جمشید برزگر، نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز روز چهارشنبه دوم اردیبهشت در این جلسه بر لزوم تصویب مصوبهای کارگشا و عملیاتی برای بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: ما تا حالا ریالی از مصوباتی در هیأت دولت تصویب کردهاند بهرهمند نشدهایم.
وی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی در اتاق بازرگانی تبریز بعد از شروع جنگ رمضان برای تسهیل امور فعالان اقتصادی و صنعتی، به حمایت بانک ها از بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: ما صدای مردم در اتاق بازرگانی هستیم و انتظار داریم دولت و بانک ها با ارائه تسهیلات حامی بخش خصوصی باشند.
رضا جعفری، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، در تشریح بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ رمضان بر واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی ۴.۸۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهد، آذربایجان شرقی خصوصیترین استان کشور از لحاظ تولید است.
وی متذکر شد: آذربایجان شرقی ششمین استانی است که بیشترین آسیب را از این جنگ متحمل شده و این آسیب به طور سهگانه واحدهای صنعتی را دربر گرفته است.
جعفری عمدهترین مشکلات واحدهای تولیدی را در جریان جنگ تحول رمضان شامل اخلال در تأمین مالی و نقدینگی، اختلال در اینترنت و برق، مشکلات مربوط به فروش و وصول مطالبات، موانع مرزی و گمرکی، اختلال در حمل و نقل، کمبود نیروی انسانی و چالشهای ارزی برشمرد.
وی با بیان اینکه شعام«شورای عالی امنیت ملی» حمایت خود را از طریق دستورالعملی اعلام کرده، اما این دستورالعمل هنوز جنبه عمومی نیافته است، افزود: دومین چالش و درخواست اتاق بازرگانی محدودیت اختیارات شبکه بانکی استان و عدم تداوم سیاستهای اعتباری حمایتی است که خواستار تمدید و تقویت اختیارات بانکی هستیم.
درخواستهای کلیدی برای احیای واحدهای آسیبدیده
جعفری، از جمله درخواستهای کلیدی مطرح شده اتاق را تشریح کرد و گفت: فریز کردن تعهدات، تمدید و تقویت اختیارات بانکی برای فریز کردن تعهدات بنگاههای آسیبدیده بالای ۷۵ درصد، تا زمان احیای فعالیت، بدون اعمال سود دیرکرد از جمله آنهاست.
وی افزود: تعهد ارزی، هرچند دو ماه محدودیت رفع تعهد ارزی اضافه شده است، اما این میزان کافی نیست و نیاز به بازنگری دارد.
جعفری با تأکید بر اینکه منابع مالی شرکتهای بیمه و فروشگاههای زنجیرهای در شبکه بانکی به تهران واریز میشود، خواستار تمرکز مالی در خود استانها برای تأمین مالی بانکها شد و اظهار کرد: بانکها در صورت نداشتن منابع کافی، قادر به ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی نخواهند بود.
وی همچنین نسبت به سختگیریهای بانکی در اعتبار سنجی و تأمین مالی انتقاد کرد و خواستار تسهیلگری بانکها و حذف الزامات غیرضروری شد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز افزود: عدم دسترسی به گزارش عملکرد بانکهای خصوصی، لزوم صدور مجوز شورای هماهنگی بانکها بر عملکرد این بانکها را ایجاب میکند. همچنین، بانک ملی به عنوان متولی اصلی خرید ارز و صادرکنندگان، تاکنون نتوانسته بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی به صنایع را تخصیص دهد، علیرغم طی شدن مراحل لازم. در این خصوص، خواستار پاسخ قاطع در مورد تخصیص یا عدم تخصیص این مبلغ هستیم.
بانکهای آذربایجان شرقی فاقد اختیارات لازم هستند
مهدی امینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، در یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با انتقاد از وضعیت موجود، اظهار کرد: بانکهای استان ما فاقد اختیارات لازم هستند. عدم حضور نماینده بانک مرکزی در استان جای سوال دارد.
