آن‌چه كه در پي مي‌آيد مقاله‌اي است با عنوان «رهيافتي بر روش‌شناسي تببين استراتژي توسعه گاز كشور» به نگارش سيد غلام‌حسين حسن‌تاش، كارشناس ارشد اقتصاد انرژي و رئيس سابق مركز مطالعات انرژي وزارت نفت، كه پيش از اين در نشريه تخصصي اقتصاد انرژي منتشر شده‌ است.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، با توجه به اهميت روش شناختي اين مقاله در سياست‌گذاري توليد و استفاده از گاز طبيعي و تدوين استراتژي ملي گاز و با توجه به فقر ملموس وزارت نفت در اين زمينه، متن كامل اين مقاله را به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌كند.

رهيافتي بر روش‌شناسي تببين استراتژي توسعه گاز كشور 

تفاوت ديدگاه‌هاي موجود در زمينه توسعه آتي گاز طبيعي كشور و نحوه بهره‌گيري از آن و اختلاف نظرهاي جدي كه در زمينه مسائلي مانند تزريق گاز به مخازن نفتي، توسعه مصرف داخلي و به ويژه صادرات گاز طبيعي وجود دارد در كنار دقت نظر در ميزان صحت و روايي برخي از تصميماتي كه در در اين زمينه‌ها اتخاذ مي‌شود، همگي مبين آن است كه هنوز تصوير روشني از استراتژي‌ها و برنامه‌هاي توسعه گاز طبيعي كشور وجود ندارد. شايد دشواري و برنامه‌اي و تداوم ابهامات و شدت اختلاف‌ نظرها ناشي از اين واقعيت باشد كه چه در اين زمينه و چه در بسياري از عرصه‌هاي مشابه ابتدا بايد متولوژي‌ تبيين استراتژي و برنامه‌ها تدوين گردد و سپس در چارچوب يك روش شناخته شده، به تبيين استراتژي و برنامه‌ نائل شويم.

لذا با اين پيش فرض در ادامه بحث تلاش خواهد شد كه صرفا در جهت زمينه‌سازي رسيدن به يك روش‌شناسي، نكاتي به صورت فهرست‌وار مورد توجه قرار گيرد: البته بيان اين نكته نيز ضرورت دارد كه در مقوله مهمي مانند گاز كه بازارها و فن‌آورهاي مربوط به آن نيز به سرعت در حال تحول است نبايد انتظار وحدت نظر كارشناسان را داشت و نبايد حتي چنين وحدت نظري را توصيه كرد.

1- تبيين ارزشها:

قبل از هر چيز بايد روشن شود كه آيا در رابطه با نحوه استفاده از گاز طبيعي و مثلا صادرات يا تزريق آن به مخازن نفتي و اقداماتي از اين دست ارزش‌هاي ديني فرهنگي اجتماعي و مانند آن وجود دارد يا نه اگر چنين ارزش‌هايي وجود داشته باشد طبعا اين ارزشها بايد قبل از هر گونه تبيين استراتژي‌ و برنامه‌ريزي روشن شود و برنامه‌ريزي در قالب آن انجام پذيرد. اگر پس از همه بررسي‌هاي فني و اقتصادي مشخص شود كه ارزش‌هايي وجود داشته است كه ناديده‌ گرفته شده است طبعا همه زحمات كارشناسان تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

البته به نظر مي‌رسد كه در موضوعي مانند توليد گاز و بهره‌گيري بهينه از آن هيچ ارزشي غير از حداكثر نمودن منافع ملي وجود نداشته باشد. نه كشورهايي كه حجم عظيمي نفت و گاز وارد مي‌كند كشورهاي توسعه نيافته و تيره‌بختي ارزيابي شده و مي‌شوند و نه كشورهايي كه حجم عظيمي از نفت و گاز را صادر مي‌كنند لزوما كشورهاي توسعه يافته و خوشبختي تلقي مي‌گردند.

