محمد جواد کولیوند سهشنبه ۲۸ بهمن ماه در جلسه کارگروه امنیت غذایی و بهبود معیشت استان با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی در حوزه معیشت و تنظیم بازار گفت: تأمین کالاهای اساسی، نظارت مؤثر بر بازار و صیانت از حقوق مردم، نیازمند تصمیمگیری دقیق و اقدام بهموقع و مسئولیتپذیری همه دستگاههاست.
وی با اشاره به آخرین تصمیمات ملی در حوزه حمایتهای معیشتی، گفت: پیشنهاد حذف دهکبندی در برخی طرحهای حمایتی از جمله کالابرگ مطرح شده و در صورت اجرا، همه خانوارها امکان بهرهمندی از این خدمات را خواهند داشت.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق به مردم افزود: فرمانداریها موظفاند درخواستهای مردمی را در سامانههای مربوطه پیگیری کنند تا هیچ خانواری از خدمات حمایتی جا نماند.
کولیوند با اشاره به اهمیت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی تصریح کرد: دستگاههای متولی باید بهصورت مستمر وضعیت ذخایر را رصد کنند و در صورت کاهش غیرمتعارف، بلافاصله موضوع را در قالب جلسات فوقالعاده مطرح کرده و برای جبران آن اقدام شود.
وی همچنین با اشاره به نقش محوری تعزیرات حکومتی در نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تداخل وظایف و گزارشهای متناقض، محوریت نظارت باید مشخص باشد و سایر دستگاهها در چارچوب مسئولیتهای تعریفشده همکاری کنند.
استاندار سمنان با بیان اینکه هدف اصلی نظارتها ایجاد آرامش روانی در جامعه است، اظهار داشت: شفافیت قیمتها، حضور میدانی مدیران و پاسخگویی سریع به مطالبات مردمی، از الزامات مدیریت بازار به شمار میرود.
کولیوند در ادامه با اشاره به آمار بازرسیها و تخلفات کشفشده، خواستار آسیب شناسی دقیق و ریشهیابی علل بروز تخلفات شد و تأکید کرد: مقابله مؤثر با تخلف، مستلزم شناسایی علتها و پیشگیری از تکرار آنهاست.
وی همچنین با اشاره به هماهنگی مناسب میان حوزههای تأمین، توزیع و نظارت در استان گفت: با وجود برخی چالشها، روند کلی مدیریت بازار در استان مطلوب است و با استمرار نظارتها و پیگیریهای مستمر، مشکلات بهصورت مرحلهای رفع خواهد شد.
استاندار سمنان در پایان با تأکید بر لزوم حضور فعال مدیران استانی و شهرستانی در جلسات تصریح کرد: فرمانداران باید بهصورت مستمر موضوعات معیشتی و بازار را پیگیری کرده و مدیران کل نیز با استفاده از اختیارات تفویضشده، پاسخگویی مستقیم و سریع به شهرستانها داشته باشند.
انتهای پیام
نظرات