در هدفمند كردن يارانه‌ها بايد از اظهارنظرهايي كه منجر به گسترش تورم مي‌شود، جلوگيري كرد.

محمد كهن‌دل ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها در اقتصاد براي ساماندهي و هدفمندي اعطاي آنها در دستور كار مجلس قرار گرفته است، اظهار كرد: يارانه از طرف بنگاه‌هاي دولتي به بنگاه‌هايي پرداخت مي‌شود كه ادبيات اقتصادي آنها توجيه شده باشد.

او با اشاره به اينكه بايد با رويكرد عدالت محور يارانه به مصرف كنندگان پرداخت شود، اظهار كرد: عدالت بايد به گونه‌اي باشد كه يارانه همه افراد به طور مساوي پرداخت شود و در ارتباط با مسائل اقتصادي و شرايط موجود توان بهره‌مندي از يارانه براي افراد بيشتر فراهم شود.

وي خاطرنشان كرد: موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها شرايطي را ايجاد مي‌كند كه نرخ تورم در مقاطع اوليه اجراي آن افزايش يابد و اين امر موجب مي‌شود ثروت از اقشار ضعيف به اغنيا منتقل شود كه با عدالت در جامعه سازگار نيست.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه با بيان اينكه با حذف كردن دهك‌ها در مجلس عدالت رعايت نمي‌شود اظهار كرد: براي ايجاد جامعه ايده آل بايد شرايطي فراهم شود كه اقشار كم‌درآمد متضرر نشود از سوي ديگر در اجراي هدفمند كردن يارانه تا تكميل شدن آن در جامعه بايد رويكرد عدالت محور رعايت شود.

اين كارشناس اقتصادي در خصوص شفاف‌سازي قيمت‌ها در هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: هدايت صحيح سرمايه‌گذاري از طريق شفاف‌سازي قيمت‌ها و رشد اقتصادي و به تبع آن افزايش بهره‌وري در اقتصاد صورت مي‌گيرد و دولت و مجلس در صدد هستند قانوني را وضع كنند كه شرايط اقتصادي خوبي را در جامعه شاهد باشيم.

كهن‌دل در ادامه با بيان اينكه تصويب كردن پرداخت يارانه‌ها با توجه به درآمد افراد وضعيت خوبي را براي جامعه ايجاد نمي‌كند، خاطرنشان كرد: افرادي كه از ثروت بالايي برخوردار باشد ولي درآمد بالايي نداشته باشند از طريق افزايش تورم ثروت آنها افزايش مي‌يابد ولي به لحاظ درآمد پايين آنها يارانه‌اي پرداخت مي‌شود كه اين هم‌سو با عدالت نيست.

وي در خصوص اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: بايد از اظهارنظرهايي كه منجر به تورم مي‌شود جلوگيري كرد و از سوي ديگر جامعه آماري بايد ورود و خروج دريافت كنندگان يارانه را مدام رصد كند تا افرادي كه داراي درآمد بالاتري هستند يارانه‌ها آنها حذف شود و افراد كم درآمد به اين مجموعه اضافه شد تا چالش‌هاي پيش‌روي هدفمند شدن يارانه رعايت شود.

عضو هيات علمي دانشگاه در ادامه با بيان اينكه موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها بايد مدام مورد نظارت مجلس قرار گيرد اظهار كرد: بايد اين زمينه در قانون فراهم شود تا صحت و عواقب آن پيگيري شود و نحوه اجراي آن دنبال شود و سازمان‌هاي نظارتي و اجرايي بايد دقت كافي را داشته باشند تا بتوانند در اين زمينه خوب عمل كنند.

انتهاي پيام