علت و ضرورت طرح اين بحث آن است كه در گذشته به دليل بسته بودن قضاي تبادل نظر‌هاي كارشناسانه، گاهي منطق و كارشناسي جاي خود را به برخوردهاي ارزشي داده بود. برخي سياست‌گذاران كه برنامه‌هاي كارشناسي نشده و بلند پروازانه و غير قابل تحقق خود را در بوته نقد كارشناسي پيشاپيش باطل و شكست خورده مي‌ديدند، فضاي ارزشي مبهمي را جايگزين فضاي گفتگو و استدلال نمودند و متقابلا معدود منتقدين چنان برنامه‌هايي كه نگران مخدوش شدن منافع ملي بودند نيز زماني كه عرصه را براي استدلال و اظهار نظرهاي كارشناسي مسدود مي‌يافتند براي دفاع از منافع ملي به فضاسازي بر مبناي برخوردهاي ارزشي پرداختند. در هر حال اگر هم ارزش‌هاي ديگري در اين زمينه وجود دارد كه بر صاحب اين قلم پوشيده است بايد از زبان مراجع ذيصلاح و بر مبناي منطق و استدلال‌هاي روشن‌ بيان شود.

2- تدوين برنامه جامع انرژي كشور:

در هر حال بخش عظيم‌تر گاز توليدي كشور مصروف نيازهاي داخلي خواهد شد و بخشي از انرژي مورد نياز كشور را تامين خواهد نمود. بنابراين تدوين برنامه‌ي بخش گاز كشور از سويي وابسته به روشن بودن جايگاه‌ گاز در برنامه‌ بلندمدت انرژي كشور است. و در اين راستا اين سوال مطرح مي‌گردد كه آيا چنين برنامه‌اي تدوين گرديده است يا نه؟ و اگر نه مسوول تهيه و تدوين آن چه مرجعي است.

متاسفانه تشكيل شوراي عالي انرژي كه با اصلاح قانون برنامه‌ سوم توسط مجلس ششم به عنوان جايگزين ادغام وزارتين نفت و نيرو و به منظور پر كردن خلاء حاكميتي در بخش انرژي به تصويب رسيد هنوز تشكيل نگرديده است و بخش انرژي هنوز از فقدان ستاد حاكميتي و سياست‌گذاري و به تبع آن از فقدان برنامه‌هاي جامع رنج مي‌برد. بدون تدوين برنامه‌ جامع توسعه انرژي كشور طبعا جايگاه گاز را نيز به روشني نمي‌توان مشخص نمود.

اينكه در افق قابل پيش‌بيني چه سهمي براي حامل‌هاي مختلف انرژي و از جمله گاز طبيعي در نظر گرفته شده است؟ و آيا عرضه و تقاضاي گاز طبيعي كشور بايد كماكان بر مبناي تداوم روند‌هاي گذشته پيش برود و يا تحولي در روندها بايد پديد آيد و امثال آن سوالاتي هستند كه بايد در چارچوب چنان برنامه‌اي پاسخ مناسب خود را بيابند.

البته بايد توجه داشت كه برنامه‌هاي بلند مدت انرژي نيز خود بايد در كادر استراتژي‌هاي كلان بخش تدوين گردد كه متاسفانه اين استراتژي‌ها نيز تبيين نگرديده‌اند. به عنوان مثال شاخص‌هايي مانند نسبت ذخاير به توليد و سهم نهايي هر حامل انرژي در سبد انرژي كشور شاخص‌هاي راهبردي هستند كه بايد توسط مراجع ذي‌ربط تعيين گردند.

روند شاخص‌هائي مانند رشد تقاضاي كل انرژي، شاخص‌ شدت انرژي و مصرف سرانه آن و مسائلي مانند الگوي مصرف انرژي و تركيب انرژي مطلوب براي مناطق مختلف كشور نيز مسائلي هستند كه بايد در چارچوب برنامه جامع انرژي مشخص گردند.

3- محدوديت‌هاي طرف عرضه:

يكي از مباحث مهمي كه متاسفانه كمتر به صورت درست و دقيق مورد توجه قرار مي‌گيرد بحث توليد و عرضه و امكان‌پذيري آن است.

متاسفانه در بسياري از موارد حتي در مدل‌هاي پيش‌بيني كه در سطح بين‌المللي توسط مراجع پيش‌بيني كننده به كار گرفته مي‌شود عمدتا توجه معطوف به طرف تقاضا است. در مدل‌هاي پيش‌بيني ايشان تقاضاي بالقوه تخمين زده مي‌شود و نهايتا فرض گرفته مي‌شود كه عرضه تقاضا را پوشش خواهد داد. به عبارت ديگر در واقع عددهاي مربوط به عرضه بر مبناي بالانس كردن آن با تقاضا تعيين و استخراج مي‌گردد و توجه چنداني به مسائل بخش عرضه نمي‌شود. در كشور ما نيز (شايد به تبع محيط بين‌المللي) همين عادت به وجود آمده است. در حالي كه در مورد نفت و گاز كه منابع استخراجي هستند و استخراجشان از اعماق زمين همواره با مقوله ريسك و عدم اطمينان مواجه است توجه به طرف عرضه شايد حتي بايد مقدم بر توجه به طرف تقاضا باشد و در واقع تقاضا متناسب با عرضه قابل حصول، تعديل گردد.

