هر چند امروز (شنبه) مجلس جلسه علني نداشت اما رايزني‌ها و اظهارنظرهاي نمايندگان دولت و مجلس در زمينه لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها همچنان ادامه دارد و قرار است كه فردا نشست مشتركي ميان كميسيون ويژه اقتصادي و نمايندگان دولت براي يافتن راه‌حلي براي مشكل ايجاد شده در اين زمينه برگزار شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا ـ نماينده‌ مردم نيشابور در مجلس ـ با تاكيد بر اين‌كه قرار است فردا (يكشنبه) نمايندگان مجلس و دولت به راه‌حل مشتركي براي حل موضوع ايجاد شده در لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها دست يابند، خاطرنشان مي‌كند: اين امكان كه بتوان لايحه را بازپس گرفت وجود ندارد و فضاي عمومي مجلس نيز بر اين مساله تاكيد دارد كه بايد راه‌حل مشتركي براي حل مساله پيدا شود.

با اين اوصاف هر چند برخي اظهار نظرهاي دولتي و مجلسي از بازپس‌گيري‌ لايحه حكايت دارند اما به نظر مي‌رسد ماراتن سختي كه آغاز شده راه بازگشتي ندارد و بزودي بايد شاهد اتفاق‌هاي جديدي در عرصه اقتصادي كشور بود كه نام "قانون هدفمند كردن يارانه‌ها" را بر پيشاني دارد.

بحث بر سر هدفمند كردن يارانه‌ها اين روزها با دو موضوع اصلي و يك موضوع حاشيه‌اي همراه است كه نحوه برخورد با آن‌ها مي‌تواند سرنوشت اين اتفاق بزرگ اقتصادي را روشن كند.

حضور رييس‌جمهور موضوع حاشيه‌اي اما مهم و تشكيل صندوق و وصل نبودن منابع اين قانون به بودجه سنواتي دو موضوع اصلي هستند كه هنوز معلوم نيست چه تصميماتي در اين باره اتخاذ خواهد شد.

* حضور رييس‌جمهور در مجلس

موضوع حضور رييس‌جمهور در مجلس در حالي هم هنوز مورد توجه است و انتقادات برخي نمايندگان در اين زمينه ادامه دارد كه دفتر رييس‌جمهور با انتشار اطلاعيه‌اي درباره برخي نكات توضيحاتي داده است. در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: "آقاي رييس‌جمهور از ابتداي مطرح شدن لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها در صحن علني مجلس، به هيات ‌رييسه مجلس اطلاع داده بودند كه براي دفاع از صندوق پيشنهادي دولت شخصا در مجلس حضور خواهند يافت، بنابراين برخلاف ادعاهاي مطرح‌شده در برخي از رسانه‌ها، حضور آقاي رييس‌جمهور در جلسه علني مجلس «سرزده» نبوده، بلکه نشان‌دهنده اراده قاطع ايشان در اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و بيان شرايط اجراي موفقيت‌آميز آن بوده است. انتظار اين بود که هيات‌رييسه مجلس با اطلاع‌رساني درست و به هنگام درخصوص حضور رييس‌جمهور محترم در مجلس شوراي اسلامي، از ايجاد ذهنيت‌هاي خلاف واقع در ميان نمايندگان، رسانه‌ها و افکار عمومي جلوگيري به عمل مي‌آورد." اما هيات‌رييسه مجلس همچنان بر موضع خود اصرار دارد كه ‌رييس‌جمهور بر خلاف توصيه در صحن علني مجلس حاضر شد.

محمدرضا باهنر در اين باره مي‌گويد: "نمايندگان پارلماني دولت که طبق روال معمول در جلسات علني مجلس حضور دارند، صبح روز سه‌شنبه 12 آبان ماه به هيات‌رييسه اعلام کردند که رييس‌جمهور قصد دارد براي دفاع از ماده 13 لايحه پيشنهادي دولت به مجلس بيايد اما هيات‌رييسه مجلس به مديرکل پارلماني رييس‌جمهور اعلام کرد که در اين بخش از مذاکرات نماينده دولت بيشتر از پنج دقيقه نمي‌تواند صحبت کند، لذا به رييس جمهور توصيه شد به مجلس تشريف نياورند چون بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس امکان سخنراني براي ايشان بيش از پنج دقيقه وجود نداشت. اما با وجود توصيه هيات ‌رييسه مجلس، رييس‌جمهور در مجلس حاضر شد و چون اصرار داشت وقتي در اختيار ايشان قرار داده شد که چندان وفق آيين‌نامه داخلي مجلس نبود."

