مجید کریمیریزی در همایش روشهای تأمین مالی استان قزوین که امروز ۲۹ بهمن در سالن وکیلالتجار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به طرحی که دولت از دو ماه پیش در خصوص انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره اجرا کرده است، یکی از الزامات آن، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای جبران نقدینگی و پوشش هزینههای ناشی از افزایش نرخ ارز بود تا زنجیره تولید تقویت شود.
وی ادامه داد: از زمان آغاز طرح حذف ارز ترجیحی، هر روز در بانک مرکزی جلسهای با حضور هیئت وزیران برگزار و تصمیمات ضربالاجل اتخاذ میشد. یکی از مصوبات بسیار مهم در هفته نخست اجرای طرح، تأمین ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بنگاهها و واحدهای مشمول از محل منابع داخلی بانکها بود.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی کشور افزود: این موضوع از طریق اعطای تسهیلات و استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و تعهدی از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی، اعتبارات اسنادی و فکتورینگ محقق خواهد شد.
وی بیان کرد: در این مسیر، بانکها با چالشهایی در اعطای تسهیلات مواجه بودند که از جمله میتوان به محدودیت در رشد ترازنامه بانکها بهواسطه تسهیلات تکلیفی و سایر تعهدات الزامی، جرائم مربوط به عدم رعایت سقف ترازنامه، کمبود ذخایر بانکی در صورت پرداخت تسهیلات با این حجم و پایین بودن سقف اعتباری بنگاهها برای دریافت سرمایه در گردش به میزان ۹۰ درصد فروش سال قبل، اشاره کرد.
کریمیریزی خاطرنشان کرد: از دیگر چالشهای بانکها، عدم امکان بهرهمندی بنگاههای دارای بدهی غیرجاری از حمایتهای مصوبه و محدودیتهای ناشی از دستورالعملهای نظارتی از جمله سقف فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات کلان و نسبت مالکانه بالا برای بنگاههای کوچک و متوسط بود.
وی درباره پیشنهادات ارائهشده از سوی بانکها برای ارتقای توان تسهیلاتدهی گفت: عدم اعمال جرائم مربوط به رعایت سقف ترازنامه یا دستکم اعمال تساهل در این زمینه، افزایش ریپو در عملیات بازار باز بانک مرکزی برای تأمین ذخایر مورد نیاز و افزایش سقف اعتباری از جمله این پیشنهادات بود.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی کشور تصریح کرد: پیشنهاد افزایش سقف اعتباری به این صورت مطرح شد که از ۹۰ درصد به ۱۵۰ درصد برای واحدهایی که بر اثر افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا از تالار اول به تالار دوم با کمبود سرمایه در گردش مواجه شدهاند، و از ۹۰ درصد به ۳۰۰ درصد برای واحدهایی که از افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا از نرخ ارز ترجیحی به تالار دوم آسیب دیدهاند، افزایش یابد.
کریمیریزی افزود: از دیگر پیشنهادهای مطرحشده از سوی بانکها میتوان به افزایش سقف فردی تسهیلات و تعهدات کلان موضوع آئیننامه بانک مرکزی، کاهش میزان سپرده نقدی ضمانتنامههای بانکی طبق دستورالعمل ناظر بر آن برای واحدهای مشمول و نیز تسهیل اعطای وام و تعهدات تا سقف ۱۵ میلیارد تومان از طریق حذف الزام ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده در بانک کشاورزی اشاره کرد.
وی در خصوص مصوبات اخذشده برای کاهش محدودیتهای اعطای تسهیلات اظهار کرد: تعلیق شرط تسویه معوقات مالیاتی بنگاهها برای استفاده از تسهیلات بانکی، افزایش سرمایه بانک کشاورزی، افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن حداقل به میزان ۷۰ همت، افزایش سقف اعتباری سرمایه در گردش از ۹۰ درصد فروش سال گذشته واحدها به ۱۳۰ درصد و امکان امهال بدهی واحدهای مشمول با دریافت ۷.۵ درصد تعهدات آنها در چارچوب دستورالعمل اجرایی امهال مطالبات مؤسسات اعتباری ازجمله مصوبات مهم است.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی کشور بیان کرد: از دیگر مصوبات میتوان به افزایش سقف فردی تسهیلات و تعهدات کلان موضوع آییننامه بانک مرکزی از ۲۰ به ۲۵ درصد، کاهش نسبت مالکانه واحدهای مشمول از ۱۵ به ۱۰ درصد، کاهش میزان سپرده نقدی در صدور ضمانتنامهها برای بنگاههای مشمول از ۱۰ به پنج درصد، افزایش حدنصاب ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده برای دریافت تسهیلات از پنج میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان در مورد دامداران و مرغداران و همچنین الزام بانک عامل به تعیین تکلیف درخواستهای کامل متقاضیان ظرف ۳۰ روز و ارائه پاسخ کتبی به آنان اشاره کرد.
وی درباره مصوبات پیشنهادی تکمیلی برای کاهش محدودیتهای اعطای تسهیلات خاطرنشان کرد: افزایش سقف اعتباری از ۹۰ درصد به ۱۵۰ درصد برای واحدهایی که از انتقال کالا از تالار اول به تالار دوم دچار کمبود سرمایه در گردش شدهاند و از ۹۰ درصد به ۳۰۰ درصد برای واحدهایی که بهواسطه انتقال کالا از نرخ ارز ترجیحی به تالار دوم با همین مشکل مواجهاند، از جمله این موارد بود.
کریمیریزی تأکید کرد: آزادسازی بخشی از منابع سپرده قانونی بانکها و افزایش سقف مانده سپردهها تا پایان سال برای هر بانک نیز از دیگر مصوبات پیشنهادی تکمیلی است.
وی در تشریح چالشهای استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای تصریح کرد: عدم امکان استفاده از ظرفیت اوراق گام و برات الکترونیکی توسط واردکنندگان بهعنوان رکن متعهد، عدم پذیرش اوراق گام از سوی برخی صادرکنندگان، سهمیه پایین بانکها در استفاده از ابزارهای تعهدی، عدم بهرهگیری از فکتورینگ معکوس در تأمین مالی واردکنندگان و محدودیت بانکها در خرید اوراق بدهی شرکتی به دلیل ممنوعیت سرمایهگذاری در اوراق بهادار از جمله این چالشهاست.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی کشور درباره پیشنهادات ارائهشده برای بهکارگیری ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای اظهار کرد: بهکارگیری اوراق گام برای تأمین سرمایه در گردش خرید ارز و افزایش سقف فردی و جمعی ابزارهای تعهدی برای بانکها توسط بانک مرکزی از مهمترین این پیشنهادات است.
کریمیریزی در مورد مصوبات اخذشده برای کاهش محدودیتهای استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای عنوان کرد: امکان استفاده از ابزارهای اعتباری تا سقف یک میلیارد دلار برای بانک کشاورزی از مسیرهای مشخص و با اعتبار ششماهه از زمان ابلاغ در تاریخ ۱۸ دیماه امسال و نیز بهرهمندی تولیدکنندگان مشمول از اوراق گام ویژه از جمله مصوبات مصوب در این زمینه است.
انتهای پیام
نظرات