به گزارش ایسنا، این آمارها فشارهای فزاینده‌ای را که بر روند عملکرد اقتصادی در دوره آینده تأثیر می‌گذارند، برجسته می‌کند، در حالی که نشانه‌هایی از چالش‌های پیچیده‌تر در سال جاری وجود دارد.

این شاخص‌ها همچنین منعکس‌کننده فشارهای فزاینده‌ای هستند که بر عملکرد اقتصاد در دوره آینده سایه خواهند انداخت.

طبق داده‌های منتشر شده توسط رسانه‌های اسرائیلی، رشد تولید ناخالص داخلی اسرائیل در سه ماه آخر سال ۲۰۲۵ به ۴.۵ درصد در مقیاس فصلی سالانه کاهش یافته است.

داده‌ها نشان داد که کاهش رشد اقتصادی اسرائیل در سه ماه آخر، علاوه بر پیامدهای جنگ غزه و تشدید تنش با ایران، عمدتا به دلیل تقاضای داخلی ضعیف بوده است.

روزنامه عبری گلوبز گزارش می‌دهد که سال ۲۰۲۵ شاهد نوسانات بی‌سابقه‌ای در اقتصاد اسرائیل بوده است. پس از سه‌ماه اول رشد متوسط، سه‌ماهه دوم شاهد انقباض ۴.۳ درصدی نسبت به سال گذشته بود که ناشی از جنگ با ایران و بسیج گسترده نیروهای ذخیره نظامی بود که به فعالیت‌های تجاری آسیب رساند.

وزارت دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نسبت بدهی دولت اسرائیل به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۶۸.۶ درصد رسیده است که در مقایسه با پایان سال ۲۰۲۴، ۰.۹ درصد افزایش یافته است.

تل‌آویو در اکتبر ۲۰۲۳ با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۶۰ درصد وارد جنگ علیه غزه شد و این نسبت متعاقبا به دنبال هزینه‌های بالای جنگ افزایش یافت.

طبق بیانیه وزارت دارایی، کل بدهی دولتی در سال ۲۰۲۵ تقریبا به ۲۰۷ میلیارد شِکِل اسرائیلی رسیده است.

از آغاز جنگ علیه غزه تا آتش‌بس در ماه اکتبر، حسابدار کل وزارت دارایی، بدهی دولت را در مجموع تقریبا ۵۲۴ میلیارد شِکِل افزایش داد.

کسری مالی در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که معادل تقریبا ۹۸.۶ میلیارد شکل است. کل هزینه‌های دولت در آن سال تقریبا ۶۵۱ میلیارد شکل بود که تقریبا ۹۱ میلیارد شکل آن به ارتش اختصاص داده شد.

انتهای پیام