به گزارش ایسنا، تمامی دموکرات‌ها که در پی مرگ «الکس پرتی» در جریان برخورد مرگبار با ماموران فدرال در مینیاپولیس، خواهان اعمال تغییراتی در سیاست‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا هستند، به پیشبرد بسته شش‌گانه بودجه رای منفی دادند.

به نوشته شبکه خبری «سی‌ان‌ان» دموکرات‌ها به‌جای آن خواستار این هستند که جمهوری‌خواهان و کاخ سفید با جدا کردن بودجه وزارت امنیت داخلی - که اداره مهاجرت و گمرک آمریکا زیرمجموعه آن است - از سایر بخش‌های این بسته موافقت کنند تا امکان مذاکره مجدد درباره آن فراهم شود.

در رای‌گیری ۵۵ به ۴۵، هفت سناتور محافظه‌کار نیز به دموکرات‌ها پیوستند و مانع پیشروی این بسته شدند. «جان ثون» رهبر اکثریت سنا، رای خود را به «نه» تغییر داد تا بتواند در آینده این بسته را دوباره برای رای‌گیری مطرح کند.

اگر سنا نتواند رضایت هر ۱۰۰ سناتور را برای جدا کردن لایحه بودجه وزارت امنیت داخلی از بقیه بسته - آن‌گونه که دموکرات‌ها خواستار آن هستند - جلب کند، چندین نهاد مهم از جمله وزارت جنگ، بهداشت و خدمات انسانی، کار، آموزش، حمل‌ونقل و مسکن و توسعه شهری با قطع بودجه مواجه خواهند شد.

با این حال، در صورت دستیابی به توافق، این لایحه باید به تصویب هر دو مجلس برسد؛ به این معنا که مجلس نمایندگان با اکثریتی شکننده ناچار خواهد بود به واشنگتن بازگردد و تصویب نهایی ممکن است تا روز دوشنبه به تعویق بیفتد.

رهبران هر دو حزب و کاخ سفید تا صبح پنج‌شنبه به دستیابی به توافق نزدیک‌تر شده بودند. یکی از پیشنهادهای در دست بررسی این بود که بودجه سایر نهادهای این بسته تا پایان ماه سپتامبر تامین شود اما بودجه وزارت امنیت داخلی تنها به‌طور موقت تمدید گردد تا مذاکرات میان طرفین ادامه یابد.

جان ثون پیش از رای‌گیری امیدوار ظاهر شده بود، هرچند مشخص نکرد که آیا از برخی پیشنهادهای دموکرات‌ها حمایت خواهد کرد یا نه. وی گفت: «داریم نزدیک‌تر می‌شویم. امیدوارم به نتیجه برسد. امید و انتظار من این است که اگر کاخ سفید و دموکرات‌های سنا این موضوع را حل‌وفصل کنند، بتوانند آرای لازم برای تصویب را فراهم کنند.»

«چاک شومر» رهبر دموکرات‌های سنا روز چهارشنبه خواسته‌های حزب خود را برای تغییر در تاکتیک‌ها و دستورالعمل‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا تشریح کرده بود؛ تغییراتی که دموکرات‌ها می‌خواهند در هر بسته بودجه‌ای مربوط به وزارت امنیت داخلی گنجانده شود. این مطالبات شامل محدود کردن استفاده از حکم‌های قضایی و پایان دادن به گشت‌های سیار، اجرای یک منشور رفتاری مشابه سیاست‌های استفاده از زور در نیروهای پلیس ایالتی و محلی و الزام ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا به برداشتن ماسک و استفاده از دوربین‌های نصب‌شده روی بدن است.

با این حال، حتی در صورت تعطیلی جزئی دولت و عدم تامین بودجه وزارت امنیت داخلی، اداره مهاجرت و گمرک آمریکا همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد؛ چرا که از محل بودجه‌ای که در قالب بسته سیاست داخلی دونالد ترامپ تابستان گذشته تصویب شد، تامین مالی می‌شود.

انتهای پیام