مقداد صارمی چهارشنبه ۹ اردیبهشت در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان بروجرد، اظهار کرد: متأسفانه در مقاطعی که حجم مشغله مجموعههایی نظیر جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی افزایش مییابد، عدهای فرصتطلب اقدام کشت گیاهان ممنوعه میکنند که این موضوع نیازمند نظارت دقیقتر و مدیریت هوشمندانه است.
وی با اشاره به ضرورت تفکیک وظایف دستگاهی، افزود: اگرچه موضوع ساختوسازهای غیرمجاز و کشت گیاهان آبدوست در حوزه معاونت عمرانی تعریف شده است، اما با توجه به حساسیت شرایط، لازم بود این جلسه فوراً تشکیل شود تا دستگاههای متولی با هماهنگی کامل، پیش از ورود به مرحله برداشت محصول، برخوردهای قانونی لازم را انجام دهند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بروجرد در واکنش به برخی دیدگاهها پیرامون سودآوری این نوع کشتها، تصریح کرد: برخی مدعی هستند که کشت گیاهان ممنوعه موجب ثروتمند شدن مردم میشود، ما به هیچ عنوان با ثروتمند شدن جامعه مخالف نیستیم، اما این ثروت به قیمت نابودی آینده جوانان، فروپاشی خانوادهها و آسیبهای جبرانناپذیر به فرزندان این مرز و بوم تمام میشود و به همین دلیل، پیشگیری از این روند یک ضرورت حیاتی است.
صارمی با ابراز نگرانی از تغییر الگوی کشت در مناطقی که پیش از این سابقهای در کشت ممنوعه نداشتهاند، خاطرنشان کرد: طبق گزارشهای واصله، شاهد رشد در این حوزه هستیم. لذا از تمامی اعضای ستاد، بهویژه بخشداران، معاونت دادستان و پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظار میرود با همکاری نزدیک، مطالبات و ابزارهای لازم را برای پاکسازی و مدیریت این وضعیت پیش از فصل برداشت به کار بگیرند. در این راستا بیشتر نظارت صورت گیرد چون ممکن است آینده بروجرد را با خطر مواجه کند و چشمپوشی از این مسئله خودش یک جرم است.
عزتالله نباتی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد نیز در این جلسه، به بررسی وضعیت کشاورزی در این شهرستان و استانهای همجوار پرداخت و گفت: استان کرمانشاه در زمینه کشت گیاهان ممنوعه مقام اول را داراست و استان لرستان در مقام دوم قرار میگیرد. با این حال، ممکن است این روند در سال جاری تغییر کند.
وی با اشاره به وضعیت شهرستان بروجرد، خاطرنشان کرد: این شهرستان با کمترین سطح زیر کشت در مقایسه با سایر شهرها روبهرو است، که رقم آن حدود ۳ تا ۴ هکتار است. این موضوع بهصورت مستمر تحت رصد و پایش همکاران ما قرار دارد.
وی همچنین به ضرورت شناسایی و رصد گیاهان ممنوعه اشاره کرد و افزود: در برنامههای ترویجی و آموزشی، به کشاورزان تأکید شده است که کشت گیاهان ممنوعه را شناسایی کنند. همچنین در صورت وجود برنامههای مرتبط، ادارات جهاد کشاورزی آمادگی همکاری با فرمانداری، نیروی انتظامی و قوه قضائیه را دارند.
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد ادامه داد: بیشترین کشت گیاهان ممنوعه در منابع طبیعی و اراضی ملی صورت میگیرد و نه در اراضی زراعی.
نباتی تصریح کرد: این اراضی بیشتر در کوهپایهها و حاشیه جادههای عشایرنشین قرار دارند. در حال حاضر، به دلیل عدم گلدهی، شناسایی این گیاهان دشوار است، اما پس از گلدهی، شناسایی آنها آسانتر خواهد شد.
