مصطفی فضائلی، در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: امام خامنهای نه تنها عالی ترین مقام رسمی یک کشور، بلکه عالمی وارسته، مرجع و رهبر دینی برجسته و محبوب صدها میلیون مسلمان شیعه و غیر شیعه و بلکه محبوب میلیونها انسان حق طلب و آزادیخواه در سراسر جهان بودند. شخصیتی دانشمند که به عنوان نخبه علمی، فرهنگی، سیاسی، ظلم ستیز و عدالتجو، اخلاق مدار و معنوی به مثابه ذخیره و میراثی ارزشمند برای بشریت محسوب میشدند، از این رو ترور ایشان نه تنها خسارتی بزرگ به جمهوری اسلامی و ملت و مملکت ایران بود بلکه زیانی جبران ناپذیر بر جامعه بشری وارد شد.
مدیر گروه حقوق بینالملل دانشگاه قم گفت: این فاجعه بشری نه تنها با هیچ معیار حقوقی، اخلاقی، انسانی و عقلانی قابل توجیه نیست بلکه چنین جنایت بی نظیری که جز از خبث طینت و نفس شیطانی عاملان آن بر نمیآید، ناقض تمامی اصول، ارزشها و موازین حقوقی، اخلاقی و انسانی در نزد همه فرهنگها و تمدنهای انسانی است.
وی افزود: اما به طور مشخص از منظر حقوق بینالملل، ماهیت این جنایت مصداق بارز یک اقدام تروریستی است که همزمان با تجاوز نظامی علیه یک کشور مستقل تاریخی و از اعضای موسس سازمان ملل متحد از سوی دو قدرت قانون گریز، هنجار شکن و سرکش یعنی آمریکا و رژیم صهیونی صورت گرفت.
استاد دانشگاه قم بیان کرد: اصول و موازین نقض شده در ارتکاب این جنایت و حملات تجاوزکارانه به ایران شامل اصل منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور، نقض اصل مسلم مصونیت مقامات سیاسی و رسمی کشورها و اشخاص مورد حمایت بینالمللی، نقض موازین و هنجارهای مسلم حقوق بینالمللی بشر به ویژه حق حیات، امنیت و صلح، نقض اصول و قواعد بین المللی بشردوستانه با حمله به منطقه مسکونی و افراد غیر نظامی است.
فضائلی در ادامه اضافه کرد: ترور یک رهبر و مرجع برجسته دینی ناقض ماده ۱۸ میثاق مدنی سیاسی ناظر به حقوق و آزادیهای دینی است. همچنین از آنجا که این جنایت باعث ایجاد خشم و انزجار در میان میلیونها انسان دلباخته آن پیشوای شهید شده، ناقض ماده ۲۰ میثاق مدنی و سیاسی شناخته میشود.
مدیر گروه حقوق بینالملل دانشگاه قم بیان کرد: بهطورکلی این گونه اقدامات جنونآمیز و ساختار شکن، نه تنها تهدیدی بزرگ برای نظم و امنیت بینالمللی به شمار میرود، بلکه بنیان نظم بینالمللی مبتنی بر منشور ملل متحد را در معرض فروپاشی قرار میدهد، اگر نگوییم فروپاشیده است چرا که تلخ ترین طنز روزگار ما این است که تنها نهاد بینالمللی مسئول حفظ صلح و امنیت که دارای اختیار اتخاذ تصمیمات الزامآور برای انجام این ماموریت خطیر است یعنی شورای امنیت ملل متحد در همین روزها با ریاست دولتی تشکیل میشود که در پرونده خود موارد متعدد ارتکاب جنایت علیه صلح را رقم زده و هم اکنون نیز در حال ارتکاب همین جنایت است.
استاد دانشگاه قم تأکید کرد: نقض حقوق و تعهدات یاد شده علاوه بر این که موجبات مسئولیت بینالمللی دولت ایالات متحده، رژیم صهیونی و همه قدرتهایی که به نوعی در وقوع آن نقش داشتهاند را فراهم میآورد، موجب مسئولیت کیفری شخص رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونی و همه عوامل دیگر دخیل در ارتکاب این جنایت شده و قابل پیگرد کیفری در نزد محاکم بینالمللی خواهد بود.
وی اظهار کرد: جامعه حقوقی و قضایی ایران و بلکه جهان اسلام و دنیای آزاد باید مصرانه از دادستان دیوان کیفری بینالمللی بخواهند تا مقدمات تعقیب این جانیان را به سرعت فراهم آورد. همچنین دادگاههای داخلی جمهوری اسلامی ایران و محاکم ملی سایر کشورها نیز در مقام اعمال صلاحیت جهانی میتوانند اقدام کنند.
