به گزارش ایسنا، تشکیل کارگروه ویژه بخش خصوصی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر در تعامل ساختارمند دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت خارجی دانست؛ تحولی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، می‌تواند از رویکردهای صرفا نظارتی فاصله گرفته و به سمت اصلاح فرآیندها و پیشگیری مؤثر حرکت کند.

محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، در گفت‌وگو با اتاق ایران با تشریح جزئیات این اقدام، اعلام کرد که اگرچه پیشنهاد اولیه کمیسیون، انعقاد یک تفاهم‌نامه همکاری با ستاد بود، اما ستاد مرکزی با نگاهی فراتر، تصمیم به ایجاد و فعال‌سازی کارگروهی ویژه با محوریت بخش خصوصی گرفت. به گفته او، این رویکرد نشان‌دهنده عزم حاکمیت برای نهادینه‌سازی تعامل مسئله‌محور با فعالان اقتصادی است.

مأموریتی فراتر از یک تفاهم‌نامه

فاروقی با اشاره به صدور حکم تشکیل این کارگروه به نام رئیس اتاق ایران تصریح کرد که مسئولیت این ساختار جدید به ‌طور رسمی به اتاق بازرگانی ایران واگذار شده است. او این اقدام را «گامی مؤثر و قابل اعتنا در راستای نهادینه‌سازی تعامل ساختارمند میان ارکان حاکمیتی و فعالان اقتصادی» توصیف کرد.

به گفته رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، مقابله مؤثر با قاچاق کالا و ارز صرفاً یک اقدام انتظامی یا نظارتی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای صیانت از تولید ملی و حمایت از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار به شمار می‌رود. او تأکید کرد که پیشگیری و مقابله مؤثر با قاچاق کالا و ارز به‌منظور صیانت از تولید ملی، حمایت از فعالان اقتصادی رسمی و ارتقای امنیت اقتصادی کشور، ضرورتی انکارناپذیر است.  

در همین چارچوب، کارگروه جدید می‌تواند با تمرکز بر رویکردهای پیشگیرانه، به اصلاح فرآیندهای اجرایی و کاهش زمینه‌های بروز فساد و قاچاق در مبادی رسمی کمک کند؛ مسیری که در نهایت به تسهیل تجارت قانونی خواهد انجامید.

از شناسایی گلوگاه‌های فساد تا اصلاح خلأهای قانونی

مأموریت‌های این کارگروه صرفا به طرح مشکلات محدود نمی‌شود، بلکه طیفی از اقدامات تحلیلی و عملیاتی را دربرمی‌گیرد. همکاری و هم‌افزایی مستمر در زمینه پیشگیری، شناسایی و مقابله با قاچاق کالا و ارز، شناسایی گلوگاه‌های فساد در زنجیره‌های تأمین، مشارکت در رفع خلأهای قانونی و مشکلات فرآیندی در حوزه اختیارات ستاد، از جمله محورهای اصلی فعالیت این ساختار خواهد بود.

ارتقای آگاهی حقوقی و مقرراتی فعالان اقتصادی، تبادل و تحلیل داده‌های آماری حوزه تجارت و برگزاری نشست‌های منظم برای طرح و پیگیری مسائل بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار دارد. این رویکرد، نشان می‌دهد که هدف کارگروه، حرکت به سمت تصمیم‌سازی مبتنی بر داده و تجربه میدانی فعالان اقتصادی است.

استقرار دبیرخانه در اتاق ایران

یکی از نکات مهم در ساختار جدید، استقرار دبیرخانه کارشناسی کارگروه در محل اتاق بازرگانی ایران است؛ موضوعی که به گفته فاروقی، می‌تواند ارتباط نظام‌مندتری میان کمیسیون‌های تخصصی، اتاق‌های استانی و تشکل‌های اقتصادی با ستاد مبارزه با قاچاق برقرار کند.

او توضیح داد که این دبیرخانه مسئول آماده‌سازی دستور جلسات، احصای مسائل از کمیسیون‌های تخصصی و اتاق‌های سراسر کشور، هماهنگی برگزاری نشست‌ها و پیگیری اجرای مصوبات خواهد بود. به بیان دیگر، اتاق ایران نقش «اتاق فکر» و «مرکز پالایش و جمع‌بندی مطالبات» را پیش از طرح در سطح ستاد ایفا خواهد کرد.

بر اساس سازوکار تعریف‌ شده، موضوعات و چالش‌های فعالان اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات ستاد، به ‌ویژه در حوزه فرآیندهای تجاری و گمرکی، ابتدا در دبیرخانه کارشناسی و با نظارت کمیسیون گمرک بررسی می‌شود. پس از جمع‌بندی نهایی و تدوین راهکارهای پیشنهادی، این موارد برای اخذ تصمیم و مصوبه اجرایی در کارگروه مستقر در ستاد مطرح خواهد شد.

این فرآیند دو مرحله‌ای، به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی، می‌تواند از طرح پراکنده و غیرکارشناسی مسائل جلوگیری کرده و کیفیت تصمیم‌گیری را ارتقا دهد.

دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت فعال

رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران از تمامی فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و اتاق‌های استانی خواست مصادیق و پیشنهادهای اصلاحی خود در حوزه قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با تجارت خارجی و مقابله با قاچاق را به دبیرخانه معاونت کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران ارسال کنند.

این فراخوان، نشان‌دهنده آن است که کارگروه جدید قصد دارد بر پایه مشارکت گسترده و تجمیع نظرات بخش خصوصی عمل کند؛ رویکردی که در صورت تداوم، می‌تواند به شکل‌گیری یک بانک مسائل و راهکارهای اجرایی در حوزه تجارت رسمی منجر شود.

آزمون جدی برای تعامل دولت و بخش خصوصی

تشکیل کارگروه ویژه بخش خصوصی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در شرایطی صورت گرفته که فعالان اقتصادی سال‌هاست بر ضرورت تفکیک میان «تجارت رسمی» و «قاچاق سازمان‌یافته» تأکید دارند و معتقدند برخی رویه‌های پیچیده و متغیر، خود به شکل‌گیری انگیزه‌های دور زدن قانون دامن می‌زند.

اکنون این کارگروه می‌تواند به‌ عنوان بستری برای بازنگری در همین رویه‌ها عمل کند؛ بستری که اگر از سطح جلسات تشریفاتی فراتر رود و به اصلاحات ملموس در فرآیندهای اجرایی بینجامد، نقطه عطفی در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای امنیت اقتصادی کشور خواهد بود.

انتهای پیام