اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد چهارمين بخش از كارگاه «بررسي سياست‌اصلاح نظام بازارمحصولات كشاورزي در ايران» است كه از سوي سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، در اين كارگاه دكتر صدرالاشرافي ، مدير گروه سابق اقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران و دكتر اميرمحمدي نژاد عضوهيات علمي واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي ، حضور داشتند.
در اخرين بخش از گزارش اين كارگاه، دكتر محمدي نژاد با مقايسه‌ي ريسك هاي توليد در بخش صنعت و بخش كشاورزي، متذكر مي شود كه ريسك‌هاي بالاي توليدي تنها مختص بخش كشاورزي است، در نتيجه قدرت تصميم گيري توليد كننده بخش صنعت بيشتر از بخش كشاورزي است.
 وي در ادامه با اشاره به اين كه مهم ترين اقدام سازمان تعاون روستايي در حال حاضر، خريد تضميني محصولات است، دولتي بودن ساختار سازمان تعاو ن روستايي را عاملي مهم در ناكارآمدي آن معرفي مي كند.

دكتر صدرالاشرافي از تأسيس تعاوني‌هاي فروش به عنوان راهبرد مبارزه با واسطه گري ميادين ميوه و تره بار مركزي ياد مي‌كند، دكتر محمدي نژاد بر اهميت واگذاري غرفه‌هاي ميادين ميوه و تره‌بار به تعاوني‌هاي فروش تأكيد مي‌كند و در ادامه پيشنهاد مي‌دهد بخش‌هايي از مسووليت وزارت بازرگاني در حوزه‌ي كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شود. وي همچنين ضعف ترويج و فرهنگ سازي را عاملي مهم درتشكيل تعاون‌ها اعلام مي كند .
دكترصدرالاشرافي عدم ضابطه مندي ميادين ميوه و تره بار و وقوع تخلفات در واگذاري آن‌ها به غير كشاورزان و موارد ديگري از اين دست را عامل مهمي در محروميت كشاورزان از امكانات بازار فروش تلقي مي‌كند
دكتر محمدي نژاد در ادامه با اشاره به برخي از كاستي‌هاي فرآيند اجراي سياست خريد تضميني، كيفيت و چگونگي اجراي اين سياست را نكته‌اي مغفول واقع شده از ديد سياست‌گزاران بخش كشاورزي تلقي مي‌كند.
دكتر محمدي نژاد در پايان  ضمن انتقاد از صادرات فله اي محصولات كشاورزي ، بر ضرورت تشكيل اتحاديه هاي واقعي صادركنندگان تاكيد دارد.
در پي متن كامل چهارمين و آخرين  بخش از گزارش اين كارگاه به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌گردد. 

*ريسك‌هاي بالاي توليد ويژگي اختصاصي توليد ات بخش كشاورزي*
رابطه‌ي مبادله به زيان بخش كشاورزي و به نفع صنعت

