يك كارشناس حقوقي درباره‌ي احكامي كه براي خروج آثار تاريخي از فهرست ميراث ملي كشور صادر شده است، تأكيد كرد: صدور چنين آرايي دليل نمي‌شود كه قبح چنين مسأله‌اي از بين برود و تشخيص كارشناسان ميراث فرهنگي ناديده گرفته شود. دكتر پژمان محمدي ـ عضو هيأت علمي گروه حقوق دانشگاه شهيد چمران اهواز ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: به نظر من، آنچه در اين‌باره اتفاق افتاده، مطرح شدن و علني شدن امكان استفاده از چنين راهكاري است. در واقع، رويه‌ي قضايي كه موضوعي در رشته‌ي حقوق است، به نوعي دادگاه‌ها را به پيروي از آراي قبلي تشويق مي‌كند و مردم نيز تلاش مي‌كنند، براساس شيوه‌اي كه در آن، دادگاه‌ها حكم داده يا مسأله‌اي را تأييد كرده‌اند، ‌جلو بروند. او ادامه داد: اين‌كه ديوان عدالت اداري تشخيص سازمان ميراث فرهنگي را زيرسؤال ببرد و ديگر اثري را جزو فهرست آثار ملي نداند، سبب شده به‌ تدريج اين مسأله در جامعه جا بيفتد كه چنين راهكاري وجود دارد و مردم نيز تشويق مي‌شوند كه از آن استفاده كنند. اين در حالي است كه قوانين هيچ تغييري نكرده است. اين استاد دانشگاه گفت: معتقدم بايد قانوني كه حقوق فردي و مردم و حقوق و منافع اجتماعي و ملي را به‌ طور كلي شامل شود تصويب گردد تا دست كم در اين موارد، سازمان ميراث فرهنگي به مأموريت‌هاي محوله‌ي خود بتواند رسيدگي كند و حقي هم از كسي ضايع نشود. محمدي تأكيد كرد: وجود چنين قانوني ضرورت دارد؛ ولي تا پيش از تصويب آن، ديوان عدالت اداري بايد مسامحه‌ي بيشتري داشته باشد. اين‌كه چنين آرايي (خروج تعدادي از آثار تاريخي از فهرست آثار ملي) توسط ديوان عدالت اداري صادر شده، دليل نمي‌شود كه قبح چنين مسأله‌اي به‌طور كامل از بين برود، يا به صرف وجود يك رويه‌ي قضايي به راحتي چنين درخواست‌هايي پذيرفته شود و تشخيص ميراث فرهنگي زيرسؤال برود. او اضافه كرد: اين در حالي است كه قانون در چنين مواردي (ثبت اثر تاريخي) سازمان ميراث فرهنگي را به‌عنوان كارشناس به رسميت شناخته و غيرمعقول است كه اين سازمان را به‌عنوان متولي در اين امور بپذيريم، ولي از طرف ديگر، نظر كارشناسان همين سازمان را در ديگر موارد ناديده بگيريم. انتهاي پيام