به گزارش ایسنا، در حالی که رژیم صهیونیستی با جنایت‌های جنگی خود در غزه، وجدان بشریت را جریحه‌دار کرده، موج بیداری و مقاومت در قلب اروپا نیز شکل تازه‌ای به خود گرفته است. آنچه با اقدام خودجوش از سوی کارگر ساده در یک سوپرمارکت ایرلندی آغاز شد، امروز به جنبشی فراگیر تبدیل شده، که نه تنها مردم بلکه قوای مقننه چند کشور اروپایی را نیز به حرکت درآورده است.

ضرب‌آهنگ مقاومت از دل یک سوپرمارکت

به گزارش «الجزیره»، اواخر اوت ۲۰۲۵، در یک شهر ساحلی آرام در ایرلند، صندوقدار سوپرمارکت زنجیره‌ای «تسکو» تصمیمی تاریخی گرفت. او که هر روز تصاویر جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه را بر روی گوشی خود می‌دید، دیگر نتوانست وجدان خود را با اسکن کردن محصولات مرتبط با رژیم صهیونیستی آرام کند.

او ابتدا تلاش کرد تا مشتریان را از صهیونیستی بودن برخی کالاها آگاه کند، اما در نهایت تصمیم گرفت از اسکن و فروش آن‌ها در صندوق خودداری کند. او گفت: «وجدانم به من اجازه این کار را نمی‌داد.»

شرکت تسکو ابتدا با این کارمند حامی فلسطین برخورد و او را از کار معلق کرد. اما حرکت او جرقه یک اعتراض سراسری را زد. مردم در شهر «نیوکاسل» شهرستان «داون» و سپس در سراسر ایرلند و بریتانیا به خیابان‌ها ریختند و علیه تسکو شعار دادند. اتحادیه‌های کارگری نیز پشت او ایستادند و سرانجام در ژانویه ۲۰۲۶، تسکو مجبور به عقب‌نشینی شد. این کارگر با تغییر پست، دیگر مجبور به دست زدن به کالاهای اسرائیلی نیست.

او پس از این پیروزی گفت: «آنها را تشویق می‌کنم که این کار را انجام دهند. اتحادیه‌ها پشتشان هستند و یک سابقه قضایی ایجاد شده است. اگر به اندازه کافی به این کار ادامه دهیم، آنها دیگر نمی‌توانند کالاهای اسرائیلی بفروشند.» او همچنین به کارگران دیگر توصیه کرد: «نسل‌کشی هنوز ادامه دارد. آنها هنوز هم به تدریج مردم را گرسنه نگه داشته و می‌کشند. ما باید هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم.»

از کارگران تا سیاستمداران؛ فشار هماهنگ بر تل‌آویو

به نوشته الجزیره، این موج تحریم‌ها تنها به یک فروشگاه ختم نشد. اتحادیه‌های کارگری در ایرلند، بریتانیا و نروژ قطعنامه‌هایی تصویب کرده‌اند که بر اساس آن کارفرمایان نباید کارگرانشان را مجبور به رسیدگی به کالاهای اسرائیلی کنند. تعاونی‌های بزرگ مصرف مانند «کو-آپ بریتانیا» (Co-op UK) و «کوپ آلیانزا ۳.۰» (Coop Alleanza ۳.۰) در ایتالیا نیز برخی محصولات اسرائیلی را در اعتراض به جنگ غزه از فروشگاه‌های خود جمع‌آوری کرده‌اند.

فعالان حامی فلسطین در ایرلند به سابقه اقدامات مشابه در دهه ۱۹۸۰ در مبارزه علیه آپارتاید آفریقای جنوبی اشاره می‌کنند. در سال ۱۹۸۴، کارگران فروشگاه زنجیره‌ای «دانس استورز» ایرلند از فروش کالاهای آفریقای جنوبی خودداری کردند. این اعتصاب سه ساله منجر به تصویب قانونی در ایرلند شد که این کشور را به اولین کشور اروپای غربی تبدیل کرد که تجارت با آفریقای جنوبی را ممنوع کرد.

«دامیان کوئین» از فعالان جنبش ایرلندی حمایت از تحریم اسرائیل موسوم به بی‌دی‌اس بلفاست گفت: «امروز نیز می‌توان همین کار را در برابر رژیم آپارتاید و نسل‌کش اسرائیل انجام داد.» وی افزود: «جایی که دولت‌ها در وظیفه خود برای جلوگیری از نسل‌کشی کوتاهی می‌کنند، شهروندان و کارگران باید در برابر اسرائیل بایستند و دولت‌ها را تحت فشار بگذارند.»

اقدامات دولت‌های اروپایی؛ از اسپانیا تا ایرلند

امواج روز افزون مقاومت در برابر رژیم آپارتایدی صهیونیستی بعد از فروشگاه‌ها به صحن پارلمان‌های اروپایی رسیده است.