فضائلی با بیان اینکه همچنین همه بازماندگان و زیاندیدگان و قربانیان جنایات یاد شده میتوانند از طریق هر محکمهای که در دسترس آنهاست مراتب شکایت خود را مطرح و تعقیب کنند، تأکید کرد: بدیهی است درباره قتل عام دختران دانشآموز میناب ۶ تا ۱۲ ساله باید جداگانه نوشت و هریک از هزاران جنایات دیگر آمریکایی صهیونی خود موضوعی برای پروندهایی جداگانه است.
اصل حسن نیت
استاد دانشگاه قم با اشاره به اینکه همه میدانند که یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل عبارت از اصول کلی حقوق است، گفت: به تعبیر ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منظور از اصول کلی اصول پذیرفته شده از سوی عموم ملل متمدن است. عبارت ملل متمدن هم اشاره دارد به هر نظام سیاسی اجتماعی مبتنی بر قانون. به سخن دیگر اصول کلی از چنان شأن و منزلتی برخوردارند که هیچ نظام قانونمندی نمیتواند فارغ از این اصول قوام و دوام بیابد.
وی افزود: درخصوص مصادیق این اصول باید گفت یکی از بنیادیترین و اجماعی ترین اصول عبارت از اصل حسن نیت است. اصل حسن نیت هم در مرحله ایجاد تعهد و هم در مرحله اجرای تعهد ضروری مینماید. در بیان مفهوم حسن نیت میتوان آن را در یک کلمه به صداقت تعبیر کرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: براین اساس وقتی دولتهایی اعلام میدارند که برای حل اختلاف میان خود حاضرند به مذاکره و گفتوگو بپردازند، حسن نیت اقتضا میکند که هر دو طرف از روی صداقت و راستی در حل اختلاف به نحو مسالمت آمیز بکوشند. همچنین هرگاه از رهگذر مذاکره به توافقی دست یافتند در پایبندی و التزام عملی به آن با حسن نیت و صادقانه عمل کنند.
فضائلی تصریح کرد: بدیهی است چنانچه اعتمادی به صداقت و حسن نیت طرفین یا یکی از دوطرف چه در مرحله مذاکره و چه در مرحله عمل به توافقات حاصله وجود نداشته باشد، اساسا روشها و سازکارهای مسالمت آمیز فاقد کارکرد مورد انتظار خواهند شد و حاکمیت قانون جای خود را به قانون گریزی و هرج و مرج خواهد داد.
وی بیان کرد: عملکرد ایالات متحده طی دو نوبت در فاصله حدود ۸ ماه با تهاجم نظامی به ایران در جریان مذاکره برهمگان آشکار ساخت که طرف آمریکایی کمترین مرتبه حسن نیت و صداقت را از خود نشان نداده است، البته پیش از این نیز نشان داده بود که در صورت منتهی شدن مذاکرات به توافق و انعقاد پیمان هم هیچ اعتمادی به حسن نیت او در پایبندی به آن وجود نخواهد داشت و این ادعا با خروج دولت آمریکا از موافقتنامه برجام، که حاصل حدود دوسال مذاکره میان ایران و گروه ۱+۵ بود، بر همگان آشکار و مبرهن شد.
مدیر گروه حقوق بینالملل دانشگاه قم تأکید کرد: عدم رعایت حسن نیت در مذاکرات و در عمل به توافق حاصل از آن، ضربه سهمگینی را به جامعه و نظام بینالمللی وارد خواهد کرد و سبب تضعیف انگیزه و رغبت دولتها در روی آوردن به روشهای مسالمت آمیز حل اختلافات خواهد شد و آنها را به این نتیجه خواهد رساند که به سبب عدم حسن نیت راههای مسالمت آمیز قابل اعتماد نیست و باید خود را برای مقابله با زورگویی و اقدامات خودسرانه طرف آماده کنند و برای حفاظت از منابع خود راهی جز استفاده از زور باقی نمیماند و این یعنی حاکمیت وضعیت جنگل به جای حاکمیت قانون.
اصل تناسب و احتیاط
استاد دانشگاه قم گفت: قطعا در هیچ نظام اجتماعی نمیتوان به صرف منع کردن رفتارهای مجرمانه بسنده کرد، چرا که خواه ناخواه برخی هستند که موانع قانونی را نادیده میگیرند و به قوانین حرمت نمینهند به ویژه در جامعه بین المللی که به سبب ساختار و در نتیجه ضعف ضمانت اجرا که از ویژگیهای آن است، احتمال عدم التزام عملی برخی اعضا به هنجارهای قانونی محتملتر است.
