به گزارش ایسنا، در شرایطی که بیش از یک ماه از حمله نظامی آمریکایی-صهیونی به ایران می گذرد. آنچه بیش از پیش توجه افکار عمومی، محافل تخصصی و حقوقی را به خود جلب کرده، هدف قرار گرفتن زیرساختهای علمی و دانشگاهی کشور است؛ مراکزی که اساسا باید از هرگونه تعرض نظامی مصون بمانند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، در طول این مدت بیش از ۷۶ مرکز علمی و دانشگاهی در نقاط مختلف کشور مورد حمله مستقیم یا غیرمستقیم قرار گرفتهاند. موضوعی که مباحث گستردهای را در حوزه حقوق بینالملل، حفاظت از زیرساختهای غیرنظامی و مسئولیت دولتها برانگیخته به ویژه پژوهشگران حقوق بشری و متخصصان حقوق مخاصمات مسلحانه را به خود جلب کرده است.
اهمیت این مسئله زمانی دوچندان میشود که دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی، بنا بر اسناد متعدد بینالمللی، بخشی از زیرساختهای غیرنظامی محسوب میشوند و برخورد با آنها میتواند ابعاد حقوقی و انسانی قابلتوجهی ایجاد کند. از همین رو، ارزیابی حقوقی چنین رخدادهایی، بهویژه از منظر اصول تمایز، تناسب و ضرورت نظامی اهمیت حیاتی دارد.
برای واکاوی ابعاد این مسئله، گفتوگویی با یک پژوهشگر حقوقدان بینالملل و استاد دانشگاه انجام شد که تلاش کرده است بدون داوری سیاسی، وضعیت را بر اساس اسناد معتبر حقوق بینالملل بشردوستانه، رویههای موجود حقوقی و تجارب تاریخی تحلیل کند تا تصویری روشنتر از وظیفه مهم دانشگاه ها به ویژه وزارت علوم به منظور پیگیری این جنایت فاحش جنگی در سطح بین المللی ارائه دهد.
در این رابطه دکتر جبار اصلانی، به تشریح مفاهیم «حقوق در جنگ» یا همان حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) پرداخت و در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: این حقوق به مجموعه قواعدی که در زمان مخاصمات مسلحانه، چه میان دولتها و چه در درگیری با گروههای مسلح غیردولتی حاکم اشاره دارد. در واقع این شاخه از حقوق بینالملل نمیگوید جنگ نکنید، بلکه تأکید میکند اگر جنگی رخ داد، باید در چارچوب قواعد و محدودیتهای مشخصی انجام شود.به بیان ساده، حقوق بینالملل بشردوستانه میگوید اگر میجنگید، باید انسانی، مردانه و در چارچوب اصول مشخص بجنگید. بر این اساس جنگ نیز مانند هر پدیده دیگری دارای حدود، ثغور و محدودیتهایی است.
وی با اشاره به منابع این حوزه تصریح کرد: مهمترین منابع حقوق بینالملل بشردوستانه، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و دو پروتکل الحاقی سال ۱۹۷۷ هستند. تقریباً تمامی دولتهای جهان عضو این کنوانسیونها هستند و حتی اگر دولتی عضو هم نباشد، به دلیل عرفی شدن مفاد آنها، ملزم به رعایت این قواعد خواهد بود.
مکمل کنوانسیونهای چهارگانه چه می گویند؟
این فارغ التحصیل حقوق بین الملل از دانشگاه تهران افزود: پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ بهطور تخصصی به مخاصمات مسلحانه بینالمللی میان دولتها میپردازد و مکمل کنوانسیونهای چهارگانه است، در حالی که پروتکل دوم مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی است که در وضعیت فعلی موضوع بحث ما قرار نمیگیرد.
