هدفمند نبودن يارانه‌ها عملكرد اقتصاد را تضعيف مي‌كند و مانع پويايي آن مي‌شود. محمدصادق حجت ـ پژوهشگر اقتصادي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: هر قدر حجم يارانه افزايش پيدا كند اقتصاد كندتر مي‌شود بنابراين از نظر علم اقتصاد پرداخت يارانه به هر نحوي كه باشد قدرت اقتصادي و به دنبال آن درآمد كشور كاهش مي‌يابد. اين پژوهشگر اقتصادي خاطرنشان كرد: بر اساس تاريخچه بودجه‌نويسي، بودجه ابزاري براي كنترل دولت‌ها در كسب و درآمد و هزينه كردن آنهاست و هر منبعي كه از سوي ماليات فروش مواد خام و ... به خزانه دولت واريز شود از سوي مجلس و ديوان محاسبات كنترل مي‌شود. حجت تصريح كرد: قدرت و منابع مالي باعث ايجاد فساد در كشور مي‌شود اگر بودجه بدون تشريح وضعيت آن در اختيار دولت قرار گيرد باعث ايجاد فساد مالي مي‌شود. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه نقدي دادن يارانه باعث ايجاد رقابت بين سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي مي‌شود، گفت: ناكارآمدي سازمان‌هاي دولتي كه به صورت انحصاري اداره مي‌شود مانند وزارت نيرو باعث ايجاد مشكل در ميان مردم مي‌شود در صورتي كه رقابت بين شركت‌ها باعث ارائه بهتر خدمات به مردم و كاهش يارانه مي‌شود. وي مشكل اساسي اقتصاد كشور را نداشتن يك تيم اقتصادي قوي در دولت و مجلس مطرح و خاطرنشان كرد: لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بايد در مراكز و پژوهشكده‌هاي اقتصادي بررسي و نقايص آن برطرف و سپس به مجلس ارائه مي‌شد. حجت با اشاره به اينكه پرداخت نقدي يارانه به مردم هيچ‌گونه توجيه علمي ندارد و مانع كارآيي افراد مي‌شود اظهار كرد: دولت با دريافت ماليات از مردم باعث ارائه خدمات بهتر به آنها مي‌شود و در هيچ كدام از كشورها پرداخت پول از سوي دولت به مردم مرسوم نيست و اين امر باعث ناكارآمدي افراد جامعه مي‌شود. او افزود: عدالت از سوي دولت در خصوص توزيع برابر يارانه‌ها تعريف غلطي است، زيرا افراد جامعه با يكديگر برابر نيستند تا به طور يكسان يارانه دريافت كنند. اين پژوهشگر اقتصادي در پايان اظهار كرد: گرفتن ماليات يك سياست انقباضي و باعث كوچك شدن اقتصاد كشور مي‌شود و مانع انگيزه براي كار و فعاليت مي‌شود اما از سوي ديگر اداره ممكلت نيازمند ماليات است و جامعه را به سمت رشد و توسعه پيش مي‌برد. انتهاي پيام