حق‌الزحمه تشويقي مديريت بر مبناي تحليل منابع، مصارف و كارآيي واحد مربوط ظرف 10 سال گذشته و بدون رعايت محدوديت‌هاي مقرر در قوانين و مقررات استخدامي پرداخت مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي عصر امروز در ادامه‌ بررسي مواد برنامه‌ پنجم توسعه و در بررسي ماده 55 مكرر 5 مقرر كردند كه حق‌الزحمه تشويقي مديريت براي كارآيي و توليد محصول اعم از كالا يا خدمات يا فعاليت بيش از ارقام پيش‌بيني شده در تفاهم‌نامه‌ي مربوط در واحدهايي كه بر اساس قيمت تمام شده و كنترل محصول و نتيجه در قالب تفاهم‌نامه به مديران مربوط واگذار مي‌شود، بر مبناي تحليل منابع، مصارف و كارآيي واحد مربوط ظرف 10 سال گذشته و بدون رعايت محدوديت‌هاي مقرر در قوانين و مقررات استخدامي پرداخت مي‌شود.

بر اين اساس اجراي اين حكم در دستگاه‌هاي اجرايي مقرر در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، تنها در قالب موافقتنامه‌ي متبادله با معاونت نظارت راهبردي مجاز است.

انتهاي پيام