وی ادامه داد: از همین رو حقوق بینالملل به منع کردن تهدید یا توسل به زور اکتفا نکرده و بلکه واقع بینانه برای وضعیتهای جنگی نیز قوانین و مقرراتی تدارک دیده است که لازم است با قطع نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت توسل به زور از سوی همه طرفهای مخاصمه مسلحانه، متجاوز باشد یا مدافع، رعایت شود.
مدیر گروه حقوق بینالملل دانشگاه قم با بیان اینکه این قوانین و مقررات که عمدتا با هدف حمایت از گروههای غیر دخیل در جنگ مانند غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان و سالخوردگان، بیماران و مجروحان، اسیران و بازداشت شدگان و نیز کاستن از آلام و درد و رنجهای غیر ضرور وضع شده است، بیان کرد: این قوانین عمدتاً اعتباری عرفی و عام پیدا کرده و مجموعهای نسبتا غنی را تشکیل داده که از آن به حقوق بینالملل بشردوستانه یاد میشود و اصول و قواعد اساسی آن وصف آمره یافته است.
فضائلی افزود: بر این اساس حمله به اشخاص، اموال، اماکن و هرگونه هدف غیرنظامی ممنوع است. علاوه بر حمایت عام از اهداف غیرنظامی، موضوعاتی مانند اموال ضروری برای بقای افراد غیرنظامی، تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک، محیط زیست طبیعی، اموال فرهنگی و مناطق بی دفاع، مورد حمایت خاص قرار دارند.
استاد دانشگاه قم اظهار کرد: از این رو یکی از اصول مهم حقوق بشردوستانه اصل تفکیک میان اهداف نظامی و اهداف غیرنظامی است که مورد اجماع بینالمللی است و میتوان آن را مصداق بارز قاعده آمره به شمار آورد. البته اگر افراد غیر نظامی به صورت مستقیم یا فعال در درگیریهای مسلحانه مشارکت کنند از آن پس دیگر غیرنظامی محسوب نمیشوند و با رعایت قوانین جنگی مشمول عنوان هدف نظامی خواهند بود.
وی با اشاره به اینکه هر یک از طرفهای مخاصمه مسلحانه در اجرای اصل تفکیک باید تدابیر احتیاطی لازم را اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل کنند که هدفهای غیرنظامی حتی بهصورت اتفاقی مورد حمله قرار نگیرند، تصریح کرد: به این منظور باید کلیه اقدامات ممکن را در جلوگیری از انتخاب ابزار و روشهای جنگی که موجب ایراد خسارت اتفاقی به جان افراد غیرنظامی، مجروح کردن آنها و نیز وارد کردن خسارت به اموال غیرنظامی میشود، به عمل آورند.
مدیر گروه حقوق بینالملل دانشگاه قم افزود: همچنین باید از انتخاب حملات به اهداف نظامی که ممکن است بطور اتفاقی منجر به ایراد خسارت جانی به غیرنظامیان، مجروح کردن آنها و نیز وارد کردن خسارت به اموال غیرنظامی یا مجموعهای از آنها شود، به نحوی که در مقایسه با مزیت نظامی ملموس و مستقیمی که انتظار میرود تناسب نداشته باشد، خودداری شود.
فضائلی با بیان اینکه مسلماً ادعای کاربرد نظامی داشتن آنچه مورد هدف قرار میگیرد یا اجتناب ناپذیر بودن خسارات جانی و مالی به اشخاص و اموال غیرنظامی با لحاظ ضرورت نظامی و رعایت اصل تناسب، ادعایی است که بار اثبات آن برعهده مدعی است، تأکید کرد: مسلماً حملات وحشیانه آمریکایی صهیونی به یک مدرسه ابتدایی آن هم در ساعات حضور قریب ۳۰۰ دانش آموز و کادر آموزشی به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
وی افزود: این واقعیتی است که علاوه بر محکومیت از سوی بسیاری از نهادها و مقامات و شخصیتهای بین المللی حتی مورد اذعان برخی مقامات دشمن واقع شده است. همچنین هدف قراردادن ورزشگاه، بیمارستان، خانههای مسکونی مردم، حتی کلانتریهایی که ماموریت برقراری نظم و امنیت داخلی برای شهروندان را برعهده دارند فاقد هرگونه توجیه نظامی به ویژه در یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی است.
حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها
استاد دانشگاه قم اظهار کرد: براساس اصول و قواعد حقوق مسئولیت بینالمللی، هر گونه نقض تعهدات پذیرفته شده بینالمللی از سوی هر دولتی موجب مسئولیت بینالمللی آن دولت شده و براین مبنا دولت متخلف ملزم خواهد بود که ضمن توقف فوری عمل متخلفانه و تعهد به عدم تکرار آن، نسبت به جبران خسارات وارده بر دولت یا دولتهای زیاندیده یا جلب رضایت آنها اقدام کند؛ بنابراین، طرف زیاندیده حق دارد که از دولت متخلف عمل به تعهدات ثانویه ناشی از مسئولیت پدید آمده را مطالبه کند.
