جلیل سحابی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، امروز دوشنبه ۲۰ بهمن در نشست تخصصی نقش مؤلفه اعتماد در اقتصاد غیررسمی و پیامدهای آن برای توسعه پایدار، که در دانشگاه آزاد سنندج برگزار شد، اعتماد را یکی از ارکان اصلی روابط اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت نبود اعتماد متقابل روند رشد اقتصادی و انسجام اجتماعی را مختل میکند.
سحابی، با اشاره به افزایش فساد و کلاهبرداری در جوامعی که سطح اعتماد عمومی پایین است، افزود: این وضعیت به تخریب شبکه اعتماد اجتماعی منجر میشود. او در بررسی تاریخی اعتماد در روابط اقتصادی یادآور شد: نخستین شکلهای تجارت بر پایه اعتماد میان گروههای انسانی شکل گرفت و در جوامع سنتی، از جمله کشورهای اسلامی، سوگند در معاملات نشانه تلاش برای اثبات صداقت در فضای بیاعتمادی بود.
این استاد دانشگاه در توضیح دیدگاه ماکس وبر درباره اخلاق اقتصادی در سرمایهداری سنتی گفت در این نظام، سود معتدل و رقابت محدود ارزش محسوب میشود اما در سرمایهداری جدید، کار بهعنوان تعهد اخلاقی و مسئولیت اجتماعی مطرح است.
سحابی با اشاره به دو نوع اعتماد در جامعهشناسی اقتصادی معاصر، اعتماد شخصی مبتنی بر روابط مستقیم و اعتماد غیرشخصی بر پایه سازوکارهای نهادی، تأکید کرد نبود هر یک مانعی برای توسعه اقتصادی است.
وی درباره اقتصاد غیررسمی بیان کرد روابط در این فضا اغلب خارج از نظارت نهادهای رسمی و بر پایه شناخت شخصی شکل میگیرد که در کوتاهمدت موجب سرعت مبادلات میشود اما در بلندمدت به بیاعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد.
سحابی برای تقویت اعتماد در بازار، شفافیت در روابط اقتصادی، تقویت سازوکارهای قضایی و حسابداری و ایجاد نظامهای نظارتی کارآمد را راهکارهای مؤثر دانست و افزود اعتماد نهادی پایهای برای توسعه پایدار است و فقدان آن به تضعیف پیوندهای اخلاقی و اقتصادی جامعه منجر میشود.
در ادامه نشست تخصصی نقش مؤلفه اعتماد در اقتصاد غیررسمی، سامان قادری عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، با اشاره به گستره و پیچیدگی اقتصاد غیررسمی در ایران گفت: اقتصاد غیررسمی مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی است که خارج از چارچوب قوانین، مقررات و نظامهای مالیاتی رسمی انجام میشود و به همین دلیل در حسابهای ملی ثبت نمیگردد.
قادری اظهار کرد: این حوزه از قاچاق و واسطهگریهای غیررسمی گرفته تا کارگاههای زیرزمینی و فعالیتهای تخصصی بدون مجوز را دربرمیگیرد و تنها ناشی از ضعف نظارت نیست، بلکه ریشه در ساختار نهادی و میزان اعتماد عمومی به نظام رسمی اقتصادی دارد.
وی با اشاره به ناکارآمدی رویکردهای کلاسیک اقتصادی افزود: در کشورهای در حال توسعه، رفتار کنشگران اقتصادی صرفاً بر پایه منطق سود و قیمت شکل نمیگیرد، بلکه «اعتماد نهادی» نقش تعیینکنندهای دارد. هر چه باور عمومی به عدالت و شفافیت نهادهای رسمی بیشتر باشد، مشارکت داوطلبانه در اقتصاد رسمی افزایش مییابد و نیاز به کنترل بیرونی کاهش پیدا میکند.
