مجید گودرزی، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بحران‌های ساختاری موجود در اقتصاد ایران، بزرگترین ناترازی فعلی را عدم تناسب معنادار میان دستمزدها و هزینه‌های اقتصادی دانست و اظهار کرد: این شکاف، منجر به فقر گسترده نیروی کار و رانت‌خواری سیستم بانکی شده است. برخلاف استانداردهای جهانی که سهم نیروی کار و دستمزدها در بهای تمام شده کالا و خدمات معمولاً بالای ۲۵ درصد است، در ایران این سهم بین دو تا هفت درصد باقی مانده است. این رقم ناچیز، علت اصلی فقر و فلاکت شدید نیروی کار است.

این کارشناس اقتصادی به مقایسه هزینه‌های تأمین مالی در ایران با دنیا پرداخت و تصریح کرد: در حالی که در اکثر کشورها سهم هزینه‌های تأمین مالی کمتر از پنج درصد است، در ایران این سهم به بالای ۲۵ درصد رسیده است. این امر بزرگترین مفت‌خواری اقتصادی توسط بانک‌ها را رقم زده است. سود تضمین شده‌ای که بانک‌ها برای خود تعریف کرده‌ است و دولت‌ها از آن حمایت می‌کنند، به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید ساختار هزینه‌ها به سمت استانداردهای جهانی سوق یابد.

گودرزی با انتقاد شدید از میزان تخصیص مسکن در دستمزدها، آن را «شوخی» خواند و محاسبات خود را ارائه کرد: با رقم دستمزد سه میلیون تومانی کنونی، عملاً امکان اجاره‌نشینی در هیچ کجای ایران وجود ندارد و خرید مسکن برای کارگران کاملاً منتفی است. بر اساس محاسبات انجام شده، با میانگین قیمت مسکن، فردی با این سطح دستمزد نیازمند بیش از ۱۷۰ تا ۱۸۰ سال کار برای خرید یک واحد ۷۵ متری در شهرهایی مانند تهران خواهد بود که نشان‌دهنده سوء مدیریت شدید اقتصادی است. رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، همراه با سرکوب تقاضا و دستمزدها در سال‌های اخیر، تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته است که از جمله آن می‌توان به تهی شدن سازمان‌ها از نیروی کار متخصص و مهاجرت گسترده کارگران ماهر به خارج از کشور، اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از رویکرد دولت، آن را دولت کارفرما خواند که مصوبات آن عموماً به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران است و تاکید کرد: در حالی که در دنیا سه نهاد مستقل (اتحادیه‌های کارفرمایی، اتحادیه‌های کارگری و نهاد نظارتی دولت) در این حوزه تصمیم‌گیری می‌کنند، در ایران منافع کارگران به شدت نادیده گرفته می‌شود. حتی در سال گذشته، شاهد بودیم که دولت بدون امضای نمایندگان کارگران اقدام به انتشار بخشنامه حقوق کرد که نتیجه آن، کوچک‌تر شدن سفره کارگران، نارضایتی گسترده و تشدید رکود در بخش‌هایی مانند بازار مسکن بود که به واسطه از دست رفتن قدرت خرید، کاملاً قفل شد.

گودرزی در خصوص نگرانی‌ها مبنی بر افزایش تورم ناشی از افزایش حقوق‌ها، با استناد به داده‌های موجود مبنی بر سهم دستمزد در بهای تمام‌شده، این نگرانی‌ها را غیرواقعی دانست و افزود: سهم رسمی دستمزدها در بهای تمام شده کالا و خدمات بین دو تا هفت درصد است که میانگین آن حدود ۴.۵ درصد می‌شود. اگر شاهد افزایش ۵۰ درصدی دستمزدها باشیم، تأثیر آن بر بهای تمام‌شده تنها حدود ۲.۲۵ درصد خواهد بود. این رقم در مقابل نرخ تورم ۶۰ درصدی، عدد ناچیزی است و اینکه گفته می‌شود افزایش حقوق عامل تورم‌زاست، به هیچ وجه صحیح نیست.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: برقراری تناسب میان حقوق و هزینه‌ها امری حیاتی برای رونق اقتصادی و احیای قدرت خرید جامعه کارگری است. اگر افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم و برخلاف ماده ۴۱ قانون کار باشد، قطعاً بر رکود اقتصادی افزوده و مشکلات اجتماعی و نارضایتی‌ها را تشدید خواهد کرد. سهم ۲۵ درصدی بانک‌ها و مؤسسات مالی در بهای تمام‌شده، عاملی غیرقابل قبول و ریشه بحران در اقتصاد کلان است.

وی در پاسخ به این پرسش که اعلام سبد معیشت کارگران در ۱۰ روز آینده چه تأثیری بر کف افزایش حقوق خواهد داشت، به یک «سیکل معیوب» در فرآیند تصمیم‌گیری اشاره کرد و گفت: دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، ابتدا هزینه‌ها را در قالب لایحه بودجه به مجلس می‌برد و پس از تبدیل شدن به قانون، سپس برای افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار چانه‌زنی می‌کند. این یک روش غلط است. باید به سمتی برویم که ابتدا چانه‌زنی‌ها انجام و سبد معیشت خانوارها به صورت رسمی مشخص شود و پس از رسیدن به توافق در شورای عالی کار، نتایج این توافقات در قالب بودجه کل کشور به مجلس ارائه و سپس قانون شود. اینکه قانون بودجه را مبنای چانه‌زنی حقوق قرار می‌دهند، یک رویه اشتباه است که امیدوارم هر چه سریع‌تر اصلاح شود.

انتهای پیام