خبرنگار:
به باور شما حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي نسبت به ديگر بخش ها از چه اهميتي برخوردار است؟
دكتر محمدي نژاد:
ماهيت‌ توليد دربخش صنعت با كشاورزي فرق مي‌كند. در اين‌جا 2 نوع ريسك وجود دارد كه شامل ريسك هاي توليد و ‌ بازار است. اگر چه در بخش صنعت هم ريسك بازار مطرح است اما ريسك توليد وجود ندارد. ريسك توليد شامل خشك‌سالي، آفت، بيماري، سيل و... نظير آن است كه اثرات زيادي  بر روي توليدات بخش كشاورزي مي‌گذارد. اين ويژگي توليد در بخش كشاورزي باعث مي شود كه نياز بخش به صنعت بيمه به نحو جدي‌تري نسبت به بخش صنعت احساس شود.
از سوي ديگر قدرت تصميم‌گيري و تأثيرگذاري توليد كننده صنعتي بر بازار محصولات خود بسيار بيشتر از قدرت توليد كننده‌ي كشاورزي است. ممكن است در كل كشور تنها 10 كارخانه سيمان وجود داشته باشد كه هر يك تحت مديريت مديرعاملي مشخص كار مي‌كنند؛ در اين صورت امكان تشكل يابي، هماهنگي و تصميم‌گيري مشترك آن‌ها درباره بازارتوليداتشان بيشتر وجود دارد؛ چراكه تعداد افرادي كه دراين صنايع مشغول فعاليت هستند نسبت به بخش كشاورزي بسيار اندك است. اما در بخش كشاورزي  ميليون‌ها بهره‌بردار در سراسر كشور فعاليت مي‌كنند، به طوري كه تقريباً هيچ گونه ارتباطي ميان آن‌ها وجود ندارد، چراكه توليدكننده‌ بخش كشاورزي تنها محصول را توليد كرده و به فروش مي‌رساند. از سوي ديگر هزينه‌ نگهداري محصولات كشاورزي بسيار بالاست و نيازمند تأسيساتي همچون سردخانه، سيلو و انبار‌ است. بنابراين ريسكي كه در بخش كشاورزي براي عرضه محصولات مطرح است درصنعت وجود ندارد.
براي نمونه مي توان به مرغ داري ها كه صنعت نيز در آن وجود دارد اشاره كرد مرغ داري‌ها با يكديگر تشكيل يك اتحاديه مي دهند. نمايندگان اين مرغ داري ها با يكديگر تصميم‌ مي‌گيرند كه به عنوان مثال ميزان جوجه توليدي يا  قيمت‌ آن‌ها چقدر باشد. به طوري كه اگر قيمت‌ها كاهش يافت توليدكنندگان عرضه اي نداشته باشند. اين موضوع نشان مي دهدكه اين توليدكنندگان داراي قدرت چانه‌زني هستند، به طوري كه مي‌توانند دولت ، مردم يا هر كسي ديگري را مجبور كنند كه حرفشان را بپذيرند، اين در حالي است كه اين امكان براي هيچ يك از كشاورزان وجود ندارند، بنابراين روزبه‌روز ضعيف‌تر مي‌شوند. در اين حالت اصطلاحا گفته مي‌شود كه رابطه مبادله‌ يا قدرت مبادله به ضرر كشاورز و به نفع صنعت است به بيان ديگر، اگر چه اين محصولات گران‌تر فروخته مي‌شوند. اما در مقايسه با صنعت اين موضوع نسبي است. به طوري كه ممكن است قيمت محصولات كشاورزي در يك سال نسبت به سال ديگر تنها 10 درصد گران‌تر شود، در حالي كه محصولات صنعتي مورد نياز كشاورزان مانند تراكتور ، سم يا كود، 20 درصد گران‌تر شوند، بنابراين مشاهده مي‌كنيم كه رابطه مبادله به ضرر كشاورزان است به طوري كه به ميزان 10 درصد قدرت خريد كشاورز افت پيدا مي‌كند.اين‌ها وضعيت ناشي از ماهيت توليد است. درست به دليل چنين محدوديت‌هايي است كه گفته مي شود كشاورزي محدوديت دارد، بنابراين دولت بايد از بخش كشاورزي در مقابل ساير بخش‌ها حمايت بيشتري كند؛ چرا كه ماهيت توليد و فعاليت اين بخش به گونه‌اي است كه نياز به حمايت دارد.

*مهم‌ترين اقدام سازمان تعاون روستايي؛ خريد تضميني محصولات كشاورزي*

خبرنگار:
به اعتقاد شما، سازمان تعاون روستايي  تا چه اندازه در متشكل كردن كشاورزان و ايجاد فرصت براي مشاركت آن‌ها در سرنوشت خود مؤثر بوده است؟

دكتر محمدي‌نژاد:
اين سازمان در واقع بازوي اجرايي دولت است. مهم‌ترين اقدامي كه اين سازمان در حال حاضر انجام مي‌دهد، اجراي سياست‌ خريد تضميني است. كارشناسان دولت قيمت محصول مورد نظر را تعيين كرده و آن را به سازمان جهاد كشاورزي و سازمان تعاون روستايي ابلاغ مي‌كنند، پس از آن، پول از حساب دولت به حساب سازمان تعاون روستايي واريز مي‌شود. اين سازمان‌ در سراسر كشور، نيرو ، سيلو، انبار و... دارد، بنابراين درزمان خريد تعيين  كشاورزان ، محصول خود را به  اين سازمان تحويل داده و وجه خود  را دريافت مي‌كنند. در واقع اين سازمان تنها بازوي اجرايي دولت است.