اصول بنیادین حقوق مخاصمات مسلحانه
استاد مدعو دانشگاه شهید مطهری تهران با بیان اینکه اصول بنیادین حقوق مخاصمات مسلحانه در کنوانسیونهای ژنو تبیین شدهاند، گفت: این اصول به دولتها میگویند حتی در جنگ نیز باید قواعدی رعایت شود. مهمترین این اصول، اصل انسانیت است که ریشه در اخلاق، ادیان مختلف و ارزشهای مشترک بشری دارد.
اصل تناسب و ضرورت در جنگ
وی ادامه داد: از دیگر اصول مهم میتوان به اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب در حملات و اصل ضرورت نظامی اشاره کرد. فرماندهان نظامی موظفند در تصمیمگیریهای خود این اصول را رعایت کنند. همچنین برخی ممنوعیتهای مطلق نیز وجود دارد، از جمله ممنوعیت حمله به اماکن غیرنظامی مانند مدارس، مساجد و مراکز فرهنگی.
مصادیق اخیر حملات به مراکز علمی
اصلانی با اشاره به مصادیق اخیر حملات به مراکز علمی در کشور گفت: در یک ماه گذشته، موارد متعددی از حمله به مراکز علمی گزارش شده است؛ از جمله حمله در ۲۴ اسفند به دانشکده داروسازی دانشگاه شیراز، حمله در ۴ فروردین به دانشگاه صنعتی اصفهان، پردیس علم و فناوری دانشگاه ارومیه و بیمارستان تخصصی دامپزشکی این دانشگاه، و همچنین حمله به دانشگاه علم و صنعت، شهید بهشتی یا انستیتوپاستور که از جدیدترین موارد است. در این حملات، این مراکز دچار آسیبهای جدی شدهاند.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷، حمله به اماکن غیرنظامی بهطور صریح ممنوع شده است. این ممنوعیت هم جنبه معاهدهای دارد و هم به سطح قواعد عرفی ارتقا یافته است؛ بنابراین نقض آن، نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود.
حمله به مراکز فرهنگی، علمی و خیریه مصداق «جرم جنگی»
این پژوهشگر حقوق بینالملل ادامه داد: علاوه بر این، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نیز در بند ۲ ماده ۸ بهصراحت حمله به مراکز فرهنگی، علمی و خیریه را در صورتی که اهداف نظامی نباشند، مصداق «جرم جنگی» دانسته است. هرچند ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی عضو این دیوان نیستند، اما این مقررات نیز بازتابی از قواعد عرفی حقوق بینالملل است.
وی تأکید کرد: بنابراین اگر بخواهیم این حملات به دانشگاهها و مراکز علمی و فرهنگی را از منظر حقوقی ارزیابی کنیم، بهطور روشن مصداق ارتکاب جرم جنگی از سوی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است.
اصلانی در ادامه به برخی توجیهات احتمالی طرف مقابل اشاره کرد و گفت: ممکن است ادعا شود که برخی مراکز علمی در برنامههای نظامی مشارکت دارند، اما باید توجه داشت که صرف همکاریهای علمی یا پژوهشی، موجب نظامی تلقی شدن یک مرکز غیرنظامی نمیشود. ضمن اینکه دانشگاههایی مانند دانشگاه علم و صنعت یا سایر دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم، اساساً ماهیت غیرنظامی دارند.
مکان های مشمول حمایت های حقوق بشردوستانه
این حقوقدان افزود: یک مکان غیرنظامی تنها زمانی ممکن است مصونیت خود را از دست بدهد که بهطور واقعی و مؤثر برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گیرد؛ برای مثال اگر از یک مسجد بهعنوان محل طراحی عملیات نظامی یا مرکز فرماندهی استفاده شود، در آن صورت ممکن است شرایط تغییر کند. در غیر این صورت، این اماکن همچنان از حمایت کامل حقوق بینالملل بشردوستانه برخوردارند.
