حسن عبدلیان پور در گفتوگو با ایسنا، تصریح کرد: در هنگامهای که کشور با تهدیدات پیچیده و چندلایه خارجی مواجه است، «امنیت ملی» نه صرفاً یک مفهوم انتزاعی، بلکه یک ضرورت حیاتی و بنیادین برای صیانت از کیان جامعه و حقوق عامه به شمار میرود. تجربههای تاریخی و موازین حقوقی داخلی و بینالمللی بهروشنی نشان میدهد که در شرایط تقابل و منازعه، مرز میان «نقد مسئولانه» و «رفتار مخرب همسو با دشمن» باید با دقت و حساسیت مضاعف ترسیم شود.
وی افزود: بدیهی است که در زمان جنگ یا شرایط شبهجنگی، برخورد قضایی با عوامل وابسته یا همکار با دشمن، امری پذیرفتهشده در تمامی نظامهای حقوقی جهان است اما پرسش اساسی اینجاست که آیا این ضرورت صرفاً محدود به کنشگران عملیاتی و میدانی است، یا شامل آن دسته از صاحبان تریبون نیز میشود که آگاهانه یا غیرآگاهانه، با اظهارات خود در زمین دشمن بازی کرده و موجبات تشویش اذهان عمومی، تضعیف انسجام ملی و دوقطبیسازی جامعه را فراهم میآورند؟
عبدلیان پور تاکید کرد: «تریبون» در عصر حاضر، خود بهمثابه یک ابزار قدرت است؛ قدرتی که میتواند هم در خدمت منافع ملی قرار گیرد و هم _در صورت سوءاستفاده_ به ابزاری برای اخلال در امنیت روانی جامعه بدل شود. بر همین اساس، نظام حقوقی نمیتواند نسبت به کارکردهای مخرب این ابزار بیتفاوت باشد، بهویژه زمانی که خروجی آن، همراستا با اهداف و راهبردهای رسانهای دشمنان کشور قرار میگیرد.
وی ادامه داد: از منظر حقوقی، اصول متعددی بر ضرورت صیانت از «حقوق عامه» و «امنیت و آسایش عمومی» تأکید دارند. هرگونه رفتاری که بهطور مؤثر موجب اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان، یا تضعیف روحیه ملی شود، میتواند در چارچوب عناوین مجرمانه قابل بررسی باشد. بدیهی است که این امر به معنای محدودسازی آزادی بیان نیست، بلکه تأکید بر «مسئولیتپذیری در قبال آثار بیان» است؛ اصلی که در تمامی نظامهای حقوقی پیشرفته نیز به رسمیت شناخته شده است.
وی تصریح کرد: در این میان، صاحبان تریبون اعم از رسانهای، سیاسی یا اجتماعی به دلیل گستره اثرگذاری خود، از مسئولیتی مضاعف برخوردارند. تکرار اظهاراتی که به دوقطبیسازی جامعه دامن زده، اعتماد عمومی را مخدوش میسازد و عملاً در راستای جنگ شناختی دشمن عمل میکند، نمیتواند صرفاً در قالب اختلافنظر یا نقد تفسیر شود. استمرار چنین رویهای، آنگاه که از مرزهای نقد سازنده عبور کند، مستلزم ورود نهادهای مسئول و بهویژه دستگاه قضایی است.
عبدلیان پور ادامه داد: مطالبه جدی افکار عمومی آن است که دستگاه قضایی، در چارچوب قانون و با رعایت موازین دادرسی عادلانه، نسبت به اینگونه رفتارها واکنش قاطع، بههنگام و بازدارنده نشان دهد. این اقدام نهتنها در جهت برخورد با مصادیق مشخص، بلکه در راستای پیشگیری از تکرار و تثبیت یک هنجار حقوقی ضروری است، اینکه هیچ تریبونی، مصون از پاسخگویی در قبال آثار و تبعات گفتار خود نیست.
وی در پایان تأکید کرد: تقویت انسجام ملی، مستلزم همافزایی میان آزادی مسئولانه و نظارت قانونی است. صیانت از امنیت و آرامش جامعه، ایجاب میکند که مرز میان «نقد» و «اخلال» با صراحت ترسیم شده و در صورت عبور از این مرز، قانون با اقتدار و عدالت اجرا شود. این نه یک رویکرد سلیقهای، بلکه ضرورتی برخاسته از عقلانیت حقوقی و الزامات حفظ منافع ملی است.
انتهای پیام