*دولتي بودن عاملي مهمي در ناكارآمدي سازمان تعاون روستايي*

از جمله اقدامات ديگري كه اين سازمان انجام مي دهد اين است كه در برخي از استان‌ها به جاي آن كه تك ‌تك كشاورزان به دنبال كود و سم مصرفي خود بروند، سازمان تعاون روستايي حجم زيادي از اين نهاده ها را با كاميون به مناطق مورد نظر برده و در ميان ‌ كشاورزان توزيع  مي‌كند. فعاليت سازمان تعاون روستايي، در همين حد است. اعتراض‌هاي زيادي هم ازسوي بسياري از كشاورزان مطرح است، مبني بر اين كه برخي از اين تعاوني‌ها در كار خود سوءاستفاده مي‌كنند. بنابراين كشاورزان بايد به عنوان سهام‌داران اصلي در مجمع اين سازمان ها شركت كنند. تا زماني كه ساختار اين تعاوني‌ها دولتي باشد اوضاع به همين منوال خواهد بود؛
در حال حاضر تصميم گيرنده‌ي نهايي نماينده دولت است، بنابراين هر تصميمي كه نماينده‌ي دولت بگيرد، بايد در آنجا اجرا شود. تا زماني كه ساختار اين تعاوني‌ها دولتي باشد دولت در جهت منافع خود تصميم‌گيري مي‌كند؛ بنابراين نبايد انتظار داشته باشيم كه در شرايط كنوني سازمان‌هاي تعاوني روستايي كاركرد خاصي در اين زمينه داشته باشند؛ چرا كه اين‌ شركت‌ها نيز شاخه‌هاي از دولت هستند، در نتيجه همان كاري را انجام مي دهند كه دولت انجام مي دهد.

*دولت بايد با تأسيس تعاوني‌هاي فروش، غرفه‌هاي سازمان ميادين و تره بار  را به اين تعاوني‌ها واگذار كند*

خبرنگار:
نبود قدرت تأثيرگذاري توليد كنندگان در اين بازار است. اين در حالي است قدرت تصميم‌گيري در اين بازار در اختيار واسطه‌هايي قرار گرفته‌است كه فاصله‌ زياد قيمت سرمزرعه با بازار مصرف را به نفع خود مصادره مي‌كنند. در اين شرايط يكي از مهمترين تشكل‌هاي اقتصادي كه مي‌تواند بر قدرت تأثيرگذاري توليد كننده بيا‌فزايد، تعاوني‌هاي فروش است. در صورتي كه توليد كنندگان داراي تعاوني‌هاي فروشي باشند كه قدرت عرضه محصول خود را در بازار مصرف داشته باشند و منجر به حذف واسطه‌ها شوند، روشن است كه توان تأثيرگذاري توليد كننده در بازار به نحو چشم‌گيري افزايش خواهد يافت و از امكان استثمار توليد كننده توسط واسطه‌ها كاسته خواهد شد، پيشنهاد شما براي شكل‌گرفتن يك ساختار واقعي تعاوني‌ فروش با هدف برقراري سازو كاري عادلانه در بازار مصرف چيست؟