وی بر اهمیت پیگیری و رصد مستمر فعالیتهای کشاورزی شهرستان تأکید کرد و گفت: همکاران ما در مراکز خدمات کشاورزی همواره آماده همکاری و ارائه خدمات به کشاورزان و دیگر دستگاهها هستند.
علی سلگی معاون دادستان بروجرد نیز در این جلسه با اشاره به ماده یک، دو و سه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: قانونگذار در خصوص کشت گیاهانی نظیر شاهدانه، کوکا و خشخاش صراحت کامل دارد و مجازاتهای بازدارندهای را پیشبینی کرده است. در مرتبه اول، برای مرتکبین جزای نقدی سنگینی لحاظ شده که با توجه به حساسیت موضوع، اجرای احکام دادسرا در این خصوص بسیار سختگیرانه عمل میکند.
وی با بیان اینکه دادگاه انقلاب در برخورد با سوداگران مرگ اشد مجازات را در نظر میگیرد، افزود: بر اساس قانون، مجازات کشت این گیاهان در مرتبه دوم شامل جزای نقدی و شلاق و در مرتبه سوم علاوه بر جزای نقدی و شلاق، به حبس از دو تا پنج سال منجر خواهد شد.
معاون دادستان بروجرد تاکید کرد: قانونگذار در مرتبه چهارم صراحتاً حکم «اعدام» را پیشبینی کرده است و قوه قضائیه در اجرای این حکم و صیانت از سلامت جامعه با هیچ کسی تعارف نخواهد داشت.
سلگی با انتقاد از انتشار برخی مطالب غیرمسئولانه در فضای مجازی گفت: متاسفانه القا شده که کشت برخی گیاهان ممنوعه مجاز شده است، در حالی که مطلقا چنین چیزی صحت ندارد. در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، هیچگونه تغییری در جهت مجاز شمردن کشت مواد مذکور ایجاد نشده و حمل، نگهداری و مخفی کردن بذر این گیاهان نیز طبق ماده ۳ قانون، جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است.
وی با اشاره به رویکرد «سبب اقوی از مباشر» در دستگاه قضا خاطرنشان کرد: مالکان یا اشخاصی که با سوءاستفاده از نیاز مالی دیگران، افرادی را برای کشت این گیاهان اجیر میکنند، بدانند که مجازات اصلی و سنگین متوجه آنهاست و مباشر (کارگر) نیز به مجازاتهای مقرر از جمله جزای نقدی محکوم خواهد شد.
معاون دادستان بروجرد با گلایه از برخی کوتاهیها در سطح روستاها، به مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: شوراها، دهیاران، بسیج و نیروی انتظامی مکلف هستند به محض مشاهده هرگونه کشت غیرمجاز، مراتب را سریعاً به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند. ملاحظات قومی و قبیلهای نباید مانع از اجرای وظیفه قانونی شود.
وی تصریح کرد: طبق ماده ۲۵، چنانچه دهیاری به وظیفه خود عمل نکند، در مرتبه اول به ۶ ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی و در مرتبه دوم به انفصال دائم محکوم میشود. همچنین برای اعضای شوراها در مرتبه اول ۶ ماه محرومیت از عضویت و در مرتبه دوم محرومیت دائم پیشبینی شده است. این ماده قانونی همچنان معتبر و لازمالاجراست.
سلگی با تاکید بر اهمیت اتقان آرا در دستگاه قضا خطاب به ضابطین و مسئولان ذیربط گفت: پروندههای ارسالی به دادسرا باید مستدل و مستند به ادله محکم باشد. قاضی بر اساس قسم شرعی و استقلال قضایی، تنها بر پایه مستندات پرونده رای صادر میکند، لذا برای جلوگیری از تبرئه متخلفان، مستندسازی دقیق جرم الزامی است تا زحمات مجموعه دستگاه قضا و ضابطین به نتیجه مطلوب که همان برخورد با سوداگران مرگ است، منجر شود.
انتهای پیام