وی ادامه داد: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آنطور که باید، اجرا نمیشود و بانکهای خصوصی نیز از ارائه آمار خودداری میکنند. در چنین شرایطی واحدهای تولیدی در تأمین منابع مالی با چالش جدی روبرو است.
وی افزود: نباید این تصور وجود داشته باشد که تنها واحدهای صنعتی که مستقیماً با پهپاد آسیب دیدهاند، متأثر از جنگ هستند؛ بلکه تمامی واحدهای تولیدی از تبعات جنگ متضرر شدهاند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز خاطرنشان کرد: بانکها طبق مصوبات نوزدهمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موظف به حمایت از این واحدها هستند، اما متأسفانه این حمایتها صورت نمیگیرد.
سید باقر شریفزاده عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز نیز در این نشست، چالشهای اقتصادی و نظام بانکی ایران را نیازمند اصلاحات اساسی عنوان کرد و گفت: در حالی که کشور با معضل نقدینگی بالا مواجه است، فعالان اقتصادی از کمبود نقدینگی رنج میبرند، این تناقض به چالشهای اساسی در نظام بانکی و اقتصادی ایران تبدیل شده که نیازمند توجه ویژه برای حل مشکلات است.
وی با بیان اینکه بانکها با دو مشکل عمده انباشت داراییهای ناسالم و تخصیص غیر بهینه اعتبارات، روبرو هستند، ادامه داد: این مسائل مانع از تأمین مالی به موقع برای واحدهای تولیدی شده و به رکود اقتصادی دامن میزند.
وی مشکلات و چالش های اقتصادی و بانکی را تشریح کرد و افزود: افزایش تعداد چکهای برگشتی به عنوان یک شاخص کلیدی در ارزیابی فعالیتهای تولیدی، نشاندهنده مشکلات جدی در جریان نقدینگی و اعتماد در اقتصاد کشور است، این موضوع به وضوح بیانگر این است که فعالان اقتصادی با چالشهایی در تأمین مالی مواجهاند و این امر بر روی روند سرمایهگذاری و تولید تأثیر منفی گذاشته است.
شریفزاده افزود:روند تسهیلاتدهی به بخش خصوصی نیز در سالهای اخیر نزولی بوده و این کاهش تأثیر مستقیمی بر سرمایهگذاری، اشتغال و تولید ناخالص داخلی دارد، در این شرایط، منابع مالی به سمت فعالیتهای کاذب هدایت میشوند که خود به تشدید رکود کمک میکند.
وی از تبعیض میان استان ها در پرداخت تسهیلات انتقاد شدیدی کرد و ادامه داد: تفاوتهای قابل توجهی در تخصیص تسهیلات بین استانها وجود دارد. تهران با ۶۰ درصد سهم بالایی از تسهیلات را دریافت میکند، در حالی که استانهایی نظیر آذربایجان شرقی با دو و نیم درصد دریافت تسهیلات با رکود اقتصادی مواجهاند.
وی به ضرورت اصلاح ریلگذاری در تخصیص منابع و هدایت پول به سمت فعالیتهای مولد و تولیدی تاکید کرد و افزود: این اصلاحات میتواند به کاهش رکود و ایجاد اشتغال کمک کند و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: تحلیلگران بر این باورند که برای عبور از این چالشها، نیاز به برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب وجود دارد تا بتوان به سمت یک اقتصاد پایدار و مولد حرکت کرد.
سید یوسف حسینی رییس کمیسیون و میدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز در این نشست از روند اداری رفع تعهد ارزی انتقاد کرد و گفت: فعالان اقتصادی آذربایجانشرقی برای رفع تعهد ارزی خود روزانه سه میلیون دلار بصورت ارزی به مسئولان بانکی تحویل میدادند و به خزانه واریز میکردند.
انتهای پیام
