قوانين ناظر بر نحوه اداره و عملکرد پنج بانک دولتي کشور قديمي و بر مبناي قواعد سال 1358 است و براي افزايش کارايي و حضور در عرصه رقابتي سيستم بانکي بايد مورد بازنگري قرار گيرند.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمودرضا خاوري ـ مديرعامل بانک ملي ايران ـ در کنفرانس بينالمللي بازاريابي خدمات بانکي ورود بانکهاي خصوصي را در شکلگيري فضاي رقابتي در عرصه بانکداري کشور مفيد دانست و افزود: اولين مساله در شکلگيري رقابت و بازاريابي و مشتريمداري ايجاد نظارت براي اعمال قواعد يکسان در بانکهاست.
وي گفت: نبايد ارتقاي کيفيت خدمات و نقش قواعد نظارتي به منظور حفظ سلامت بانکها ناديده گرفته شود.
رييس شوراي سياستگذاري کنفرانس بينالمللي بازاريابي خدمات بانکي با اشاره به ضرورتهاي شکلگيري بازاريابي در سيستم بانکي گفت: در شرايط خاص پس از انقلاب رقابت معنايي نداشت و سياستها و شيوههاي جذب و نگهداري نيروها يکسان بود. در آن مقطع بحث اصلي استقرار نظام بود تا ارکان اداري کشور رفته رفته آمادگي پيدا کند بنابراين نظارت بر بانکها بايد به گونه اي عملي شود تا در فضاي رقابتي بهترين خدمات ارائه شود.
مديرعامل بانک ملي ايران ورود بانکهاي خصوصي و خصوصيسازي بانکهاي دولتي را در مشارکت مردم در اقتصاد و فعال کردن نهادهاي اقتصادي تاثيرگذار عنوان کرد.
خاوري با بيان اينکه بازاريابي به معناي وعده دادن نيست، گفت: شناخت بازار و تامين نيازهاي مشتريان، ارائه محصولات جديد بانکي، حفظ مشتري موجود، آسانسازي فرآيندها، بايد در سرلوحه فعاليت بانکها قرار گيرد. امروزه بازاريابي را به عنوان يک علم، فن و هنر ميدانند و هنرمند بايد فراتر از زمان حرکت کند.
وي ادامه داد: بانکها بايد با توجه به شناخت نيازها، وسعت و جمعيت کشور اقداماتي را انجام دهند تا ضمن حفظ مشتري و وجود فضاي رقابتي سهم بيشتري را براي خود کسب کنند.
مديرعامل بانک ملي تصريح کرد: بازاريابي بايد بر پايه صداقت و حقيقت باشد و کارکنان بانک از اهداف بانک مطلع باشند در غير اين صورت نتيجه از بازار يابي حاصل نميشود.
وي اظهار كرد: اولين قدم بانکها آن است که مشتري را به حقوق خود آگاه سازند.
انتهاي پيام
نظرات