این پژوهشگر حقوق بینالملل خاطرنشان کرد: فارغ از بحث تجاوز غیرقانونی که بهطور آشکار مغایر بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و قطعنامه تعریف تجاوز است، در حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه نیز این اقدامات نقض صریح قواعد بینالمللی به شمار میرود.
وی در تشریح وضعیت حقوقی حمله به مراکز علمی و آموزشی در مخاصمات مسلحانه، اظهار کرد: مدرسه زمانی میتواند به هدف نظامی تبدیل شود که کارکرد آن از حالت آموزشی خارج شده و بهطور مشخص به کاربری نظامی تغییر یابد؛ بهعنوان مثال، اگر از فضای یک مدرسه بهعنوان محل استقرار تجهیزات پرتاب موشک استفاده شود، در آن صورت میتوان آن را هدف نظامی تلقی کرد.
آیا حمله به دانشگاه ها صرف انجام فعالیت های مرتبط با مسائل نظامی مشروع است؟
وی ادامه داد: صِرف انجام فعالیتهای علمی در حوزههای مرتبط با مسائل نظامی—در مراکز علمی و دانشگاهی، اصولاً و ظاهراً نمیتواند مجوزی برای تلقی این مراکز بهعنوان اهداف نظامی در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه باشد و چنین تفسیری نه در رویههای قضایی بینالمللی و نه در محاکم پذیرفته نمیشود.
این پژوهشگر حقوق بینالملل با تأکید بر اصول حاکم بر حقوق جنگ افزود: یکی از مهمترین اصول در این حوزه، «اصل انسانیت» است؛ به این معنا که حتی در شرایط جنگی نیز طرفین باید رفتار انسانی و اخلاقی داشته باشند. بر این اساس، تفسیر قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه باید مضیق و محدود باشد و نمیتوان بهسادگی یک هدف غیرنظامی را نظامی تلقی کرد، مگر آنکه دلایل، قرائن و شواهد قطعی و بدون تردید وجود داشته باشد.
اصلانی تصریح کرد: برای مثال، تنها در صورتی میتوان یک دانشگاه را هدف نظامی دانست که شواهد مسلمی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه آن مرکز به یک پایگاه نظامی تمامعیار تبدیل شده و افراد نظامی با همکاری نیروهای متخصص در حال برنامهریزی و اجرای عملیات نظامی هستند. حتی در چنین شرایطی نیز باید اصول دیگری همچون «احتیاط»، «تناسب» و «تفکیک» رعایت شود و از وارد کردن درد و رنج غیرضروری به غیرنظامیان اجتناب گردد.
وی با اشاره به مجموعه اصول حقوق بینالملل بشردوستانه گفت: اصول انسانیت، تفکیک، تناسب، احتیاط و منع ایجاد درد و رنج غیرضروری، در مجموع بهمثابه محدودکنندههایی برای فرماندهان نظامی عمل میکنند و تصمیمگیری در خصوص حملات باید مبتنی بر ضرورت نظامی قطعی و مستند به شواهد باشد، نه برداشتهای ذهنی.
استاد مدعو دانشگاه عالی مطهری تهران ادامه داد: در صورتی که این اصول رعایت نشود، موضوع در محاکم قضایی بینالمللی قابل بررسی خواهد بود و در آنجا ادله طرفین بهدقت مورد ارزیابی قرار میگیرد. در چنین فرآیندی، قضات بر اساس کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، پروتکلهای الحاقی و رویههای قضایی تصمیمگیری میکنند و صرف برداشت ذهنی یک فرمانده نظامی ملاک قضاوت نخواهد بود.
حمله به مراکز علمی و آموزشی مصداق بارز جنایت جنگی
اصلانی تأکید کرد: با در نظر گرفتن مجموع این اصول، حمله به مراکز علمی و آموزشی در شرایطی که فاقد کاربری نظامی اثباتشده باشند، میتواند مصداق بارز جنایت جنگی تلقی شود و در این خصوص تردیدی وجود ندارد.