* تشكيل صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها

فارغ از اين حاشيه‌ها دو خواسته دولت كه از سوي مجلس با راي منفي مواجه شده هنوز هم محل نزاع است. خواسته اول تشكيل صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها و خواسته دوم وصل نبون اين منابع به بودجه سنواتي است.

در اطلاعيه دفتر رييس‌جمهور در توجيه تشكيل اين صندوق آمده است: "كاركرد صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها مشابه صندوق تامين اجتماعي يا ساير صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور است. صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي به مباشرت دولت، وجوهي را به عنوان كسورات قانوني از كاركنان و كارفرمايان دريافت مي‌نمايند كه ماهيتا در طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي، ماهيت ماليات را داراست و باز به مباشرت از دولت متعهد ‌مي‌شوند كه حقوق بازنشستگي افراد را در زمان بازنشستگي پرداخت كنند.

از طرفي صندوق ‌مي‌تواند با سرمايه‌گذاري و مديريت وجوه و منابع در اختيار، موجبات توازن و تعادل منابع و مصارف را در مقاطع زماني كه ممكن است تعادل كاركنان شاغل و بازنشستگان به هم بخورد برقرار سازد. اين مكانيزم به موجب قوانين موضوعه مقرر شده مغايرتي هم با قانون اساسي نداشته است. نكته بعد صندوق ذخيره ارزي است كه كاركرد كنوني آن مشابه همين صندوق هدفمند كردن يارانه‌هاست."

دولت خواستار تشكيل صندوق هدفمند كردن يارانه‌هاست كه منابع حاصل از آزادسازي نرخ‌ها به اين صندوق وارد و مطابق همين قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به مصرف برسد اما نمايندگان مخالف تشكيل اين صندوق هستند و براي اثبات حرف خود به ماده 53 قانون اساسي كه دولت را در هر گونه برداشت موظف به اجازه مجلس مي‌كند اشاره مي‌كنند.

محمدرضا فرزين ـ معاون اقتصادي وزارات امور اقتصادي و دارريي ـ درباره ماهيت حقوقي اين صندوق مي‌گويد: "صندوق هدفمند كردن يارانه‌ها يك نهاد عمومي غيردولتي است و در هيات امناي اين صندوق دو عضو ناظر از مجلس شوراي اسلامي با انتخاب نمايندگان مجلس حضور دارند. گزارش عملكرد اين صندوق هم طبق تبصره 4 ماده مورد اشاره، هر شش ماه يك بار پس از ارسال به هيات وزيران به مجلس فرستاده مي‌شود."

نمايندگان مجلس معتقدند با توجه به اصل 53 قانون اساسي درآمد حاصل از يارانه‌ها بايد به حساب‌هاي خزانه‌داري دولت واريز شده و بعد دولت با توجه به ضوابطي از آن برداشت كند.

حميدرضا پشنگ ـ عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ـ در اين باره به ايسنا مي‌گويد: "دولت اعلام مي‌كند كه درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها بايد در اختيار دولت قرار گرفته و خودش درباره آن تصميم گيرد كه اين مساله خلاف قانون اساسي است كه مجلس با اين موضوع كاملا مخالف بوده و زير بار آن نمي‌رود."

تفسير از اصل 53 چالش دولت و مجلس است و به نظر مي‌رسد پاي شوراي نگهبان براي اعمال نظر در اين زمينه باز شود چناچه حجت‌الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني ـ عضو هيات رييسه‌ مجلس شوراي اسلامي ـ با اشاره به پيگيري موضوع صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها و با بيان اينكه تتمه‌اي از پيگيري‌ها باقي مانده است، مي‌گويد يك بحث اين است كه تفسيري كه در مجلس از اصل 53 قانون اساسي شده تفسيري مضيق است يا نه و لذا يكي از پيشنهادات اين است كه از شوراي نگهبان استفسار شود تا نظر شوراي نگهبان هم معلوم شود، اگر شوراي نگهبان تفسير مضيقي از اين اصل داشته باشد، مي‌توان بر مبناي آن مشكل پيش آمده بين مجلس و دولت را حل كرد.

با اين حال به نظر مي‌رسد دولت در اين زمينه در ازاي وصل نبودن اين منابع به بودجه سنواتي حاضر به كوتاه آمدن است. چناچه فرزين در اين باره مي‌گويد:" براي برطرف كردن نگراني نمايندگان و رفع مغايرت احتمالي با قانون اساسي پيشنهاد كرديم كه به جاي صندوق يك حساب در خزانه تشكيل شود اما نحوه مصرف منابع به بودجه سنواتي وصل نشود."

