صندوق بين‌المللي پول عملكرد رشد اقتصادي ايران در سال 1384 را قوي و گسترده دانسته و پيش‌بيني كرده است كه توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت تا شش درصد رشد مي‌كند.

به گزارش ايسنا به نقل از بانك مركزي هيات مشاوره ماده 4 صندوق بين‌المللي پول به رياست عبدالعلي جبيلي ـ معاون اداره خاورميانه و آسياي مركزي ـ از سوم تا دهم دسامبر 2005 در تهران حضور يافتند.

هدف اين هيات انجام مباحثات مشاوره‌اي ساليانه با مقامات اقتصادي ايران بود. اين هيات تحولات اقتصادي اخير در جمهوري اسلامي ايران را با مقامات اقتصادي و مالي به بحث گذاشت.

اين هيات خاطرنشان كرد كه عملكرد رشد اقتصادي ايران در سال 1384 (2006ـ2005) قوي و گسترده بوده و پيش‌بيني مي‌شود كه توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت تا شش درصد رشد كند.

در سال جاري نرخ بيكاري 11 درصد برآورد شده و وضعيت بخش خارجي به دليل افزايش قيمت‌هاي نفت و رشد سريع صادرات غيرنفتي به ميزان بيشتري تقويت شده است. تورم از سطح 2/15 درصد به 13 درصد كاهش يافته هرچند اين رقم همچنان بالاست.

هيات از تصميم دولت به ادامه اصلاحات اقتصادي در چارچوب چشم‌انداز بيست ساله و برنامه پنج ساله چهارم از جمله خصوصي‌سازي موسسات دولتي، ارتقاي سطح فعاليت‌هاي بخش خصوصي، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و اصلاحات بخش مالي استقبال كرد.

در همين ارتباط اعطاي مجوز به دو بانك خصوصي و سه موسسه مالي غيربانكي و همچنين ارتقاي سطح نظارت بانكي از جمله اقداماتي است كه در مسير صحيحي در جريان است. هيات دولت را ترغيب كرد تا تمهيد اجراي اصلاحات به منظور افزايش رشد و ايجاد اشتغال را تسريع كند. هيات به خصوص بر ضرورت اصلاح يارانه‌ها و هدفمند كردن آنها از جمله اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي كه منابع قابل ملاحظه‌اي را جذب كرده و مي‌تواند با كارآيي بيشتري مورد استفاده قرار گيرد تاكيد داشت.

هيات پيشنهاد مي‌كند تا دولت اولويت بيشتري براي كاهش تورم قائل شود، زيرا تورم رشد بلندمدت را ضعيف كرده و بر وضعيت معيشتي فقرا تاثير گذارده و بدين ترتيب هدف دولت براي دستيابي به عدالت اقتصادي و اجتماعي را تضعيف مي‌كند. در اين زمينه كاهش سرعت افزايش مخارج دولت از محل منابع نفت به مهار رشد نقدينگي كمك كرده و آسيب‌پذيري اقتصاد را در صورت معكوس شدن افزايش روند قيمت نفت كاهش مي‌دهد. مقامات در زمينه لزوم محدود كردن مخارج دولت و پايبندي مجدد به كاهش تورم تا سطح تورم يك رقمي مطابق با برنامه پنج ساله چهارم كشور ديدگاه مشابهي ابراز داشتند.

هيات صندوق از پايبندي به افزايش شفافيت، از جمله از طريق انتشار گزارش‌هاي مشاوره‌اي صندوق بين‌المللي پول، انطباق با استانداردهاي ويژه اشاعه اطلاعات (SDDS) و انتشار آمار و اطالعات در وب سايت بانك مركزي استقبال كردند.

در اين زمينه هيات مشاوره ماده (4) مقامات را به تكميل فرآيند اشتراك SDDS از طريق افزايش پوشش و تناوب ارائه اطلاعات، آمار مالي و ذخاير خارجي ترغيب كرد.

انتهاي پيام