وی در پاسخ به برخی توجیهات مطرحشده درباره همکاری مراکز علمی در تولید تجهیزات نظامی گفت: حتی اگر چنین ادعاهایی مطرح شود، باز هم نیازمند اثبات دقیق و مستند است. در حالی که بر اساس مشاهدات میدانی، در برخی موارد حتی ساختمانهای آموزشی بهصورت مستقیم هدف حمله قرار گرفتهاند. همچنین طبق آمار اعلامشده بیش از ۷۶ مرکز علمی و پژوهشی کشور در جریان این جنگ بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدهاند.
امکان پیگیری حقوقی این حملات
این پژوهشگر حقوق بینالملل در ادامه درباره امکان پیگیری حقوقی این حملات اظهار کرد: ایران، آمریکا و اسرائیل همگی عضو کنوانسیونهای چهارگانه ژنو هستند و به رعایت قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه متعهدند، اما هیچیک عضو اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نیستند و این موضوع، استفاده مستقیم از ظرفیت این دیوان را با محدودیت مواجه میکند.
وی افزود: دیوان کیفری بینالمللی از نظر زمانی صلاحیت رسیدگی به جرائم پس از سال ۲۰۰۱ را دارد و از نظر موضوعی نیز بر اساس ماده ۸ اساسنامه خود، جنایات جنگی و جرم تجاوز را در بر میگیرد. با این حال، بهدلیل عدم عضویت برخی کشورها، استفاده از این سازوکار در عمل با چالشهایی مواجه است.
اصلانی خاطرنشان کرد: با وجود این محدودیتها، مسیرهای حقوقی برای پیگیری چنین مواردی همچنان وجود دارد و طرح دعوی در مراجع بینالمللی هیچگاه دیر نیست و میتوان از ابزارهای مختلف حقوقی برای احقاق حق استفاده کرد.
این پژوهشگر حقوق بینالملل با تشریح ابعاد حقوقی و روایتی وضعیت اخیر تأکید کرد: دعاوی بینالمللی، چه در حوزه کیفری و چه در حوزه غیرمخاصمهای، اصولاً مشمول مرور زمان نمیشوند و بنابراین نگرانی نسبت به از دست رفتن فرصت طرح دعوا وجود ندارد.
جنگ روایتی دشمن
وی با بیان اینکه «موضوع فقط یک بحث حقوقی نیست»، افزود: در شرایط فعلی با یک جنگ روایتی مواجه هستیم. طرف مقابل تلاش میکند برخی دانشگاهها و مراکز فرهنگی را بهعنوان اهداف مشروع نظامی معرفی کند و در این نقطه، وظیفه نهادهای داخلی، بهویژه وزارت علوم، انجام یک مستندسازی دقیق و هماهنگ براساس استانداردهای بینالمللی است.
اهمیت جمع آوری اسناد و مدارک جنایات جنگی
این پژوهشگر تأکید کرد: تمامی سازمانها و نهادهای لشکری و کشوری باید ادله، اسناد، مصاحبهها و مدارک خود را بر اساس استانداردهای محکمهپسند گردآوری کنند و افزود: هر وزارتخانه باید متناسب با حوزه مأموریت خود با نهادهای بینالمللی همتای خود وارد ارتباط فوری شود. برای نمونه، وزارت علوم باید با یونسکو مکاتبه و اسناد مرتبط با آسیبهای واردشده به مراکز فرهنگی را ارسال کند. این مستندسازی باید بهصورت دقیق و طبقهبندیشده انجام شود.
نقش رسانه ها در پیگیری جنایات جنگی
وی یکی از محورهای مهم را تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهانی دانست و گفت: رسانههای داخلی، رسانههای بینالمللی همسو، شبکههای اجتماعی و همه ابزارهای ارتباطی باید بهطور مستمر محتوا، مصاحبهها، شهادت شهود و گزارشها را منتشر کنند تا افکار عمومی جهانی نسبت به وقایع حساس شود. اعتراضات شکلگرفته در برخی کشورها، از جمله آمریکا، نشان میدهد که روایت موجود در حال تغییر است.