فشار افکار عمومی و جنبش‌های مردمی در حمایت از تحریم رژیم صهیونیستی، دولت‌های اروپایی را وادار به اقدام عملی کرده است. در اتفاقی بی‌سابقه، اسلوونی در اوت ۲۰۲۵ به عنوان اولین کشور اروپایی، واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های صهیونیستی در اراضی اشغالی را ممنوع کرد. اسپانیا نیز بلافاصله از این اقدام پیروی کرد و از ابتدای سال ۲۰۲۶، این ممنوعیت را به طور رسمی به اجرا گذاشت. دولت چپ‌ میانه‌رو اسپانیا با صدور فهرستی از کدهای پستی ممنوعه، هرگونه ورود کالا از شهرک‌های واقع در کرانه باختری، قدس اشغالی و بلندی‌های جولان را قدغن اعلام کرد.

در هلند، اعتراضات دانشجویی سال ۲۰۲۵ فضای سیاسی را تغییر داد و خواسته‌هایی برای قطع مناسبات علمی و تجاری با رژیم صهیونیستی مطرح شد. در همین حال، ایرلند در تلاش است تا «لایحه سرزمین‌های اشغالی» خود را که از سال ۲۰۱۸ مسکوت مانده بود، نهایی کند.

جمهوری ایرلند که خود پیشگام تحریم آپارتاید آفریقای جنوبی در دهه ۱۹۸۰ بود، اکنون در تلاش برای احیای «قانون سرزمین‌های اشغالی» است. این قانون که اولین بار در سال ۲۰۱۸ ارائه شد، به دنبال منع هرگونه تجارت با شهرک‌های صهیونیستی است. اگرچه این لایحه با حمایت همه‌جانبه مجلس سفلی تصویب شده، اما به دلیل آنچه «فشارهای غیرمستقیم رژیم صهیونیستی از مسیر آمریکا» توصیف می‌شود، توسط دولت با تأخیر مواجه شده است. پل مورفی، نماینده حامی فلسطین در پارلمان ایرلند، این تأخیر را مصداق «لاپوشانی» دولت می‌داند.

این اقدامات اگرچه از نظر اقتصادی محدود هستند، اما پیام نمادین سیاسی قدرتمندی به رژیم صهیونیستی ارسال می‌کنند و راه را برای سایر کشورها هموار می‌سازند. در هلند نیز اعتراضات دانشجویی و مردمی در سال ۲۰۲۵، پارلمان را بر آن داشت تا خواستار ممنوعیت واردات از شهرک‌های صهیونیستی شود.

تلاش برای سرکوب جنبش در آلمان و انگلیس

پارلمان آلمان با تصویب قطعنامه‌ای غیرالزام‌آور در سال ۲۰۱۹، جنبش حمایت از تحریم رژیم صهیونیستی (BDS) را به‌عنوان اقدام ضدیهودی محکوم کرده و خوستار لغو بودجه‌های دولتی برای گروه‌های حامی این جنبش شد.

ناظران می‌گویند این قطعنامه بعد از تصویب به بهانه‌ای برای آنکه برچسب یهودستیزی به هرگونه انتقاد از رژیم صهیونیستی بزنند، تبدیل شد.

در انگیس نیز لایحه «فعالیت اقتصادی نهادهای عمومی» که به دنبال جلوگیری از تحریم‌ها توسط نهادهای محلی بود، با حمایت گروه‌های صهیونیستی پیگیری شد. هرچند این لایحه با برگزاری انتخابات زودهنگام متوقف شد، اما نفوذ لابی‌ها در احزاب اصلی بریتانیا ادامه دارد. سازمان‌های طرفدار اسرائیل در اروپا مانند «شبکه رهبری اروپا» (ELNET) با ترتیب دادن سفرهای تفریحی و مالی برای سیاستمداران حزب کارگر، به دنبال نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری بوده‌اند.

تلاش برای تصویب «لایحه فعالیت‌ اقتصادی نهادهای عمومی» که به دنبال ممنوعیت تحریم‌های محلی علیه رژیم صهیونیستی بود، نشان‌دهنده اوج نگرانی لابی صهیونیستی از نفوذ جنبش مقاومت است. به‌رغم توقف این لایحه با برگزاری انتخابات اما چهره‌هایی مانند لوک آکهورست، از حامیان سرسخت آن، اکنون به عضویت پارلمان انگلیس درآمده‌اند.

با وجود کارشکنی‌های گسترده لابی صهیونیستی و فشار دولت‌های غربی، جنبش تحریم اقتصادی و تجاری کالاهای اسرائیلی در اروپا نه تنها متوقف نشده، بلکه به نیرویی مؤثر در تغییر سیاست‌های دولتی تبدیل شده است. اقدام کارگر ایرلندی که اکنون به یک الگو تبدیل شده، نشان داد که مقاومت فردی، در صورت همراهی با اراده جمعی و حمایت اتحادیه‌ها، می‌تواند به پیروزی‌های بزرگ منجر شود. این جنبش مردمی که با الهام از اعتراضات علیه جنایات صهیونیست‌ها در غزه شکل گرفته، هرچند با کارشکنی‌های گسترده لابی‌های صهیونیستی و رژیم اسرائیل مواجه شده، اما با استناد به سابقه تاریخی تحریم آپارتاید آفریقای جنوبی، مصمم به ادامه راه خود است.

انتهای پیام