وی افزود: اما سخن در راهکارهای وادار کردن دولت متخلف به التزام به این تعهدات ثانویه است. معمولا طرفی که مرتکب تخلف شده و تعهدات اولیه خود را زیرپاگذاشته حاضر نخواهد بود به تعهدات ثانویه هم تن در دهد. به ویژه برخی قدرتهای بزرگ به سختی حاضر به پذیرش مسئولیت اعمال متخلفانه خود و پایبندی به لوازم آن هستند. دولت سرکشی مانند ایالات متحده گویا خود را فوق قوانین بینالمللی میداند و حاضر به قبول مسئولیت اعمال متخلفانه خود نیست.
فضائلی بیان کرد: اما، بطور کلی در نظام بینالمللی در برابر هر تخلفی سازوکارهایی حقوقی و غیر حقوقی وجود دارد که هرچند با ضمانت اجراهای نظامهای داخلی قابل مقایسه نیست اما، در صورت شناسایی این ظرفیتها و استفاده به موقع و درست از آنها تا حدودی میتواند قدرت متخلف ولو ابرقدرتی مثل آمریکا باشد را تحت تاثیر قرارداده و وادار به جبران خسارت کند. یا دست کم به ارتکاب عمل متخلفانه محکوم کند. بدیهی است نفس صدور حکم محکومیت دولت متخلف به ارتکاب تخلف علاوه بر بار سیاسی و حیثیتی، زمینه را برای بهره گیری از ابزارها و روشهای مختلف تقاص و جبران فراهم میآورد.
مدیر گروه حقوق بینالملل دانشگاه قم با بیان اینکه از آنجا که حملات نظامی ایالات متحده به ایران علاوه بر نقض اصول منشور مندرج در بندهای ۴ و ۷ ماده ۲ منشور، ناقض تعهد این دولت در پیمانها (بیانیههای) الجزایر است، قابلیت پیگیری در دیوان دعاوی ایران/ایالات متحده را دارد، تصریح کرد: همچنین ترور رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران امام خامنهای ناقض کنوانسیون مصونیت اشخاص مورد حمایت بینالمللی است که قابل پیگیری نزد دیوان بینالمللی دادگستری است.
استاد دانشگاه قم یادآور شد: علاوه بر مسئولیت بینالمللی دولت متخلف، نقض اصول و قواعد حقوق بینالملل توسل به زور و نیز حقوق بینالملل بشردوستانه که مصداق جتایت بینالمللی محسوب میشود، موجب مسئولیت کیفری بینالمللی عاملان آن بوده و با قطع نظر از سمت و موقعیت سیاسی، نظامی و امنیتی آنها، قابل پیگرد قضایی نزد محاکم کیفری ملی و بینالمللی خواهد بود.
وی اضافه کرد: البته تعقیب متهمان این جنایات که دست کم شامل جنایت علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات ضد بشری است، در دیوان کیفری بینالمللی به دلیل عدم عضویت دولتهای ایران، آمریکا و رژیم صهیونی از سوی دولت قربانی قابل طرح نزد این دیوان نیست، از سوی دیگر انتظار اقدام شورای امنیت ملل متحد به ارجاع وضعیت به دیوان یادشده نیز وجود ندارد. لیکن از دادستان دیوان میتوان انتظار داشت که موضوع تحقیق درباره این وضعیت را در دستور کار قرار دهد.
وی گفت: به علاوه امکان طرح شکایات نزد محاکم ملی اعم از ایران و سایر کشورها براساس اصل صلاحیت جهانی وجود دارد. همچنین امکان تاسیس دادگاه کیفری ویژه برای محاکمه و مجازات عاملان جنایات ارتکابی طی دو جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران وجود دارد. چنین دادگاهی میتواند با مشارکت چند دولت صورت گیرد و فراتر از جنایات ارتکابی علیه مردم و مقامات ایرانی، جنایات ارتکابی در غزه و سایر کشوراهای منطقه را نیز در برگیرد.
فضائلی در پایان بیان کرد: نکته مهم این است که باید نسبت به جمع آوری مستندات و مدارک و شواهد حاکی از اعمال متخلفانه و جنایات ارتکابی دولت ایالات متحده، رژیم صهیونی و سایر دولتها و اشخاص و نهادهای حامی آنها بهطور دقیق و جدی اقدام شود تا در موقع لزوم پروندههای مورد نظر جهت طرح و تعقیب آماده باشد.
انتهای پیام