به گفته وی، این روند شامل «کنشگری فعال رسانهای در سطح جهانی» است و باید شهروندان سراسر جهان، بههمراه نهادهای حقوقی، رسانهای و حتی غیرسیاسی، تحتتأثیر قرار گیرند.
وی همچنین مرحله بعدی پیگیری های حقوقی را حرکت به سمت سازوکارهای حقوقی بینالمللی عنوان کرد و توضیح داد: پس از گردآوری اسناد و شکلدادن چارچوب مستدل، میتوان بررسی کرد که آیا امکان پذیرش موردی صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی (ICC) وجود دارد. این موضوع مطابق اساسنامه پیشبینی شده و امکانپذیر است. اما در حوزه حقوقی نباید عجولانه عمل کرد؛ همانطور که در یک دعوای ساده اگر مدارک کافی ارائه نشود، دادگاه نمیتواند به نفع شاکی رأی دهد.
ضرورت تشکیل کمیته هماهنگی یا دبیرخانه عملیاتی
این پژوهشگر تأکید کرد: مدارک محکمهپسند باید بر اساس استانداردهای بینالمللی جمعآوری شود و سپس یک تیم حقوقی تخصصی متشکل از اعضای هیأت علمی، کارشناسان حقوق بینالملل وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و اداره دعاوی بینالمللی تشکیل شود. به گفته او، این گروه باید یک کمیته هماهنگی یا دبیرخانه عملیاتی ایجاد کند و به «مستندسازی، جمعآوری، غربالسازی و حقوقیسازی پرونده احتمالی ایران» بپردازد.
وی با اشاره به تفاوت سازوکارهای حقوقی بینالمللی گفت: در دیوان کیفری بینالمللی (ICC) امکان محاکمه افراد حقیقی دارای منصب وجود دارد و میتوان نسبت به تعقیب اشخاصی مانند مقامات ارشد نظامی یا سیاسی کشورهایی که در این وقایع نقش داشتهاند اقدام کرد. اما دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) بهعنوان یکی از ارکان سازمان ملل، صلاحیت رسیدگی به دعاوی میان دولتها را دارد و میتوان دولتهای مرتبط را برای جبران خسارات ناشی از نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تحت پیگرد قرار داد.
به گفته این حقوقدان، با وجود ظرفیتهای حقوقی موجود، محدودیتهایی نیز مطرح است و باید با دقت و بر اساس امکانسنجی دقیق تصمیمگیری شود. هدف این است که پرونده حقوقی ایران علیه دولتها و اشخاص مرتبط با رخدادهای اخیر، با اتکای کامل بر اسناد و مدارک مستدل و مطمئن در محاکم بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد.
پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی برای ایران بیضرر است
این پژوهشگر حقوق بینالملل، در توضیح سازوکارهای حقوقی موجود درباره تحولات غزه گفت: در موضوع جنگ غزه، به دلایلی دادستان دیوان وارد شد و قرار بازداشت نتانیاهو را صادر کرد. این قرار برای فرد صادر میشود نه برای دولت. در مقابل، در دیوان بینالمللی دادگستری، جنوبیها دعوایی علیه اسرائیل مطرح کردند و رژیم اسرائیل را بهعنوان ناقض کنوانسیون ۱۹۴۸ منع و مجازات جرم نسلکشی مورد تعقیب قرار داد. این حوزهها باید از یکدیگر تفکیک شود و امکانسنجیهای دقیق هم قابل انجام است.
وی افزود: پذیرش صلاحیت دیوان بینالمللی کیفریeven اگر برای ما نفعی نداشته باشد، ضرری نیز ایجاد نمیکند. این باور شخصی من پس از سالها فعالیت تخصصی در این حوزه است.