امكان‌پذيري توليد، مستلزم حجمم عظيمي از سرمايه‌گذاري و حداقل مقيد به عوامل زير است:

الف: وضعيت اكتشافات، برنامه‌ها و مطالعات اكتشافي و پتانسيل‌هاي اكتشافي

ب: وضعيت بالفعل و بالقوه ذخاير مورد بهره‌برداري و مطالعات و بررسي‌هايي كه براي روشن نمودن روند توليد آينده آنها بايد انجام پذيرد و اقداماتي كه بايد براي حفظ ظرفيت توليد موجود به عمل آيد.

ج: تامين سرمايه به منظور اجراي پروژه‌هاي لازم براي حفظ وضعيت موجود و به ويژه افزايش ظرفيت‌هاي توليد كه مستلزم حجم عظيمي از سرمايه‌گذاري است. در اين رابطه لازم است به محدوديت‌هاي سياسي و روابط خارجي كشور نيز توجه شود و ميزان جذب سرمايه‌ متناسب با آن تعديل گردد.

د: توجه به امكانات و محدوديت‌هاي زير ساختي و ظرفيت جذب كشور كه هم به ميزان سرمايه‌ پولي و به ويژه بر تبديل‌ آن به سرمايه‌ فيزيكي تاثيرگذارد است.

ه- توجه به توان پيمان‌كاري كشور و توان مديريتي و نظارتي صنعت نفت.

در حال حاضر همه ساله در قوانين بودجه، مانده مجوزهاي بيع متقابل به ثمر نرسيده كه سهم قابل توجهي از مجوزها را نيز تشكيل مي‌دهد به سال بعد منتقل مي‌گردد. بدون اينكه بررسي شود كه علت عدم تحقق آن چه بوده است در حالي كه علت عدم تحقق هر چه باشد حاكي از واقعيت‌هائي است كه محدوديت‌هاي ظرفيت‌ جذب و صنعت در نفت را نشان مي‌دهد و مجوزها بايد در حد اين واقعيت‌ها تعديل گردد و گرنه مسير برنامه‌ريزي‌هاي كشور را دچار اشتباه خواهد نمود.

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود در صورت تدوام روند موجود به توليد حدود 1000 ميليون متر مكعب در روز در افق 1394 خواهيم رسيد كه در اين رقم با رقم 1300 ميليون متر مكعب در روز كه در پيش نويس چشم‌انداز آينده صنعت نفت در نظر گرفته شده تفاوت قابل توجهي دارد.

توجه به روند شانزده ساله كه طي آن ثبات نسبي نيز در شرايط كشور و سياست‌هاي اقتصادي وجود داشته است مي‌تواند ملاك قابل قبولي براي شناخت ظرفيت‌هاي واقعي اجرائي باشد. البته مي‌توان روندها را تغيير داد و متحول نمود اما بايد برنامه‌ روشني در اين رابطه وجود داشته باشد.

نكته مهم ديگري كه پس از شناخت ظرفيت‌هاي زيرساختي و جلب و جذب سرمايه‌ در سطح صنعت نفت، بايد به آن توجه كرد اين است كه در فرآيند تعديل كردن برنامه‌ها بر مبناي توانائي‌هاي واقعي، بايد اولويت‌ پروژه‌ها مورد توجه جدي قرار گيرد و در اين راستا طبعا حوزه‌هاي مشترك در اولويت‌ خواهند بود و تا زماني كه بهره‌برداري از اين حوزه‌ها به حد مطلوب نرسيده است صرف كردن توانائيهاي محدود اجرائي بر حوزه‌هاي مستقل گازي توجيه نخواهد داشت.