دكتر محمدي نژاد:
اقدامي كه قرار بود در اين زمينه انجام گيرد، ايجاد ميادين ميوه و تره بار در شهرها بود كه هدف آن‌ها  كاهش فاصله ي ميان توليد كننده و مصرف كننده بود. دولت يا سازمان ميادين ميوه و تربار بايد اين غرفه‌ها را به تعاوني‌ها واگذار كنند؛ چرا كه يك كشاورز توان و بينه‌ي مالي كافي براي عرضه محصولات خود را ندارد. ازجمله عوامل حضور واسطه‌ها در بازار محصولات كشاورزي  نبود وسايل حمل و نقل محصولات به مراكز فروش است. اما زماني كه اين ميادين در اختيار تعاوني ها قرار گيرند، ‌آ‌ن‌ها عوامل و ابزارهاي لازم را تدارك و پس از اين مرحله  محصولات را به ميادين ميوه و تره‌بار منتقل  و بي واسطه و به طور مستقيم به دست مصرف كننده مي‌رسانند.
از سوي ديگر مي بينيم ميوه‌هايي كه در ميادين ميوه و تره‌بار عرضه مي‌شوند با ميوه‌هايي كه در فروشگاه‌هاي سطح شهر عرضه مي شوند، اصلا قابل مقايسه نيستند. به نظر مي رسد، ميوه‌هاي مرغوب پيش از ورود به ميادين ميوه و تره بار در سطح شهر توزيع مي‌ شوند، بنابر ميوه‌هايي كه به اين ميادين ‌فرستاده مي شوند در اكثر مواقع نا مرغوب هستند، به طوري كه نمي‌توان كيفيت‌ ميوه‌هاي داخل ميدان را با كيفيت‌ ميوه‌هاي فروشگاه‌ها مقايسه كرد. البته در بسياري از فصول اين مشكل وجود ندارد، اما زماني كه عرضه ميوه كم باشد اين اختلاف به روشني پيداست. اين وضعيت باعث مي شود قيمت‌ محصولاتي كه توسط مغازه ها عرضه مي شوند چند برابرقيمت درميادين ميوه وتره بار باشد.
روند كنوني در تهران اين گونه است كه صبح زود كشاورزان و باغ‌داران، ميوه‌ها و محصولات خود را قبل از طلوع آفتاب به ميدان تره‌بار نزديك‌ بهشت زهرا آورده‌ و در آن‌جا محصولاتشان را عرضه مي كنند. مغازه‌داران شهري، نيز ميوه و سبزي‌جات مورد نياز خود را از آن‌جا تامين مي‌كنند. زماني كه آفتاب طلوع مي‌كند اين محصولات افت كيفيت‌ وقيمت پيدا مي كند كه اين افت قيمت تا زماني كه محصولات به ميدان مركزي تهران برسد، ادامه دارد. اكثرافرادي كه محصولات كشاورزان را در اين ميدان عرضه مي‌كنند. واسطه‌ هستند.

*عدم ضابطه مندي در ميادين ميوه وتره بار عاملي مهم در افزايش تعداد واسطه ها و طولاني شدن روند بازار رساني محصول*
*واسطه ها غرفه‌ها را از كشاورزان مي‌گيرند*

خبرنگار:
نكته‌ي ديگري كه در همين زمينه بايد به آن اشاره كرد اين است كه در مسيري كه محصول از سر مزرعه تا بازار مصرف طي مي‌كند، تنها يك واسطه وجود ندارد، بلكه ما با پديده‌ي تعدد واسطه‌ها مواجه هستيم، واسطه‌اي كه محصول را به ميدان ميوه و تربار مركزي شهر مي‌رساند، واسطه هايي كه ممكن است چند دست محصول را در اين ميدان مورد معامله قرار دهند و در نهايت واسطه‌اي كه به عنوان فروشنده‌ي نهايي محصول را در بازار مصرف به دست مصرف كننده مي‌رساند. چه ضرورتي دارد كه اين محصولات به ميدان مركزي تهران فرستاده شود و گاه در اين ميدان از چندين معامله عبور كنند، چرا غرفه‌هاي سطح شهر مستقيما در اختيار كشاورزان يا در اختيار تعاوني‌هاي كشاورزي قرار داده نمي شود؟


دكتر صدرالاشرافي :
دليل اين مسئله عدم ضابطه مندي است. گفته مي‌شود كه در اين ميادين هر كسي محصول زيادتري تحويل دهد، مورد تشويق قرار مي گيرد. بنابراين، در حالي كه طرف، تنها يك محصول را توليد مي‌كند، اما محصولات ديگر را از جاهاي ديگر خريداري مي كند و آن را به ميادين مي فروخت و بعد جايزه را نيز مي‌گرفت. اين ‌هاي تقلب‌هايي است كه افراد انجام مي‌دهند.
تخلف ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد اين است كه افراد به دارندگان سرقفلي مبلغي را پرداخت كرده و به جاي كشاورزان، اين غرفه ها را در اختيار مي گيرند اين تخلفات ناشي از عدم نظارت است يا اين كه ناظران كار خود را به درستي  انجام  نمي‌دهند. از سوي ديگر بايد تلاش كرد تا فرهنگ صداقت ايجاد شود.

