقتصاد مبتنی بر منابع و حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر نتیجه را تنها راه‌حل نجات مشکلات فعلی اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: منابع محدود در اقتصاد نتیجه‌محور با کمک دانش، فناوری و بهره‌وری منجر به خلق ثروت و ارزش افزوده بیشتری میشود.

وی هدف غایی در این نوع اقتصاد را به حداکثر رساندن بهره‌وری اعلام و خاطرنشان کرد: در این نوع اقتصاد با ایجاد شرکت‌های فن‌آور و بکارگیری تکنولوژی‌های روز دنیا، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بانوان مشغول به کار خواهد شد و نرخ بیکاری در این دو بخش قطعاً پایین خواهد آمد.

وی یکی از تئوری‌های سند «یزد پایدار» را اشتغالرایی بانوان و فارغ‌التحصیلان با افزایش سهم خدمات در اقتصاد ذکر کرد و افزود: حوزه خدمات علاوه بر نیاز بسیار کمتر به منابع آب و انرژی، نداشتن آلودگی‌های زیست محیطی و تاب‌آوری بالا نسبت به بخش‌های دیگر، نیازمند نیروی کار متخصص است لذا به نگهداشت نخبگان در استان نیز کمک می‌کند.

لزوم افزایش سهم بخش خدمات در اقتصاد یزد 

رحمانی با بیان این که هم‌اکنون بخش صنعت سهم ۶۰ درصدی در اقتصاد استان یزد دارد، گفت: چنین سهمی در کشورهای توسعه یافته به بخش خدمات تعلق دارد و این در حالیست که سهم کنونی بخش خدمات در استان یزد تنها ۳۲ درصد است.

وی اضافه کرد: اگر کشاورزی یا معادن استان نیز هوشمند شود، می‌توان ضمن توسعه خدمات پشتیبانی و آموزشی در این بخش‌ها، فارغ‌التحصیل و بانوان را نیز به کار گمارد.

این مسئول تکمیل زنجیره ارزش را نیز از دیگر راهکاری مورد اهتمام سند «یزد پایدار» برای توسعه آینده استان برشمرد و در توضیح آن گفت: اگر صنایعی مانند فولاد و نساجی استان به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر سوق یابند، به دلیل نیازمندی به نیروی کار ماهر می‌تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری این بخش استان شوند.

وی به توجه استان به موضوع اقتصاد چرخشی در این راستا نیز اشاره و تصریح کرد: قطعاً بازیافت و استفاده مجدد از منابع، زمانی صورت خواهد گرفت که نیروی متخصص و دانشی برای این مهم بکار گرفته شود.

رحمانی با تاکید بر این که یزد باید به مرکز تولید دانش در کشور تبدیل شود، گفت: ابزارهای سرمایه‌گذاری که در گذشته زمینه‌ساز ثروت بود، امروز به نهایت بهره‌وری رسیده‌اند و لذا اکنون باید از ابزارهای جدیدی مانند علم داده، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی برای این منظور و کاهش نرخ بیکاری در استان استفاده کنیم.

معاون سازمان مدیریت استان یزد در پایان با مقایسه مصارف ۷۵ درصدی برق و ۵۰ درصدی گاز در بخش صنایع استان نسبت به ارقام ۳۳ و ۲۵ درصدی این شاخص‌ها در کشور، تاکید کرد: اقتصاد استان دیگر با ساخت کارخانه‌های جدید با توجه به ثابت ماندن مصرف انرژی، رشد نخواهد کرد بنابراین اگر از اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش نرویم، رشد اقتصادی استان متوقف خواهد شد.

انتهای پیام