4- مدل‌سازي اقتصادي براي بهينه سازي استفاده از گاز:

در رابطه با گزينه‌هاي گوناگوني كه براي استفاده از گاز طبيعي وجود دارد مانند صادرات، تزريق به مخازن نفتي، تبديل به فرآورده‌هاي نفتي با تكنولوژي GTL و جايگزين‌ كردن آن به جاي فرآورده‌هاي نفتي براي مصرف داخلي كشور. ملاك انتخاب بايد مقايسه‌هاي دقيق فني و اقتصادي باشد. متاسفانه در سطح كشور در سرمايه‌گذاري‌هايي كه به ويژه در بخش دولتي انجام مي‌پذيرد مطالعات فني- اقتصادي، اگر انجام شود بسيار ناقص و غير دقيق است. يك سرمايه‌گذاري زماني مطلوب است كه نرخ بازگشت سرمايه مطلوبي داشته باشد و زماني نسبت به گزينه ديگر سرمايه‌گذاري ارجحيت دارد كه نرخ و سرعت بازگشت سرمايه‌ در آن بيشتر باشد. موجب تعجب است كه در زمينه‌هائي كه اعداد و ارقام مربوط به مقايسه اقتصادي گزينه‌هاي مختلف بايد فصل الخطاب باشد تنها چيزي كه بعضا مطرح نمي‌گردد همين مقايسه اقتصادي و مقايسه ميزان بازده اقتصادي گزينه‌هاي مختلف است.

ارزش اقتصادي بهره‌گيري از گاز در مقابل هزينه‌هي سرمايه‌گذاري براي هر يك از گزينه‌هاي جايگزيني با مصرف داخلي، تزريق و صادرات و غيره بايد محاسبه شود و همه اين گزينه‌ها در يك مدل جامع با يكديگر مقايسه شوند البته بايد توجه داشت كه در چنين مدلي نقاط عطف و تحول و تغيير انتخاب گزينه‌ها نيز روشن مي‌گردد. هيچ پروژه‌ اقتصادي براي هميشه اقتصادي باقي نمي‌ماند و هيچ پروژه‌ غير اقتصادي نيز براي هميشه غير اقتصادي باقي نخواهد ماند.

تغيير در پارامترهاي مختلف مانند هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري يا زمان اجراي پروژه‌ (دوران خواب سرمايه‌) كه در اثر تحولات تكنولوژيك ممكن است كاهش يابد يا تغيير در قيمت‌ها نرخ بهره‌ و .... مي‌تواند اقتصاد پروژه‌ را متحول نمايد بنابراين در مطالعات مقايسه‌اي فني- اقتصادي آينده‌نگري نقش تعيين كننده‌اي را ايفا مي‌كند و لازم است كه حداقل تا زمان بازگشت سرمايه‌ پارامترهاي اصلي مورد پيش‌بيني قرار گيرند و بر اين اساس بهترين گزينه‌ سرمايه‌گذاري كه بيشترين بازگشت سرمايه‌ را براي اقتصادي ملي دارد برگزيده شود. همچنين براساس چنين پيش‌بيني‌هايي مشخص خواهد شد كه هر يك از گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري تا چه زماني اقتصادي و يا غير اقتصادي هستند و با وقوع چه تغييراتي در پارامترهاي اصلي بايد در گزينه‌ها و تصميم‌گيري‌ها تجديد نظر نمود.

متاسفانه عدم توجه به بررسي‌هاي هزينه‌ فايده و مطالعات اقتصادي طرح‌ها و پروژه‌ها موجب شده است كه در حالي كه اغلب با يارانه‌هاي انرژي مخالفت مي‌كنند و آن را سد راه بهينه شدن الگوي تقاضا و مصرف مي‌دانند در عمل در قالب برنامه‌هاي پنج ساله و بودجه‌هاي سنواتي حجم عظيمي از يارانه‌هاي غير شفاف جديد توليد مي‌شود به عنوان نمونه همه ساله در قانون بودجه تكليف مي‌شود كه روستاها و شهرهاي نزديك به خطوط انتقال گازرساني شوند و در اين رابطه تنها ملاك فاصله روستا يا شهر از خط انتقال گاز است كه اين مساله از پنج كيلومتر فاصله آغاز شد و اينك به پانزده كيلومتري رسيده است و اين در حالي است كه توجه به فاصله هيچ ارتباطي با منطق اقتصادي پروژه‌هاي گاز رساني ندارد از نظر اقتصادي قطعا گاز رساندن به يك شهر يا روستاي واقع در بيست كيلومتري خط انتقال گاز كه پرجمعيت، سردسير و احيانا داراي مصارف صنعتي نيز باشد نسبت به گازرساني به يك روستاي واقع در 14 كيلومتري آن كه فاقد جمعيت زياد و گرمسير و فاقد مصارف صنعتي باشد ارجحيت دارد. وقتي با چنين منطقي (منطق فاصله) گازرساني شود و بدون توجه به عوامل هزينه‌هاي سرمايه‌اي انتقال و توزيع و تعداد انشعاب و غيره توجهي به قيمت تمام شد گاز تحويلي در اين مقصد نشود در واقع نوعي يارانه غير شفاف جديد توليد مي‌شود در حالي كه اگر اين محاسبات و قيمت تمام شده شفاف شوند چه بسا گزينه‌هاي بسيار اقتصادي‌تر و مناسب‌تري براي تامين انرژي اين شهرها و روستاها شناسايي شود كه مثلا با استفاده از پتانسيل‌هاي انرژي بومي منطقه‌اي به توسعه منطقه‌اي و ايجاد اشتغال نيز كمك بيشتري نمايد.

