شهريور ماه كه با ماه مبارك همزمان شد به پايان رسيد؛ قيمت مرغ، گوشت قرمز، لبنيات، حبوبات و از سويي اضافه شدن شيريني‌هايي همچون زولبيا و باميه به سبد مصرفي خانوار مقداري هزينه‌هاي زندگي را در ميان آنها افزايش داد، در كنار اين امر آغاز سال تحصيلي جديد نيز باعث افزايش محسوسي در قيمت پوشاك شد، بدين ترتيب به نظر مي‌رسد نرخ تورم در اين ماه باز هم افزايش را تجربه كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، نرخ تورم طي دوازده ماهه منتهي به فروردين ماه سال 85 به ميزان 11.1 درصد، ارديبهشت 10.5، خرداد 10.3، تيرماه كمتر از 10.3، مرداد 10.4، شهريور 10.9 ،‌ مهر ماه 11.2،‌ آبان 11.5، آذر 11.9، دي 12.5و بهمن ماه 13.1 درصد‌ بوده است.

گراني‌هاي شب عيد نيز اين نرخ را در 12 ماه منتهي به اسفند ماه افزايش داده بود و آن را به 13.6 درصد رسانده بود.

از سويي نرخ تورم در فروردين ماه امسال (1386) 12.8 درصد، در ارديبهشت 13.6، خرداد 14.2، تير 14.8 درصد و در نهايت طبق آخرين آمار درمرداد ماه به بالاترين ميزان خود طي يك سال و نيم گذشته يعني 15.4 درصد رسيد.

اما همزماني شهريور ماه با ماه مبارك رمضان و آغاز سال تحصيلي جديد حاكي از افزايش اين نرخ طي اين ماه است. بدين ترتيب ممكن است كه نرخ تورم از 16 درصد نيز فراتر رود.

بايد اشاره شود كه تورم همواره به عنوان يكي از بيماري‌هاي اقتصاد و حتي اصلي‌ترين شاخص بيماري در اقتصاد كشورها معرفي مي‌شود، در عين حال كاهش نرخ تورم از طريق افزايش توليد و كاهش هزينه توليد اصلي‌ترين و مهم‌ترين روشي است كه با بهبود فضاي كسب و كار حاصل مي‌شود.

از سويي ديگر امسال بانك مركزي سال پايه شاخص‌هاي بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري (نرخ تورم) را بعد از چندين سال تغيير داد.

شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در ايران معيار سنجش تغييرات قيمت تعداد ثابت و معيني از كالاها و خدمات به شمار مي‌آيد كه از سوي خانوارهاي شهرنشين ايراني به مصرف مي‌رسد، درصد تغيير سالانه اين شاخص نرخ تورم ناميده مي‌شود.

انتخاب اقلام مشمول شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي بر اساس نتايج حاصل از يك بررسي مستقل با عنوان «بررسي بودجه خانوار» صورت مي‌گيرد.

در اين ميان اهميت نسبي هر قلم مصرفي خانوار در سال پايه كه عبارت است از نسبت هزينه هر قلم به كل هزينه‌هاي خانوار، براساس نتايج حاصل از بررسي بودجه خانوار محاسبه شده و به عنوان وزن اقلام در نظر گرفته مي‌شود.

از بين اين اقلام، پراهميت‌ترين آنها با توجه به ميزان هزينه نسبي، پيش‌بيني روند آتي مصرف و فراهم بودن امكان قيمت‌گيري مستمر از آنها انتخاب مي‌شوند.

فرمول‌ محاسباتي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در ايران، فرمول لاسپيرز است كه براساس آن در فاصله دو سال پايه متوالي اين سبد و وزن‌هاي منتسب به هر قلم ثابت باقي مي‌ماند و تغييرات قيمت اقلام منتخب مبناي محاسبه نرخ تورم قرار مي‌گيرد.

به همين دليل با فاصله گرفتن از سال پايه و با توجه به تغييرات رخ داده در وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فن‌آوري، الگوي مصرفي خانوارهاي شهري به تدريج تغيير مي‌كند.

لذا تغيير سال پايه كه از مشخصه‌هاي آن تغيير اقلام مشمول شاخص و وزن‌هاي آن است هرچند سال يك بار اجتناب ناپذير است. تاكنون در سال‌هاي 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376 و 1383 سال پايه درشاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي تغيير كرده و تجديد نظر صورت گرفته است.

آخرين تجديد نظر كه در سال 1383 صورت گرفت به دنبال تغييرات مشاهده شده در الگوي مصرفي خانوارهاي شهري در سال‌هاي اخير بوده و براساس آن تعداد اقلام مشمول شاخص از 310 قلم كالا و خدمت منتخب در سال پايه 1376 به 359 قلم كالا و خدمت افزايش يافته است.

بايد به اين مساله هم اشاره شود كه در علم اقتصاد تعريف‌هاي مختلفي از تورم به عمل آمده است كه همه آنها تقريبا بيانگر يک موضوع هستند. در مجموع تورم را مي‌توان افزايش دائم و بي‌رويه سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات که در نهايت به کاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي منجر مي‌شود؛‌ تعريف كرد.

بنابراين تورم در اقتصاد ايران تحت تاثير عواملي است كه به صورت بلند مدت تحت كنترل درنيامده‌اند و هر دو تا سه سال يك‌بار تاثير خود را از دست مي دهند و در نهايت طبق روال گذشته تورم به حالت قبل برگشته و مدام افزايش مي‌يابد. اما اين بار مسوولان بانك مركزي وعده داده‌اند كه سال آينده تورم كاهش خواهد يافت!

حال بايد ديد كه برنامه‌هاي رييس‌كل جديد بانك مركزي براي كنترل تورم چه خواهد بود؟ برنامه‌هايي كه در كنار ايده‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي هنوز به مراحل اجرايي نرسيده‌اند.

انتهاي پيام