به گزارش ایسنا، به نقل از تایمز (Times Higher Education)، حزب محافظه‌کار «بومجایتای» که بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده، رهبری مذاکرات برای تشکیل دولت را بر عهده دارد؛ اما این‌که کنترل این وزارتخانه به بومجایتای برسد یا به حزب پوپولیست «فو تای»، می‌تواند جهت‌گیری کل نظام آموزش عالی کشور را تغییر دهد.

به گفته «تاناپان لایپراکوبسوپ»، مدیر اجرایی دبیرخانه «شبکه دانشگاهی آسه‌آن» و دانشیار دانشگاه چولالونگکورن، جذابیت این وزارتخانه برای احزاب به بودجه نسبتا بزرگ آن بازمی‌گردد؛ بودجه‌ای که در سال‌های اخیر به دلیل تمرکز بر پژوهش و بین‌المللی‌سازی رشد کرده است.

او توضیح می‌دهد که در صورت در اختیار گرفتن وزارتخانه توسط بومجایتای، سیاست‌ها احتمالا به سمت تقویت دانشکده‌ها و دانشگاه‌های مناطق روستایی خواهد رفت. در مقابل، اگر فو تای سکان هدایت را به دست گیرد، تمرکز بر پژوهش‌های نوآورانه و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی خواهد بود.

با این حال، صرف‌نظر از ترکیب سیاسی دولت آینده، اصلاحات مالی جاری می‌تواند شکاف‌های درونی نظام آموزش عالی را تشدید کند. «سیوارین لرتپوسیت»، استادیار دانشگاه تاماسات، معتقد است کاهش تدریجی ثبت‌نام دانشجویان احتمالا به کوچک‌تر شدن بودجه وزارتخانه منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، بازتخصیص منابع اجتناب‌ناپذیر است و دانشگاه‌های پژوهش‌محور سهم بیشتری از بودجه خواهند گرفت، در حالی که موسسات جامعه‌محور مانند دانشگاه‌های تربیت معلم ممکن است با کاهش حمایت مالی روبه‌رو شوند.

همزمان، جهت‌گیری بودجه پژوهشی نیز تغییر کرده است. منابع مالی به‌طور فزاینده به سمت پژوهش‌های کاربردی و پروژه‌های مشترک با بخش خصوصی سوق یافته و از پژوهش‌های بنیادی فاصله گرفته است؛ تغییری که به باور لرتپوسیت می‌تواند پایه‌های تولید دانش را تضعیف و استقلال دانشگاهی را محدود کند. فشار بر منابع دولتی همچنین دانشگاه‌ها را وادار کرده برای تامین هزینه‌ها به شهریه دانشجویان اتکا کنند و بخشی از بار مالی را به آنان منتقل سازند.

در سطح کلان، آنچه در حال شکل‌گیری است نوعی «سیاست دو مسیره» در آموزش عالی تایلند است: دانشگاه‌های جامع ملی و پژوهش‌محور از بودجه‌های راهبردی برای نوآوری و تجاری‌سازی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که دانشکده‌های کوچک‌تر برای پاسخ به نیازهای محلی و توسعه منطقه‌ای تقویت خواهند شد.

آزادی دانشگاهی نیز همچنان موضوعی حساس باقی مانده است. هرچند به گفته کارشناسان نسبت به یک دهه گذشته اندکی بهبود یافته، اما انتقاد از سیاست‌های دولت، به‌ویژه در حوزه‌های ملی‌گرایانه، می‌تواند با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود.

در نهایت، آینده آموزش عالی تایلند نه‌تنها به نتیجه مذاکرات سیاسی، بلکه به چگونگی توزیع منابع، اولویت‌بندی میان پژوهش کاربردی و بنیادی، و توازن میان توسعه اقتصادی و استقلال دانشگاهی بستگی خواهد داشت. 

انتهای پیام