اصلانی در پاسخ به این پرسش که آیا مردم بهدلیل برداشتهای سیاسی به این محاکم بیاعتمادند، اظهار کرد: باید پذیرفت ما در زمین بازی جامعه بینالمللی زندگی و بازی میکنیم. قواعدی وجود دارد؛ از منشور ملل متحد گرفته تا دیوان کیفری بینالمللی، شورای حقوق بشر و شورای امنیت. اگر بلد باشید در همین زمین بازی کنید، میتوانید نتیجه بگیرید.
تجربه موفق ایران در یک پرونده حقوقی
وی با اشاره به تجربه ایران در پرونده تحریمها یادآور شد: در مرحله اقدام موقت، ۱۵ رأی موافق قضات دیوان بینالمللی دادگستری به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر شد و حتی یک قاضی نیز مخالف نبود؛ در حالی که به زعم بخشی از مردم، این قضات همگی آمریکایی، اسرائیلی یا تحت تأثیر آنها تلقی میشدند.
این پژوهشگر حقوق بینالملل درباره تفاوت نظام داخلی و نظام بینالمللی گفت: در روابط میان دولتها نمیتوان انتظار سرعت عمل مشابه نظام حقوق داخلی را داشت؛ اینکه فردی مرتکب عملی شود و فوراً دستگیر و محاکمه شود. در نظام بینالملل چنین سرعتی منطقی نیست. با وجود برداشتهای سیاسی، در پروندههایی که کاملاً حقوقی بوده، کمترین رنگوبوی سیاسی دیده شده و تصمیمات قضایی بسیار متفاوت از تصمیمات سیاسی شورای امنیت است.
استاد مدعو دانشگاه شهید مطهری تهران افزود: حتی در مواردی، قضات دیوان کیفری بینالمللی تهدید شدهاند و دادستان دیوان توسط دولت آمریکا تحریم شد و اموالش بلوکه شد و اجازه ورودش به خاک آمریکا را ندادند، اما دیوان کار خود را انجام داد.
اصلانی با اشاره به دعاوی اخیر بین المللی گفت: رژیم اسرائیل اولین بار بحث نسلکشی را وارد ادبیات حقوق بینالملل کرد، اما امروز همان کنوانسیون علیه خودشان به کار گرفته شده است. آفریقای جنوبی در پرونده غزه پس از جنگ ۷ اکتبر علیه اسرائیل طرح دعوا کرد و در واقع در همان چارچوبی که خود اسرائیلیها ایجاد کرده بودند، اکنون به چالش کشیده شدهاند.
وی تأکید کرد: اگر ناگزیر به پذیرش قواعد بینالمللی هستیم، باید بلد باشیم چگونه با کارتهای خود بازی کنیم.
ترور دانشمندان ایرانی هدف مشروع نظامی محسوب نمیشود
این حقوقدان در پاسخ به این سئوال که آیا ترور دانشمندان ایرانی نیز مشمول این دعاوی میشود، گفت: ترور دانشمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها اهداف مشروع نظامی تلقی نمیشود مگر اینکه این افراد مشارکت مستقیم در مخاصمه داشته باشند. در مفهوم سنتی جنگ، مشارکت مستقیم به معنای اسلحه در دست داشتن، جنگنده بودن یا حضور پشت لانچر است. اما در مخاصمات مدرن، مشارکت مستقیم میتواند شامل نقش مؤثر در برنامه موشکی، طراحی، برنامهریزی یا اجرای مستقیم باشد.
وی توضیح داد: اگر فردی صرفاً متخصصی باشد که در زمینه فیزیک اتمی یا برنامههای موشکی، مشاورهای ارائه میدهد. مثلاً اینکه سوخت جامد بهتر است یا نوع طراحی چگونه باشد.این به معنای تبدیل شدن به هدف نظامی مشروع نیست. بنابراین دولت مقابل حق ترور او را ندارد و چنین اقداماتی کاملاً مغایر اصول حقوق بشر دوستانه است.