تنها راهكار عملي برخورد عمقي  با باند‌هاي واسطه گري ميدان ميوه و تره بار مركزي تهران:
تأسيس تعاوني‌هاي فروش 

خبرنگار:
آيا واقعاً‌ سازو كاري علمي و عملي براي حذف واسطه‌ها وجود ندارد، يا آن‌كه راه‌كارهاي عملي وجود دارد، اما تصميم‌گيران و سياست‌گذاران مسوول نسبت به اين راه‌كارها بي توجهند؟ آيا واقعاً امكان دارد با حذف واسطه‌ها، كشاورز مستقيما بتواند از روستا محصول خود را به بازار مصرف و ميادين محلي مانند، ميدان‌هاي ميوه و تره‌بار سطح شهر تهران بياورد و بي واسطه آن را به دست مصرف كننده برساند؟

دكتر صدرالاشرافي: 
 در حال حاضر كشاورز امكانات لازم براي اين كه از باغ يا زمين خود محصول را به اين غرفه‌ها تحويل دهد، ندارد، كشاورزان براي انجام اين كار نياز به تأسيس تعاوني‌ دارند. تعاوني‌ ها با حذف واسطه‌هاي ميادين ميوه و تره بار مركزي و واسطه‌هاي قبل از آن، مي‌تواند هزاران تن محصولات باغي يا هر محصول ديگري را به اين غرفه‌ها انتقال دهند.

خبرنگار:
پس نظر شما اين است كه با شكل‌گرفتن ساختار تعاوني‌ ها، به نوعي كاركرد واسطه گري ميدان مركزي تره‌بار تهران حذف شود و كشاورز بتواند بدون واسطه محصول خود را در بازار مصرف عرضه كند.

دكتر صدرالاشرافي :
 بله، اين موضوع بايد اصل قرار گيرد. اما مساله اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه افراد و باندهايي دراين ميادين ريشه‌ دار هستند. بنابراين بايد به صورت عمقي با اين‌افراد و گروهها برخورد كرد. اين در حالي است كه كشاورزان نمي‌توانند با اين افراد درگير شوند. اين حق خود كشاورزان است كه به جاي اين افراد، محصولات خود را از طريق تعاوني‌ها فروش عرضه كنند، به طو ري كه سود آن نيز نصيب توليد كننده شود.
ساختار بايد اصلاح شود، چرا كه كشاورز قدرت مقابله با اين‌ها را ندارد، اما تعاوني‌ها مي‌توانند در مقابل اين‌ها بياستند. همان‌گونه كه پيش از اين نيز توضيح دادم، بازار محصولات كشاورزي نياز به نظارت دارد، چرا كه افراد با زد و بند مانع فروش محصول توسط كشاورز مي‌شوند، بنابراين نظارت‌ بايد درست انجام گيرد. اما تعاوني‌ها واحد و قدرتمندي هستند كه افراد نمي‌توانند چنين رفتار و برخوردي با آن داشته باشند، كشاورزان در قالب تعاوني‌هاي فروش در يك قرارداد جمعي براي مثال 1000 تن محصول را به تدريج تحويل مي‌دهند، دليل اين امراين است كه تعاوني‌ها در اين كشورها قدرت چانه زني دارند.

دولت به جاي حمايت از كشاورز از تعاوني‌هاي فروش كشاورزان حمايت كند

دكتر محمدي‌نژاد:
بنابراين تنها راه‌ اين است كه دولت از تعاوني‌ها حمايت‌ كند و به آن‌ها امكانات دهد. دولت مي‌تواند به جاي حمايت‌ از كشاورز، از تعاوني‌هاي فروش كشاورزان حمايت‌ كند و امكاناتي مانند ماشين، سردخانه، امكانات بسته‌بندي و... را در اختيار آن‌ها قرار دهد؛ چراكه تعاوني‌ها خود شامل مجموعه‌ اي از كشاورزان فعال در يك منطقه هستند كه چند محصول خاص را توليد مي‌كنند. مردم ايران، آشنايي با كار تعاوني‌ ندارند، و اكثر تعاوني‌هايي كه ايجاد مي‌شود با همديگر درگيرمي‌شوند.

*ساماندهي نظام بازار محصولات كشاورزي از مسووليت‌هاي وزارت كشاورزي نه وزارت بازرگاني*
*ضعف ترويج وعدم فرهنگ سازي از جمله دلايل مهم عدم تشكيل تعاوني به معناي واقعي*

گفت و گو: زهرا شعبان زاده
خبرنگار اقتصاد كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران

انتهاي پيام