قادری گفت: کاهش اعتماد نهادی انگیزه برای دور زدن قوانین و گرایش به فعالیتهای غیررسمی را تقویت میکند. از این منظر، اقتصاد غیررسمی نه علت، بلکه نتیجه ناکارآمدی و تبعیض در نهادهای رسمی است و زمانی گسترش مییابد که شهروندان احساس عدالت و کارآمدی در نظام رسمی ندارند.
وی اقتصاد غیررسمی را واکنشی تطبیقی به ضعف نهادهای رسمی دانست و توضیح داد: هر اندازه شفافیت، کارایی و پاسخگویی در نهادهای دولتی افزایش یابد، سطح اعتماد عمومی بالا میرود و تمایل برای فعالیت در بخش رسمی تقویت میشود.
به گفته قادری، دو پدیده فرار مالیاتی و کولبری نمونههای ملموس تأثیر ساختارهای بیاعتماد بر رفتار اقتصادی هستند. در شرایط فقدان اعتماد نهادی، افراد احساس عدالت اقتصادی نمیکنند، در نتیجه یا از پرداخت مالیات میگریزند یا برای بقا به فعالیتهایی چون کولبری روی میآورند.
او تأکید کرد: نبود اعتماد به نهادهای رسمی حتی در صورت بهبود شاخصهای اقتصادی، سرمایه اجتماعی را فرسوده میکند و جامعه را به سوی رکود اخلاقی و اجتماعی سوق میدهد.
کامران کسرایی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج در ادامه نشست تخصصی، با تمرکز بر اهمیت سرمایه اجتماعی و اعتماد، دلیل اصلی عدم دستیابی ایران به اهداف توسعهای بلندمدت را غفلت از این مؤلفهها دانست.
کسرایی تصریح کرد: سرمایه تنها فیزیکی و انسانی نیست، بلکه سرمایه اجتماعی بین جامعه و دولت و نیز میان لایههای مختلف مردم، کلید موفقیت است.
وی افزود: اقتصاد غیررسمی نه تنها شکاف اعتماد را عمیق میکند، بلکه مستقیماً موجب افزایش تورم، تشدید نابرابری و گسترش رانت در اقتصاد میشود.
این استاد دانشگاه راهکار اصلی برای کاهش فعالیتهای غیررسمی را استفاده از ابزارهای غیرتهاجمی و نه ابزارهای پلیسی دانست که میتواند به تقویت سرمایه اجتماعی کاهشیافته کمک کند.
دکتر کسرایی در ارائه راهکارهای سیاستی، بر لزوم بازنگری در سیاستهای تعرفهای تأکید کرد و گفت: تعرفههای بالا در بخشهایی نظیر خودروسازی به جای حمایت بلندمدت، به سیاستهای کوتاهمدت تبدیل شدهاند. کاهش تعرفهها میتواند هزینههای بروکراسی را کم کرده و ورود به اقتصاد رسمی را تسهیل نماید.
وی همچنین اشاره کرد: عدم تحقق اهداف سند چشمانداز تا حد زیادی ناشی از استفاده مکرر از ابزارهای سیاستی ناکارآمد است و گسترش آزادیهای اقتصادی، بهبود قوانین مالیاتی و اصلاح سیاستهای یارانهای ضروری است.
کسرایی با استناد به پژوهشهای جهانی تخمین زد حجم اقتصاد غیررسمی در ایران میتواند به ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار در سال برسد و نوسانات آن تأثیر مستقیمی بر درآمد سرانه و اعتماد اجتماعی خواهد داشت.
وی در پایان هشدار داد: در اقتصاد غیررسمی، اعتماد در شبکههای مافیایی میتواند به ضرر سرمایه اجتماعی کلان کشور باشد و ابراز امیدواری کرد برنامهریزان اقتصادی با درک اهمیت این حوزهها، در جهت تقویت نهادی و اصلاح سیاستها گام بردارند تا از عقبگرد توسعهای جلوگیری شود.
انتهای پیام
نظرات