تجاوز نظامی باید در سریعترین زمان ممکن متوقف شود
این پژوهشگر برجسته حقوق بینالملل با اشاره به اینکه نیروهای نظامی در سیستم علمی کشور فعالیت میکنند و از داشتن لشکر خاص محرومند، نسبت به توجیه اقدامات تهاجمی با استناد به همکاریهای علمی یا مشاورهای افراد با دولتهای متخاصم هشدار داد.
دکتر اصلانی ابراز امیدواری کرد: در وهله اول، در سریعترین زمان ممکن جنگ متوقف شود و ما بیشتر از این آسیب نبینیم. آرزوی من و تمام کسانی که دغدغه صلح و امنیت دارند این است که این مخمصه به پایان برسد و کشور ما دوباره روی آرامش و صلح را به خودش ببیند.
این پژوهشگر حقوق بینالملل، دفاع کشور را طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد کاملاً مجاز دانست و مجدداً خواستار پایان هرچه سریعتر این وضعیت شد تا مردم روی آرامش را تجربه کنند.
پیگیری حقوقی؛ فرایندی حسابشده و مستند
دکتر اصلانی در خصوص اقدامات حقوقی بینالمللی، تأکید کرد: این اقدامات نه به صورت احساسی، بلکه باید بر اساس فرایندی که عنوان کردم، در فازهای رسانهای، مستندسازی و جلب نظر افکار عمومی صورت پذیرد. باید بتوانیم یک پرونده قوی را در این زمینه آماده کنیم تا پس از پایان جنگ یا حتی اگر این امکان وجود داشته باشد مشروط به اینکه مستندات از نظر کیفی تضمین شده باشد، در این شرایط ساز و کارهای حقوقی بین المللی را از جنبه های مختلف قضایی، سیاسی و عیره بررسی و پیگیری کنیم.
شکست ابرقدرتها در عرصه حقوق بینالملل
وی با اشاره به اینکه می توان از نظر حقوقی ابرقدرتها را شکست داد به تجربه قضایی بینالمللی در موارد مشابه اشاره کرد و گفت: به طور مثال پرونده ای که ایران در دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تحریمهای یک جانبه و دریافت قرار موقت این دیوان می تواند نمونه ای بارز از این شکست باشد.
دکتر اصلانی همچنین به حوزه حقوق بینالملل کیفری و صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری (ICC) اشاره کرد و افزود: با توجه به جرأت و جسارتی که دیوان بینالمللی کیفری در راستای بحث مبارزه از خود و حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و گالانت صادر کرد، می توان امیدوار شد که این فرایندهای قضایی در آینده چندان دور به نتیجه برسد.
به گفته این فعال حقوق بشر، ما میتوانیم با یک کار حساب شده و مستند سازی بر اساس استانداردهای بین المللی، کاملا به حق خودمان در این جنایات جنگی دست یابیم. در واقع حتی اگر نتوانیم از دو طرف درگیری با ایران یعنی اسرائیل و امریکا غرامت هم بگیریم اما حکم محکومیت را دریافت کنیم به نظر من برنده محسوب می شویم.
تفاوت حقوق بینالملل و حقوق داخلی
استاد مدعو دانشگاه شهید مطهری تهران در پایان به تفاوت ماهیت ضمانت اجراها در حقوق بینالملل و حقوق داخلی اشاره کرد و گفت: جنس، شکل و نوع ضمانت اجرا در حقوق بین الملل به طور عام با حقوق داخلی کاملاً متفاوت است. در واقع باید بپذیریم پیگیری این پرونده ها زمان بر و مستلزم عقلانیت، صبوری معنادار در کنار هماهنگی های درون بخشی میان سازمان های لشکری و کشوری با سرکردگی دستگاه دیپلماسی یعنی وزارت امور خارجه و به صورت خاص و تکنیکال معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
انتهای پیام
