فاطمه ایرانی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبانماه ۱۴۰۰ و با تأکید بر اهمیت اجرای کامل آن اظهار کرد: این قانون با نگاه کلان و با هدف حمایت از خانواده، افزایش نرخ فرزندآوری و مقابله با روند پیری جمعیت کشور تدوین شده و اجرای آن وظیفهای همگانی است.
وی خاطرنشان کرد: کشوری که به سمت پیری جمعیت برود، در آینده با مشکلات جدی در حوزههای اقتصاد، رفاه، امنیت و آرامش اجتماعی مواجه خواهد شد؛ از این رو، اجرای سیاستهای جمعیتی و حمایت از خانواده ضرورتی انکارناپذیر است.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان با بیان اینکه طی سالهای اخیر با اجرای این قانون شرایط نسبت به گذشته بهتر شده است، افزود: تسهیلات ازدواج، حمایتهای فرزندآوری، خدمات درمان ناباروری برای زوجهای دارای مشکل، حمایت از مادران در دوران بارداری و شیردهی، مشوقهای مسکن و اشتغال، و نیز حمایتهای بیمهای و فرهنگی از جمله مهمترین امتیازاتی است که در قالب این قانون برای خانوادهها پیشبینی شده است.
ایرانی ادامه داد: همچنین بر اساس این قانون، همه دستگاهها موظفاند برای مادران شاغل، بهویژه مادرانی که فرزند شیرخوار دارند، امکانات نگهداری از کودک را فراهم کنند و در صورت نبود امکان ایجاد مهدکودک در محل، هزینه نگهداری فرزند را پرداخت کنند. با وجود اجرای این تکلیف در بسیاری از دستگاهها، همچنان در برخی بخشها نیاز به پیگیری و نظارت جدیتری وجود دارد.
وی با اشاره به آمار تسهیلات پرداختی در استان لرستان گفت: بر اساس گزارش شورای هماهنگی بانکهای استان، در سال گذشته ۱۶ هزار و ۹۲۸ فقره تسهیلات ازدواج، ۱۴ هزار و ۴۱۴ فقره تسهیلات فرزندآوری و ۷ هزار و ۱۴۳ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شده است.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان تصریح کرد: با وجود این اقدامات، به دلیل برخی شرایط خاص از جمله جنگ تحمیلی و محدودیتهای ایجادشده، بخشی از متقاضیان همچنان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند.
ایرانی ابراز امیدواری کرد: در سال ۱۴۰۵ علاوه بر تعیین تکلیف افراد باقیمانده در صف، زمینه بهرهمندی کامل همه متقاضیان از این حمایتها فراهم شود.
انتهای پیام
