حسن حسنخانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۵، اظهار کرد: افزایش دستمزدها ۲۰ تا ۴۳ درصد در صورتی که تورم کمتر از این میزان باشد، خلاف قانون تلقی می‌شود. دولت باید این بند قانونی را اصلاح کند و حقوق را به اندازه تورم افزایش دهد.

وی با رد این تصور که افزایش حقوق پیشران تورم در اقتصاد ایران است، اظهار کرد: شواهد نشان می‌دهد که عمده شوک‌های تورمی در کشور ما ناشی از مسائل ارزی است و نه افزایش دستمزدها. بنابراین، نگرانی از افزایش حقوق به عنوان عامل تشدیدکننده تورم بی‌مورد است. در حالی که جهش‌های ارزی عامل اصلی تورم در کشور هستند، سیاست‌گذاران با دغدغه تورم از افزایش دستمزد کارکنان و کارگران جلوگیری می‌کنند؛ این رویکرد نادرست است و باید اصلاح شود.

حسنخانی همچنین به نقش دستمزد در عدالت اجتماعی اشاره و اظهار کرد: هر چند نابرابری ثروت موتور اصلی نابرابری در جامعه است، اما عادلانه کردن درآمدها و دستمزدها نیز نقش مهمی در کاهش نابرابری کلی ایفا می‌کند. سیاست افزایش عادلانه دستمزدها همواره سیاستی درست بوده و خواهد بود. بنابراین تورم ناشی از افزایش دستمزد، بخش بسیار کوچکی از عامل تشدیدکننده تورم در کشور ماست و نباید مانع اجرای عدالت در پرداخت‌ها شود.

این کارشناس اقتصادی ضمن مقایسه افزایش دستمزدها با بودجه‌های سال‌های گذشته، تأکید کرد: به جز سال ۱۴۰۱ که حدود ۵۷ درصد افزایش اعلام شد، در سایر سال‌ها دستمزدها از تورم عقب افتاده‌اند و این عقب‌ماندگی، به ویژه در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، باید جبران شود تا به سمت عدالت درآمدی حرکت کنیم.

حسنخانی در خصوص واکنش بخش خصوصی به این افزایش دستمزدها، میان دو نوع بخش خصوصی تمایز قائل شد و تاکید کرد: بخش خصوصی کارگر-محور و بخش خصوصی سرمایه‌بر. بدین جهت صنایعی مانند خودروسازی، که سرمایه‌بر هستند، تأثیر چندانی از افزایش دستمزدها نخواهند پذیرفت؛ چراکه نیروی کار بخش مهمی از هزینه‌های تولید آن‌ها را تشکیل نمی‌دهد. حتی پیش از افزایش دستمزد، شاهد افزایش قیمت کالاها در این صنایع بوده‌ایم.

وی افزود: در صنایع و تولیدات سرمایه‌بر، افزایش دستمزدها تأثیر منفی قابل توجهی بر بخش خصوصی نخواهد داشت، زیرا نیروی کار نقش حیاتی و تعیین‌کننده‌ای در هزینه‌ها ایفا نمی‌کند. بنابراین، افزایش دستمزدها منطبق با تورم، تأثیر چشمگیری بر تشدید رکود نخواهد داشت. بلکه این افزایش دستمزدها به کاهش نابرابری کمک کرده و به رونق و افزایش انگیزه نیروی کار منجر خواهد شد.

افزایش دستمزد به تنهایی کافی نیست/ مسکن و سلامت اولویت‌های اصلی تأمین معیشت نیروی کار است

این کارشناس اقتصادی، در تحلیل توانایی بخش خصوصی برای پرداخت افزایش دستمزدها و پاسخگویی حقوق به هزینه‌های واقعی، اظهار کرد: بررسی قیمت کالاهای تولیدی نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها بیش از ۴۳ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. وقتی قیمت یک محصول مانند شیر پاستوریزه در طول یک سال سه بار افزایش می‌یابد، انتظار از کارگر برای تامین هزینه‌های زندگی با افزایش دستمزد اندک، منطقی نیست. موضوع اصلی، توانایی جذب نیروی کار در فرآیند تولید است، نه صرفا توانایی پرداخت بخش خصوصی.

وی با بیان اینکه افزایش دستمزد به میزان ۲۰ تا ۴۳ درصد پاسخگوی هزینه‌های واقعی در شرایط کنونی نیست، بر لزوم اقدامات جدی دولت، اتحادیه‌های کارگری و نهادهای رفاهی در حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: مسکن یکی از مهم‌ترین هزینه‌های نیروی کار است و ساماندهی آن می‌تواند به شدت این هزینه‌ها را کاهش دهد. بدون توجه به این مسئله، هر میزان افزایش دستمزد نیز کفاف هزینه‌های واقعی زندگی را نخواهد داد.

این استاد دانشگاه، حوزه سلامت و دارو را نیز در کنار مسکن، از اولویت‌های اساسی برای تأمین معیشت نیروی کار برشمرد و گفت: راهکار اصلی در همکاری دولت با بخش خصوصی برای پوشش هزینه‌های مسکن و سلامت نیروی کار است. اگر دولت، بیمه‌ها و صندوق‌های رفاهی بتوانند مسئولیت تأمین این دو بخش حیاتی را بر عهده بگیرند، می‌توان چشم‌انداز روشنی برای نیروی کار ترسیم کرد که به رونق تولید کمک کند و از آسیب به نیروی کار جلوگیری کند.

انتهای پیام