آریا ملکی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگر حوزه حکمرانی اقتصادی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، ریشه فاصله میان این مفهوم و واقعیت اقتصادی کشور را «عدم ثبات عزم سیاسی» دانست و تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی بهجای یک بازآرایی ساختاری، در عمل به واکنشهای مقطعی در برابر تحریمها تقلیل یافته است.
وی گفت: مشکل از جنس قطبنما نیست، بلکه از جنس ناوگانی است که مدام جهت خود را تغییر میدهد. اقتصاد مقاومتی قرار بود به بازسازی ساختارهای اقتصادی منجر شود، اما در عمل به سیاستی واکنشی بدل شد.
اقتصاد مقاومتی؛ قربانی نوسان در رویکردها
ملکی با بیان اینکه ریشه این فاصله را باید در ناپایداری تصمیمات جستوجو کرد، اظهار کرد: در مقاطعی که فشارهای خارجی کاهش یافت، این تصور شکل گرفت که میتوان بدون اصلاحات داخلی و صرفاً از مسیر گشایشهای بیرونی به رشد اقتصادی دست یافت. در حالی که اقتصاد متکی به نفت، ذاتاً آسیبپذیر است و نیازمند تقویت بنیانهای درونی است.
وی افزود: اگر در دهه ۹۰ به جای شرطیسازی رشد اقتصادی به توافقات خارجی، بر تقویت زنجیرههای ارزش داخلی تمرکز میشد، امروز معیشت مردم تا این اندازه تحت فشار نبود. فاصله کنونی نتیجه نوسان میان رویکردهای متضاد، از انزوا تا خوشبینی افراطی به بیرون است، در حالی که اقتصاد مقاومتی به معنای تابآوری فعال است، نه واکنش منفعلانه.
وحدت و امنیت؛ دو بال اقتصاد مقاومتی
این پژوهشگر حوزه حکمرانی اقتصادی در ادامه با اشاره به پیوند اقتصاد مقاومتی با وحدت ملی و امنیت ملی، خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی در خلأ شکل نمیگیرد. اگر اقتصاد را به یک هواپیما تشبیه کنیم، وحدت ملی موتور اعتماد است که تحمل سختیها را ممکن میکند و امنیت ملی نقش برج مراقبت را ایفا میکند که کشور را از تهدیدهای خارجی مصون نگه میدارد.
ملکی تصریح کرد: امنیت داخلی به معنای ثبات قواعد و شفافیت در بازارهاست و امنیت خارجی نیز به این معناست که هیچ قدرتی نتواند با فشار، معادلات کشور را بر هم بزند. اگر این دو مؤلفه تضعیف شوند، اقتصاد مقاومتی صرفاً در حد یک شعار باقی خواهد ماند.
سرمایه اجتماعی؛ شرط موفقیت اصلاحات اقتصادی
وی با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی در اجرای سیاستهای اقتصادی گفت: سرمایه اجتماعی مهمترین پشتوانه برای عبور از اصلاحات سخت اقتصادی است. اصلاح نظام بانکی، ساماندهی یارانهها و شفافسازی مالیاتی، همگی نیازمند پذیرش اجتماعی هستند.
وی بیان کرد: اگر مردم به عادلانه و آیندهساز بودن این سیاستها باور نداشته باشند، حتی کوچکترین تکانهها میتواند منجر به بیاعتمادی و ناامیدی شود. بخش قابل توجهی از ناهنجاریهای اجتماعی سالهای اخیر نیز ریشه در همین بیاعتمادی اقتصادی دارد.
ملکی افزود: دشمنان نیز دقیقاً بر همین نقطه تمرکز میکنند و تلاش دارند شکاف میان مردم و سیاستگذاران را تشدید کنند. از این رو، هر سیاست اقتصادی که به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود، حتی اگر در کوتاهمدت موفق به نظر برسد، در بلندمدت شکست خواهد خورد.
نظام بانکی؛ گلوگاه اصلی اقتصاد مقاومتی
این مدرس دانشگاه در ادامه با اشاره به موانع ساختاری تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از مهمترین گلوگاهها، نظام بانکی است که هنوز با اهداف تولیدمحور و مهار تورم همسو نشده است.
وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از تورم، ناشی از خلق پول بیضابطه توسط بانکهاست. زمانی که یک بانک میتواند با تصمیمات داخلی، حجم بالایی از نقدینگی را وارد اقتصاد کند، بروز تورم مزمن و بیثباتی اجتنابناپذیر است.
ملکی خاطرنشان کرد: اصلاح نظام بانکی، پایان دادن به بنگاهداری بانکها و محدودسازی خلق نقدینگی بیضابطه، از اولویتهای اساسی است و بدون این اصلاحات، سیاستهای حمایت از تولید و کنترل تورم، ناقص و کماثر خواهد بود.
این پژوهشگر حوزه حکمرانی اقتصادی، با تأکید بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید، گفت: بخش قابل توجهی از سرمایههای مردمی امروز در قالب طلا، سکه و ارز در گاوصندوقها حبس شده و از چرخه تولید خارج مانده است؛ موضوعی که نیازمند اصلاح همزمان در رفتار مردم، نظام بانکی و سیاستهای حاکمیتی است.