در رابطه با گزينه‌هاي مصرف داخلي و صادرات چند نكته زير نيز قابل توجه است:

الف) بايد توجه داشت كه در رابطه با گازرساني‌هاي جديد به شرط سياست‌گذاري صحيح و هماهنگي مجلس و دولت مي‌توان منطق هزينه – فايده و بررسي فني- اقتصادي را حاكم نمود اما در مورد شهرها و مناطقي كه از گذشته گازرساني شده‌اند تامين تقاضاهاي جديد تا حدودي اجتناب‌ناپذير خواهد بود و هر قدر گازرساني گسترش يابد تعهد پاسخگوئي به رشد تقاضا نيز افزونتر مي‌شود. در جدول زير ميزان مصرف گاز طبيعي در داخل كشور (منهاي مصارف تزريق) و درصد رشد سالانه آن طي شانزده‌ سال گذشته نشان داده شده است:

متوسط رشد سالانه مصرف گاز كشور طي دوره مذكور، 5/ 13 درصد بوده است كه البته اگر سال‌هاي 69 و 70 كه سالهاي بعد از جنگ بوده و رشد تقاضا بصورت استثنائي بسيار بالا بوده است را حذف كنيم به متوسط رشد سالانه حدود 12 درصد مي‌رسيم و اگر حتي دوره هشت ساله 76-83 را مورد توجه قرار دهيم به متوسط رشد سالانه 3/ 11 درصد مي‌رسيم. در جدول زير روند افزايش مصرف داخلي بر هر سه مبنا مورد پيش‌بيني قرار گرفته است:

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود با توجه به اينكه ارقام مصرف براساس گاز خشك بوده و ارقام مربوط به توليد كه قبلا ارائه شد براساس گاز غني بود كه براي تبديل به گاز خشك ممكن است 8 تا 10 درصد كاهش يابد بنابراين اين در دو حالت رشد 5/ 13 و 12 درصد توليد گاز كشور حتي پاسخگوي مصرف داخلي نخواهد بود و حتي در حالت سوم سهم قابل توجهي براي تزريق باقي نخواهد ماند و اين در حالي است كه تعهداتي كه قبلا براي صادرات ايجاد شده است نيز بلند مدت بوده و تعهد‌آور است.

در اين مورد نيز قطعا تغيير روند مصرف انرژي كشور و ايجاد تحول در شاخص‌هاي مصرف انرژي و شاخص‌ شدت انرژي، امر غير ممكن نيست اما تنها در شرايط تدوين برنامه‌ جامع انرژي كشور و وجود برنامه‌هاي روشن و مشخص براي ايجاد چنين تحولي مي‌توان بر روي آن حساب باز كرد.

ب) در رابط با مصرف گاز طبيعي يكي از مسايل مهم و قابل توجه كه بايد در هر نوع برنامه‌ريزي مورد توجه قرار گيرد مساله فراز و فرود فصلي مصرف است كه به عنوان نمونه نمودار مصرف سال 1383 ذيلا آورده شده است:

در سال 1383 تفاوت‌ زمان‌هاي اوج و حداقل مصرف بيش از حدود يكصد ميليون متر مكعب بوده كه نسبت به متوسط مصرف حدود 268 ميليون متر مكعب در روز تفاوت قابل توجهي است.

