مجتبی شجاعی، شنبه ۱۸ بهمن در بازدید از پروژههای نهضت ملی مسکن در این شهرستان، در گفت و گو با ایسنا در خصوص علل تعلل در واگذاری برخی واحدهای مسکونی در این شهرستان افزود: تعلل برخی نهادها در اجرای تعهدات خود منجر به کندی روند خانهدار شدن جامعه هدف شده است.
وی خاطرنشان کرد: پیگیریهای فرمانداری و سایر دستگاههای اجرایی شهرستان همچنان ادامه دارد، اما بخشی از دستگاههای مسئول هنوز به تعهدات قانونی خود پاسخ ندادهاند یا کار را به طور کامل به انجام نرساندهاند.
فرماندار تربتحیدریه اظهار کرد: این تعللها نه تنها باعث تعویق در ارائه خدمات مسکن به اقشار هدف میشود، بلکه از نگاه جامعه هدف به اعتماد عمومی خدشه وارد میشود.
شجاعی با اشاره به چارچوبهای توسعهای کشور و برنامههای رسمی دولت، توضیح داد: بر اساس تکالیف تصریح شده در برنامه هفتم توسعه، تأمین زمین و مسکن برای اقشار مختلف جامعه به ویژه خانوادهها و جوانان از اولویتهای اصلی دولت است.
وی با بیان اینکه واگذاری زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت به عنوان گامی مؤثر در راستای تحقق این هدف محسوب میشود، به اهمیت و ضرورت همزمانی هر دو بُعد زمین و مسکن اشاره کرد و گفت: بدون واگذاری زمین نمیتوان انتظار داشت که طرحهای حمایتی به طور کامل اجرایی شوند و در عین حال بدون همراهی بانکی و تسهیلاتی مناسب، امکان تحقق عملی این برنامهها محدود میماند.
فرماندار تربتحیدریه با تأکید بر اینکه فقط واگذاری زمین کافی نیست و باید سازوکارهایی فراهم شود تا امکانات لازم برای ساخت و ساز و تأمین مسکن ارائه گردد، تصریح کرد: احداث مسکن ملی و تحقق طرحهای حمایتی تنها با حضور و مشارکت جدی شبکه بانکی و تسهیل فرآیندها و رفع موانع مالی برای متقاضیان امکانپذیر است.
وی افزود: تا زمانی که حمایتهای مالی و تسهیلاتی به طور واقعی در اختیار متقاضیان قرار نگیرد، اهداف پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه و سیاستهای جمعیتی کشور به نتیجه مطلوب نمیرسد و طبعاً تحقق عدالت مسکن برای اقشار کم درآمد با مشکل مواجه خواهد شد.
شجاعی ادامه داد: در بخش مربوط به برنامههای اجرایی طرح جوانی جمعیت در شهرستان، ۲۱۷۸ نفر در قالب طرح جوانی جمعیت ثبتنام کردهاند و پس از فرآیند بررسی و پالایش، ۵۱۸ نفر واجد شرایط نهایی تشخیص داده شدند.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون در مرحله نخست ۲۸ قطعه زمین، در مرحله دوم ۱۲۰ قطعه و در مرحله آخر نیز ۱۸۰ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافته است. به منظور دستیابی به اهدافت ملی و محلی، لازم است تمامی حلقههای زنجیره اجرایی با هماهنگی کامل عمل کنند و از خاموشی و کندی در واحدهای مسئول جلوگیری شود.
شجاعی ضمن تأکید بر نیاز به پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای حمایتی در شهرستان یادآور شد: برخی از این واحدها با موانعی از جمله محدودیتهای مالی و مشکلات مرتبط با تعهدات ارزی روبهرو هستند و این مسائل به طور مستقیم بر سرعت عمل در ارائه خدمات به مردم تأثیر میگذارد.
وی گفت: در بازدیدهای میدانی انجام شده از واحدهای صنعتی فعال شهرستان نیز مشکلاتی مشاهده شد که به ویژه در زمینه ارائه تسهیلات و اصلاح تعهدات ارزی نیازمند رفع فوری است تا بتوان از مزیتهای اقتصاد محلی و بخش مسکن برای جامعه هدف حداکثر استفاده را برد.
نماینده عالی دولت در تربتحیدریه تأکید کرد: برای رسیدن به رشد و پایداری در بخش مسکن، آن دسته از دستگاههای مسئول که تعهداتشان معوق است باید هر چه سریعتر نسبت به ایفای وظایف قانونی خود اقدام کنند.
وی اضافه کرد: انتظار میرود این نهادها هر چه سریعتر با اصلاح فرآیندها و تخصیص منابع لازم، موجبات تسهیل دریافت زمین و مالیاتان امکانات را فراهم سازند تا افراد واجد شرایط بتوانند از طرحها به صورت عملی بهرهمند شوند. این امر به ویژه از نظر تأثیرگذاری بر گروههای هدف مانند جوانان و خانوادههای کمدرآمد اهمیت دارد و میتواند گام مهمی برای بهبود شاخصهای مسکن در شهرستان و منطقه باشد.
فرماندار تربتحیدریه همچنین با اشاره به لزوم همکاری و همسویی دستگاههای اجرایی افزود: تا هماهنگی مناسب بین بخشی وجود نداشته باشد، نمیتوان بهطور کامل به اهداف مربوط به طرحهای حمایتی دست یافت.
وی همچنین خواستار جلسات منظم و گزارش دهی شفاف از سوی دستگاههای مرتبط شد تا شاهد پیشرفت قابل لمس در حوزه مسکن باشیم.
شجاعی با بیان اینکه پشتیبانی مالی و معنوی از طرح جوانی جمعیت باید به طور مستمر و با رویکردی عادلانه و کارآمد دنبال شود، گفت: برنامههای دولت در برنامه هفتم توسعه، در کنار سیاستهای جمعیتی کشور، برای تقویت ظرفیتهای جمعیتی و توسعه پایدار شهری طراحی شدهاند.
انتهای پیام
نظرات