ميرتاج‌الديني هم از اين پيشنهاد استقبال كرده و مي‌گويد: " اين راهكاري درست است و مجلس مي‌تواند روي اين مساله تامل كند و با تامين نظر دولت از اين جهت مشكل ماده 13 نيز حل شود و اشكال مجلس با نگاهي كه در تفسير اصل 53 وجود دارد، قابل رفع است."

* منابع به بودجه سنواتي وصل نباشد

وصل نبودن منابع به بودجه سنواتي اما خواسته جدي‌تر دولت است و همان موضوعي است كه رييس‌جمهور تاكيد كرده در صورت تصويب نشدن آن اقدام به پس گرفتن لايحه خواهد كرد: "دلايل بسيار زيادي وجود دارد كه نشان ‌مي‌دهد ساز و كار بودجه‌اي تما‌مي ‌اهداف لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها را زير سوال ‌مي‌برد؛ اول آنكه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها يك برنامه پنج ساله است و بايد يك افق روشن و مطمئن و با ثبات از قيمت حامل‌هاي انرژي را به سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان ارائه شود و از طرف ديگر مواد 8 و 9 لايحه مجموعه‌اي از سياست‌هاي حمايتي از خانوار و توليدكننده را تعريف كرده كه آنها نيز در قالب يك برنامه زمان‌دار پنج ساله حركت خواهند كرد.

وصل كردن آن به بودجه يعني اينكه دولت، خانوارها و توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران بايد در هر سال منتظر اتفاقاتي باشند که در بودجه مي‌افتد. دولت اگر قصد داشت كه به اين روش عمل كند ديگر نيازي به لايحه نبود و حتي ‌مي‌توانست در بودجه سال گذشته، بخشي از اين پيشنهادات را در قالب بودجه سال 1388 مصوب و در سال جاري اجرا نمايد."

اما نايب‌رييس مجلس تاكيد مي‌كند: "برداشت ما اين است که هم دريافت‌هاي دولت بايد به خزانه وارد شود و همه هزينه‌ها نيز بر اساس قوانين بودجه سالانه صورت گيرد.

وي خاطرنشان مي‌كند: اين مساله در خصوص ماده 13 لايحه و تشکيل صندوق هدفمند کردن يارانه‌ها نيز صدق مي‌کند؛ به همين دليل رييس مجلس اخطار قانون اساسي را وارد دانست و بيش از 170 تن از نمايندگان نيز بر اين برداشت صحه گذاشتند."

اما استدلال دولت اين است كه موارد زيادي وجود دارد كه پرداخت‌ها از طريق بودجه اختصاص پيدا نمي‌كند مثلا برداشت از حساب ذخيره ارزي گرچه با مجوز مجلس انجام مي‌شود اما در بودجه نمي‌آيد.

در اطلاعيه دفتر رييس‌جمهور هم در اين باره تاكيد شده است: "هدفمندسازي يارانه هاي حامل هاي انرژي و هشت قلم كالا و خدمتي كه در ماده 4 لايحه آمده است بايد در ماه‌هاي متفاوت سال و به فراخور موضوع اجرايي شود و به همين دليل نمايندگان محترم مجلس ماده 7 را كه زمان شروع به ارديبهشت هر سال محدود شده بود، حذف کردند.

در ماده 2 لايحه كه در صحن علني نيز مورد تصويب قرار گرفته، پيش‌بيني شده است در مورد حامل هاي انرژي در صورت نوسان قيمت فوب بيش از 25 درصد، تغيير قيمتهاي داخلي مجاز باشد و لذا در طول سال دولت اجازه تغيير قيمت دارد.

اين دو مورد نشان ‌مي‌دهد كه فرايند تصميم گيري در خصوص منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها بايد خارج از روال سالانه بودجه‌اي انجام شود."

غلامرضا مصباحي‌مقدم ـ رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس ـ با تاكيد بر اينكه حذف عبارت " در قالب بودجه سنواتي" بايد در مجلس به راي گذاشته شود تا در صورت راي آوردن به تصويب برسد، مي‌گويد: "با حذف اين عبارت در واقع نظر رييس جمهور تامين خواهد شد و نظر شخصي من هم همين است."

با اين حال بايد تا فردا منتظر ماند و ديد كه دولت و مجلس هر كدام از كدام يك از مواضع خود عقب مي‌نشينند و سرنوشت جراحي بزرگ اقتصادي كشور به كجا خواهد كشيد. آيا رايزني‌هاي امروز و فردا به نتيجه خواهد رسيد؟

انتهاي پيام