وی اظهار کرد: این نقدینگی میتواند موتور تولید و اشتغال باشد، اما در عمل به داراییهای راکدی با کارکرد سفتهبازانه تبدیل شده است. برای تغییر این وضعیت، یک تحول سهضلعی ضروری است؛ از یکسو باید اعتماد عمومی به امنیت سرمایهگذاری در تولید تقویت شود، از سوی دیگر بانکها باید ابزارهای جذاب برای هدایت سرمایه طراحی کنند و در نهایت، حاکمیت نیز باید با اصلاح زیرساختهای حقوقی و مالیاتی، جذابیت نگهداری سرمایه در بازارهای غیرمولد را کاهش دهد.
سرمایههای حبسشده و ضرورت تسهیل مسیر سرمایهگذاری
ملکی با اشاره به موانع موجود در مسیر سرمایهگذاری تصریح کرد: فرآیندهای اداری از جمله ثبت شرکت و اخذ مجوزها همچنان طولانی و پیچیده است و همین مسئله بسیاری از سرمایهگذاران را دلسرد میکند. همه نهادهای حاکمیتی باید نقش خود را بهعنوان تسهیلگر تعریف کنند، نه مانع.
خروج دولت از رقابت؛ پیششرط اقتصاد مقاومتی
وی در ادامه با تأکید بر لزوم بازتعریف نقش دولت در اقتصاد بیان کرد: اقتصاد مقاومتی زمانی محقق میشود که میدان اصلی فعالیت اقتصادی در اختیار بخش خصوصی سالم، توانمند و شفاف باشد.
وی افزود: دولت باید نقش سیاستگذار، ناظر و حامی را ایفا کند، نه رقیبی که با اتکا به رانت و امکانات گسترده، فعالان واقعی بازار را به حاشیه میراند. این رویکرد نهتنها در تضاد با عدالت اجتماعی نیست، بلکه زمینه تحقق آن را فراهم میکند.
ملکی خاطرنشان کرد: هر جا دولت در جایگاه رقیب ظاهر شده، هم خود دچار آسیب شده و هم بخش خصوصی و در نهایت اقتصاد ملی هزینه آن را پرداخته است. عدالت زمانی محقق میشود که همه فعالان اقتصادی در فضایی برابر و بدون رانت رقابت کنند.
اقتصاد مقاومتی؛ تعامل هوشمند، نه انزوا
این پژوهشگر حوزه حکمرانی اقتصادی در پاسخ به برخی برداشتها درباره اقتصاد مقاومتی گفت: تلقی اقتصاد مقاومتی بهعنوان انزوا از اقتصاد جهانی، برداشتی سطحی و نادرست است.
وی تأکید کرد: هیچ کشوری در جهان امروز نمیتواند خارج از شبکه مبادلات و فناوریهای جهانی عمل کند. اقتصاد مقاومتی به معنای طراحی ساختارهایی است که اقتصاد را در برابر تلاطمهای جهانی مقاوم کند، وابستگیهای حیاتی را کاهش دهد و زنجیرههای ارزش را متنوع سازد.
ملکی افزود: اقتصاد مقاومتی به معنای تعامل هوشمند، عزتمند و مبتنی بر منافع ملی با جهان است، نه خودبسندگی مطلق. تجربه نشان داده که هم انزوا و هم خوشبینی افراطی به تعامل، به اقتصاد ملی آسیب زده است.
گلوگاه اصلی؛ پیوند نظام بودجهریزی و حکمرانی بانکی
وی در بخش دیگری از سخنان خود، مهمترین گلوگاه تحول در اقتصاد کشور را تلفیق نظام بودجهریزی و حکمرانی بانکی دانست و گفت: تا زمانی که خلق پول بیضابطه ادامه داشته باشد و دولت در نقش رقیب بخش خصوصی باقی بماند، مهار تورم و رونق تولید محقق نخواهد شد.
ملکی تصریح کرد: در چنین شرایطی، سرمایهگذاری در تولید نسبت به فعالیتهای سفتهبازانه کمجاذبه خواهد ماند و اقتصاد در چرخهای معیوب گرفتار میشود.
لزوم بازسازی سرمایه اجتماعی برای جلوگیری از ناهنجاریها
این مدرس دانشگاه با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی تداوم مشکلات اقتصادی اظهار کرد: بخشی از زخمهای اقتصادی سالهای گذشته، در صورت بیتوجهی، میتواند مجدداً به ناهنجاریهای اجتماعی و زمینه سوءاستفاده دشمنان تبدیل شود.
وی در عین حال ابراز امیدواری کرد: پیوند میان اقتصاد، امنیت و انسجام که در شعار سال مورد تأکید قرار گرفته، به بازنگری واقعی در سیاستگذاریها منجر شود.
ملکی گفت: در حوزه امنیت ملی، کشور نشان داده که میتواند با تکیه بر ظرفیتهای داخلی به قدرت و افتخار دست یابد و امید میرود همین رویکرد در حوزه اقتصاد نیز دنبال شود.
وی در پایان تأکید کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند ثبات در سیاستگذاری و بازسازی سرمایه اجتماعی است؛ دو مؤلفهای که توجه همزمان به آنها میتواند اقتصاد کشور را به نقطهای برساند که نهتنها در برابر فشارهای بیرونی مقاوم باشد، بلکه به الگویی برای کشورهای مستقل تبدیل شود.
انتهای پیام