بيش از دو دهه است كه برنامه‌ ذخيره‌سازي در لايه‌هاي‌ زيرزميني (Gas storage) براي برقراري بالانس عرضه و تقاضاي فصلي مورد توجه قرار گرفتند كه البته هنوز به جايي نرسيده است و البته اگر هم برسد قطعا اقدامي بسيار پرهزينه‌ خواهد بود. بايد توجه داشت كه بخشي از مشكل فراز و فرود (Peak & off peak) را در چارچوب برنامه‌ريزي جامع انرژي مي‌توان حل و فصل نمود و بخش ديگررا مي‌توان در مدل‌ اقتصادي كه قبلا ذكر آن رفت مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال اگر از نظر فني امكان‌پذير باشد و مشكلي براي مخازن نفتي به وجود نبايد و حجم تجمعي تزريق گاز به مخازن نفتي مورد توجه و مهم باشد مي‌توان به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمود كه تزريق به مخازن در ماه‌هاي حداقل انجام شود و يا در صورت وجود برنامه‌هاي صادراتي بازارهاي مقصد به گونه‌اي انتخاب شوند كه بيشترين تقاضا را در زمان حداقل مصرف داخلي داشته باشند.

علاوه براين اخيرا در برخي از كشورهاي جهان از مجتمع‌هاي كوچك مايع‌سازي كه فرآيند مايع‌سازي (LNG) ذخيره سازي و برگرداندن گاز به حالت اوليه (de gasification) را در كنار هم دارند نيز براي ذخيره سالي فصلي استفاده شده است كه اين گزينه‌ نز مي‌تواند با گزينه‌ ذخيره‌سازي در لايه‌هاي زيرزميني مورد مقايسه قرار گيرد.

ج- موضوع صادرات محاسبات و معادلات را بسيار پيچيده‌تر مي‌نمايد و نياز به مطالعات مستمر بازار جهاني و پيش‌بني تقاضاي جهاني در مناطق مختلف و به ويژه پيش‌بيني قيمت‌ها دارد. علاوه بر اين، روند تحول تكنولوژي‌هاي مربوط به گاز نيز بايد به دقت مورد رديابي قرار گيرد. در حال حاضر هنوز گاز طبيعي جايگزين كاملي براي نفت خام و فرآورده‌هاي متنوع آن نيست و لذا در بازار جهاني فرمول‌هاي قيمت‌گذاري از طبيعي به نوعي از نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي تبعيت مي‌كنند، اما در آينده در صورت تجاري شدن بعضي از تكنولوژي‌هاي جديد مربوط به گاز طبيعي مانند GTL ممكن است اين روند دچار تحول شود و گاز طبيعي در بلند مدت نظام قيمت‌گذاري مستقل و سطوح قيمتي‌ بالاتر از نفت خام داشته باشد.

پس از آنكه براساس پيش‌بيني‌هاي فوق‌الذكر زمان مناسب براي ورود به بازار مشخص شد استراتژي‌ ورود به بازار نيز بايد مشخص شود بعنوان مثال اگر زمان مناسب براي ورود به بازار زمان دورتري باشد ممكن است ورود محدود به بازار براي آشنائي با بازار و كليه مسائل آن از زماني نزديك‌تر مورد توجه قرار گيرد.

5- گاز و امنيت ملي:

بدون شك نفت و گاز يك كالاي معمولي نبوده بلكه در همه جهان كالاهاي استراتژيك تلقي مي‌شوند و در برنامه‌ريزي‌هاي مربوط به آنها نمي‌توان صرفا عوامل اقتصادي و تجاري را در نظر گرفت.

وابستگي يك كشور به گاز وارداتي از كشور ما مي‌تواند روابط دو جانبه را تحكيم نموده و بر معادلات سياسي تاثير گذارد. بنابراين مساله ارتباط ميان صادرات گاز و امنيت ملي نيز بايد در تبيين استراتژي‌هاي اين بخش مورد توجه قرار گيرد اما در اين رابطه چند نكته قابل تامل است.

الف: نبايد اين گونه باشد كه كساني با هر انگيزه‌اي برنامه‌هاي بلند پروازانه‌اي را ديكته‌ نمايد و زماني كه بطلان اين برنامه‌ها در بوته بررسي‌هاي كارشناسي و فني و اقتصادي به اثبات رسيد براي تحت‌الشعاع قراردادن منطق‌ فني و اقتصادي، بحث امنيت ملي را مطرح نمايند.

