بايد مواظب بود كه تورم حاصل از اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها موجب کاهش رفاه اجتماعي نشود و آثار عدالت محوري طرح را از بين نبرد.

دکتر صادق بختياري ـ‌ مدير گروه پژوهشي عدالت و رفاه مرکز تحقيقات استراتژيک ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: اگر هدف از تصويب لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها بهبود وضعيت اقتصادي و افزايش رفاه گروه‌هاي پايين درآمدي و کمک به تحقق عدالت اجتماعي باشد، با تصويب ماده 8 اين لايحه نه تنها هيچ يک از اين اهداف تحقق نخواهد يافت بلکه با ايجاد يک تورم غير قابل پيش‌بيني مشکلات عديده‌اي براي اداره کشور به وجود خواهد آورد.

وي با بيان اينكه قرار است بر مبناي فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي يارانه كه به هيچ وجه قابل اعتماد نيست يارانه‌ها پرداخت شود، افزود: بر اساس بند الف اين ماده دولت اجازه دارد تا حداکثر50 درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب پرداخت‌هاي نقدي و غير نقدي با لحاظ درآمد خانوار بين همه خانوارهاي کشور توزيع كند كه اين تصميم در شرايط فعلي و با وجود فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي قابليت اجرايي ندارد.

اين مدرس دانشگاه گفت: با هدفمند كردن يارانه‌ها و اصلاح نظام قيمت‌ها، هيچ اقتصادداني مخالف نيست اما در مورد نحوه اجرا و زمان ‌اجراي طرح نگراني‌هاي بسيار جدي وجود دارد.

بختياري با اشاره به اينكه اصلاح نظام قيمت و حذف يارانه‌ها از اجزاي اصلي بسته سياستي صندوق بين‌المللي پول است، خاطر نشان كرد: بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول كه از پايه‌گذاران برنامه‌هاي تعديل ساختاري هستند، سه شرط اساسي براي موفقيت سياست حذف يارانه کالاهاي اساسي را پايين بودن تورم، اندک بودن نرخ بيکاري و وجود اعتماد به سياست‌هاي دولت و استقرار دولتي محبوب و مورد قبول عامه مي‌داند.

اين کارشناس اقتصادي با بيان اينكه نگراني اصلي از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها تورم است، افزود: بر اساس مطالعات مختلفي که انجام شده تورم حاصل از اجراي اين طرح بالا پيش‌بيني شده است و بايد اضافه كرد که يکي از دلايل عمده تورم در کشور ما تورم رواني و انتظاراتي است که اصولا در اين گونه مدل‌هاي کلان قابل پيش بيني نيست. به هرحال نگراني حاصل از اين امر آن است که دولت تورم حاصل از اين سياست را دست کم گرفته و با وجود تورم بيش از 20 درصد فعلي تورم حاصل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها براي جامعه نگران كننده است.

او در ادامه با اشاره به اينكه با واقعي شدن قيمت‌ها تورم خواسته يا ناخواسته‌اي ايجاد مي‌شود که بر آثار عدالت محوري طرح اثر منفي مي‌گذارد، خاطرنشان كرد: زيان اصلي تورم حاصل از اين طرح متوجه كارمندان، دارندگان درآمد ثابت و گروه‌هاي پايين درآمدي است و ثروتمندان، اغنيا و دارندگان دارايي‌هاي ثابت از تورم سود خواهند برد.

وي در ادامه با بيان اينكه اجراي برنامه هدفمند كردن يارانه‌ها در زمان نامناسب در بسياري از كشورها موفقيت آميز نبوده است گفت: در اين زمينه دولت بايد حداقل از تجربه ساير كشورها مانند مصر استفاده كند که اعتراض‌هاي مردمي بعد از حذف يارانه موجب توقف برنامه و عدول از سياست مزبور شد.

انتهاي پيام