• چهارشنبه / ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ / ۱۴:۵۶
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد مطلب: 1405023018084

ضرورت خروج از «پیله قدیمی» قوانین تجاری 

ضرورت خروج از «پیله قدیمی» قوانین تجاری 

فعالان بخش خصوصی هشدار می‌دهند که اقتصاد کشور در شرایط بی‌سابقه‌ای قرار دارد؛ نه جنگی در مقیاس گسترده تجربه شده و نه ناترازی‌ها تا این حد عمیق بوده است. بر این اساس برای عبور از این شرایط، باید تاب‌آوری بنگاه‌ها تضمین و قواعد قدیمی و دست‌وپاگیر کنار گذاشته شود. اصلاح قوانین و رویه‌های تجاری و ارزی، گامی ضروری برای روان‌سازی تجارت و تولید است.

به گزارش ایسنا، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با فشارهای بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده است؛ از ناترازی بودجه تا محدودیت‌های تجارت خارجی و فشارهای ارزی، شرایطی که کمتر در دهه گذشته تجربه شده‌اند. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، این وضعیت را «حداقل در یک دهه اخیر بی‌سابقه» خوانده و تاکید می‌کند که برای مدیریت این بحران، لازم است چند اقدام اساسی در دستورکار قرار گیرد.

او اولین و مهم‌ترین محور را تسهیل تجارت و تولید دانسته و توضیح می‌دهد: تسهیل یعنی آسان‌سازی قوانین و مقررات. در حوزه تجاری و ارزی، می‌توان با اصلاح رویه‌ها و قوانین، مشکلات را حل کرد. کاشفی اضافه می‌کند که دولت با ناترازی‌های بودجه مواجه است و نمی‌تواند به تنهایی تمام مسائل را مدیریت کند، بنابراین ضروری است که راهکارهای جدیدی برای جذب سرمایه اجتماعی و هدایت منابع مردم به سمت تولید طراحی شود.

یکی از نکات کلیدی که کاشفی به آن اشاره می‌کند، ضرورت کنار گذاشتن «پیله قدیمی قواعد تکراری» است: زمان، زمان ویژه و زمان جنگ است و شرایط و قواعد خود را می‌طلبد. گاهی برای انجام اقداماتی که اقتصاد را سرپا نگه می‌دارد، شجاعت لازم است تا قواعدی که سال‌ها تغییر نکرده‌اند کنار گذاشته شود.

به گفته او، هماهنگی مثلث مجلس، دولت و بخش خصوصی برای اجرای اصلاحات ضروری است. بسیاری از راهکارها مشخص هستند، اما اجرای آنها می‌تواند تولید و تجارت را روان کند و کالا را به دست مردم برساند.

همچنین تاکید می‌کند که بودجه ۱۴۰۵ در شرایط صلح طراحی شده و امروز پاسخگوی نیازهای کشور نیست؛ این امر ضرورت استفاده از سازوکارهای جایگزین برای تامین مواد اولیه و استمرار تولید را دوچندان می‌کند.

در نهایت، کاشفی در گفت‌وگو با اتاق ایران بر این نکته تاکید دارد که اگر اقتصاد کشور در گذشته شکننده نشده بود، امروز دولت می‌توانست بخشی از مطالبات خود را موقتاً کنار بگذارد و منابع را به سمت حمایت از تولید هدایت کند؛ اما اکنون هر تغییر کوچک در قواعد، ناترازی بودجه را تشدید می‌کند.  

گفتنی است؛ بازنگری در قوانین و رویه‌های تجاری و ارزی، حذف مقررات دست‌وپاگیر و ایجاد سازوکارهای جدید برای حمایت از بنگاه‌ها، از جمله ضروریاتی است که کارشناسان و اعضای بخش خصوصی بر آن تاکید دارند. در شرایط نیمه‌جنگی و بحران اقتصادی، این اصلاحات نه تنها تولید را حفظ می‌کند بلکه تاب‌آوری اقتصاد را بالا برده و اطمینان جامعه را نسبت به دسترسی به کالاها افزایش می‌دهد.

انتهای پیام