ب: موضوع امنيت ملي و رابطه آن با مساله‌اي مانند صادرات گاز نبايد به صورت دربسته و در درون جعبه سياه باقي بماند. طرفين معادله تعامل ميان يك امر اقتصادي و يك امر سياسي و امنيتي بايد به صورت شفاف تببين گردد.

ج: مطرح شدن بحث سياست‌ و امنيت نبايد بررسي‌هاي هزينه‌ و فايده‌ طرح‌ها و برآوردهاي صادراتي و ارزيابي‌هاي اقتصادي را كنار زده و منتفي نمايد بلكه بايد توجه به اين بررسي‌ها بايد هزينه‌هاي سياست‌ و امنيت را مشخص نمود. به عنوان مثال اگر مطالعات فني و اقتصادي در مدل مذكور در بند 4 فوق‌الذكر نشان دهد كه مثلا تزريق گاز در مخازن نفتي و يا جايگزيني آن با فرآورده‌هاي نفتي مصرفي در داخل كشور به منظور افزايش صادرات نفت خام ارزش اقتصادي بيشتري نسبت به صادرات به كشور خاصي دارد. اما به دلايل سياسي و امنيتي قرار است به آن كشور خاص گاز صادر گردد. تفاوت ارزش اقتصادي در واقع مبين هزينه فرصت صدور گاز به آن كشور و يا به عبارتي يارانه پرداختي به سياست‌ خارجي و امنيت خواهد بود. با شفاف شدن چنين هزينه‌ و يارانه‌اي اين امكان وجود بوجود مي‌آيد كه اين گزينه‌ امنيت ملي با ساير گزينه‌ها، قابل مقايسه شود. ممكن است با چنين هزينه‌اي گزينه‌هاي مناسب‌تر و كم هزينه‌تري براي توسعه و تحكيم روابط با كشورهاي مورد نظر وجود داشته باشد. ضمن اينكه اگر بخواهيم به سمت اقتصادي و تجاري كردن بنگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي مانند شركت‌هاي نفت و گاز حركت كنيم يارانه‌اي كه از نظر شركت‌ها رجحان اقتصادي ندارد بلكه به دليل ملاحظات سياسي بر ايشان تحمل مي‌شود، بايد به نوعي به ايشان پرداخته شود و هزينه‌هاي سياست خارجي آن هم به صورت غيرشفاف به بنگاه‌هاي اقتصادي و تجاري تحميل نگردد.

د: دوره زماني قراردادهاي صادرات گاز طبيعي چه از طريق خط لوله و چه به صورت گاز طبيعي مايع شده (LNG) اغلب بلندمدت است و تعاملات و توافقات سياسي اغلب دوره زماني كوتاه‌ترين نسبت به چنين قراردادهايي داشته و با تغيير فضاي سياسي بين‌المللي و بسياري از عوامل ديگر دست خوش تغيير و تحول مي‌شوند. بنابراين بايد توجه داشت كه براي حل يك معضل سياسي و يا تسهيل يك توافق سياسي مقطعي، تعهدات غير قابل برگشت بلندمدت براي كشور ايجاد نشود ضمن اينكه دادوستدهاي سياسي معمولا تبديل به الزامات حقوقي نمي‌شوند اما مبادلات اقتصادي در چارچوب قراردادهاي حقوقي تعهدآور قرار مي‌گيرند.

ه: در بسياري از موارد خصوصا در رابطه با كشورهايي با شرايط اقتصادي كه به سرعت به درآمدهاي حاصل از قرارداد صادرات انرژي وابستگي‌ پيدا مي‌كنند موضوع امنيت ملي مي‌تواند به يك تيغ دولبه و اهرم فشاري براي طرف مقابل نيز تبديل شود علاوه بر اين در يك رژيم مردمي مساله تامين نيازهاي داخلي كشور و تقاضاي مردم و تعهدات ايجاد شده در مقابل ايشان نيز بي‌ ارتباط با امنيت نخواهد بود.

در پايان اميدوار است اين مقدمه مجالي را فراهم آورد كه صاحب نظران با تكميل اين روش‌شناسي مقدمه لازم را براي تدوين برنامه‌هاي بلند مدت گاز كشور فراهم آورند.

انتهاي پيام