محمد جواد کولیوند چهارشنبه ششم اسفند در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تأکید بر لزوم انسجام در تصمیم‌سازی و اجرای مصوبات گفت: تمامی شروط، ملاحظات و ابهامات باید پیش از تصویب در شورا به‌صورت دقیق و کارشناسی بررسی شود و پس از رأی‌گیری و تصویب، دستگاه اجرایی موظف است بدون ایجاد وقفه و مکاتبات زائد، روند اجرا را دنبال کند.

وی با اشاره به نقش کمیته‌های کارشناسی در فرآیند تصمیم‌گیری افزود: کار کارشناسی باید به‌گونه‌ای انجام شود که پس از تصویب، پروژه‌ها با تعارض یا توقف مواجه نشوند و توازن میان الزامات قانونی، منافع عمومی و الزامات توسعه‌ای حفظ شود.

استاندار سمنان با بیان اینکه توسعه استان نیازمند نقشه راه روشن و اولویت‌بندی دقیق پروژه‌هاست، تصریح کرد: در حوزه‌هایی نظیر مجتمع‌های خدماتی و بین‌راهی، جانمایی‌ها باید بر اساس نیاز واقعی، ظرفیت‌های منطقه‌ای و آینده‌نگری انجام شود تا از صدور بی‌ضابطه مجوزها و ایجاد مشکلات زیرساختی در سال‌های بعد جلوگیری شود.

کولیوند با تأکید بر تسهیل فرآیند صدور مجوزها خاطرنشان کرد: دستگاه صادرکننده مجوز باید هماهنگی‌های لازم با سایر نهادهای مرتبط از جمله منابع طبیعی، محیط‌زیست و راهداری را پیش از طرح در شورا انجام دهد و سرمایه‌گذار را میان دستگاه‌ها معطل نگذارد.

وی در ادامه به برخی پروژه‌های عمرانی و توسعه ای استان اشاره کرد و گفت: در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، ضمن رعایت ضوابط قانونی، باید مصالح عمومی، کاهش بار ترافیکی و منافع بلندمدت شهر نیز مدنظر قرار گیرد و اختلافات احتمالی میان دستگاه‌ها در سطح استان مدیریت و حل‌وفصل شود.

استاندار سمنان همچنین بر ضرورت رعایت دقیق ضوابط در تغییر کاربری اراضی و الحاقات شهری تأکید کرد و افزود: هرگونه تصمیم در این حوزه باید با محاسبات کارشناسی، در چارچوب طرح جامع و با در نظر گرفتن حقوق مالکین و منافع عمومی اتخاذ شود تا در آینده برای استان چالش ایجاد نکند.

کولیوند با قدردانی از اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار داشت: هدف از این جلسات، اتخاذ تصمیمات منسجم، قانونمند و آینده‌نگرانه برای پیشبرد طرح‌های عمرانی و اقتصادی است و با هم‌افزایی دستگاه‌ها می‌توان مسیر توسعه پایدار استان را با شتاب و دقت بیشتری دنبال کرد.

انتهای پیام