دبیر فیض الهی در گفتوگو با ایسنا در خصوص نحوه قیمتگذاری و تعیین نرخ کالاها اظهار کرد: قیمتگذاری کالاها به ۲ شکل صورت میگیرد؛ روش نخست، قیمتگذاری کشوری است که توسط کارخانهها انجام میشود. در این شیوه، کارخانهها از طریق واسطهها و شرکتهای توزیعکننده و پخش، قیمتها را از مرکز یعنی سازمان جهاد کشاورزی کشور که تعیینکننده اصلی نرخهاست، دریافت میکنند.
وی خاطر نشان کرد: روش دوم، قیمتگذاریهای استانی و شهرستانی است که بیشتر بر حوزه خدمات و کالاهایی تمرکز دارد که بهصورت فلهای توزیع میشوند. این روند در اصنافی که فاقد قیمت مصوب کشوری هستند (مانند قالیشوییها، خشکشوییها و مکانیکها)، به این صورت انجام میپذیرد که ابتدا اتحادیه مربوطه قیمتها را جمعآوری و تحلیل میکند سپس این دادهها از طریق اتحادیه به اتاق اصناف ارائه میشود. پس از طی مراحل کارشناسی و بررسیهای لازم، موضوع به سازمان صنعت، معدن و تجارت تحویل میگردد و در نهایت در کمیسیون نظارت که متشکل از ۱۳ اداره است، بررسی میشود.
رئیس اتاق اصناف با اشاره به اعضای این کمیسیون تصریح کرد: این ۱۳ اداره شامل نمایندگان صنایع و معادن، بهداشت و درمان، تعزیرات، نیروی انتظامی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، کشاورزی، انجمن حمایت از مصرفکنندگان، بسیج اصناف، استاندارد، امور مالیاتی، اتاق بازرگانی، رئیس و نایبرئیس اصناف، نماینده تامالاختیار فرماندار و رئیس شورای اسلامی است که پس از طی این مراحل، قیمتها در کمیسیون نظارت قطعی میشود.
فیضالهی به رفع سوءتفاهمهای موجود در زمینه مالیات و رابطه آن با افزایش قیمتها پرداخت و بیان کرد: برخلاف تصور برخی، مالیات عامل اصلی افزایش قیمت نیست چرا که دریافت مالیات تابع قوانین مشخصی است و بر اساس میزان درآمد و با استفاده از شناسه اقتصادی هر شخص صورت میگیرد بهعنوان مثال، در صنف فرشفروشان که نرخ افزایش ۱۰ درصدی کالا برای آنها تعیین شده، دقیقاً همان ۱۰ درصد سود بهعنوان مالیات پرداخت میشود اما در صنف میوه و ترهبار، بهدلیل وجود ضایعات، سود فروشنده ۳۵ درصد است که البته مالیات مشخصی نیز بر درآمد آن پرداخت میشود.
وی با انتقاد از برخی فعالان اقتصادی گفت: کسبوکارها به نظام و مردم خدمت میکنند و بهدلیل اینکه خودشان نیز مصرفکننده برخی کالاهای اساسی هستند، از گرانفروشی دوری میکنند، برخی اصناف با احتکار کالا بهدنبال سودهای سریع و انبوه هستند که این رفتار، آزار و اذیت اقتصادی و ایجاد رکود تورمی را به همراه دارد.
رئیس اتاق اصناف ایلام تأکید کرد: با افزایش قیمتها، قدرت خرید کاهش یافته و فروش نیز کم میشود.
فیضالهی یادآور شد: نظارت و کارشناسی همگانی قیمتها، رضایت مصرفکننده، واسطه و تولیدکننده را در پی خواهد داشت، دولت باید در کنار نظارت دقیق، از طریق بستههای حمایتی و تسهیلات کمبهره، از تولیدکنندگان حمایت کند.
وی افزود: اتحادیه نیز نظارت خود را تشدید کرده و با آموزش نیروها، همکاریهای لازم را برای نظارت در سطح شهر انجام میدهد، ما قطعاً با محتکران، گرانفروشان و سودجویان برخورد خواهیم کرد و از درصد سود تعریفشده در قانون حمایت میکنیم به طوری که اجناس قدیمی با قیمت پیشین و اجناس جدید با قیمت جدید فروخته شوند همچنین در زمینه تهیه و توزیع کالاهای اساسی، با سازمان جهاد کشاورزی و پشتیبانی ارتباط نزدیکی داریم و در بحث تنظیم بازار، مجموعه اقتصادی استان بهدرستی پای کار است.
رئیس اتاق اصناف ایلام با ارائه یک توصیه مهم هشدار داد: بهدلیل افزایش تخلفات و مشکلات اقتصادی ناشی از پلتفرمهای فضای مجازی، توصیه میکنم از خرید در این فضاها خودداری شود؛ بهویژه در مورد پلتفرمهای خرید و فروش طلا، چرا که در این راستا مکاتبات لازم با مقامات امنیتی و نظامی جهت رسیدگی به غیررسمی بودن این فعالیتها انجام شده است.
انتهای پیام
