رييس كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان تهران: * مشكل قانون كار را كارگر و كارفرما مي‌دانند * پيش‌نويس اصلاح قانون يك‌جانبه‌گرايي را تقويت مي‌كند
با وجود اينكه محور اصلي كار و توليد در همه كشور‌ها، نيروي كار است، اولين موردي كه از پيش‌نويس اصلاح قانون كار دريافت مي‌شود، اين است كه بدون تحقيق، بررسي و كار كارشناسي تدوين شده است.
علي‌اكبر عيوضي ـ رييس كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان تهران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره پيش‌نويس اصلاح قانون كار با تاكيد بر اين بايد دانست موضوعيت اصلاح قانون كار چيست و به چه دليل نياز به بازنگري دارد، اظهار كرد: اصليت و ماهيت قانون كار تنظيم روابط كار و صيانت از نيروي كار است و اين موضوع از آنجايي حائز اهميت است كه محور اصلي كار و توليد، نيروي كار است.
وي ادامه داد: از آنجايي كه اين قانون جنبه حمايتي دارد و هدف آن حمايت از معيشت، حق و حقوق كارگر و كارفرماست، ابتدا بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه آيا قانون كار فعلي جوابگوي بازار كسب و كار كشور است يا خير؟!
عيوضي با تاكيد بر اينكه پيش‌نويس فعلي اولين پيش‌نويس ارائه شده در چند سال اخير نيست، خاطر نشان كرد: پيش‌نويس فعلي كه ارائه شده است، اين موضوع را به ذهن مي‌آورد كه كمي خارج از تحقيق، بررسي و كار كارشناسي تدوين شده است.
رييس كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان تهران تصريح كرد: مشكل قانون كار را كارگر و كارفرما مي‌دانند، چون با يكديگر كار مي‌كنند و در جريان مشكلات اصلي در جريان كار قرار گرفته‌اند.
وي ادامه داد: از آنجايي كه نقش دولت تنها نظارت بر اجراي قانون كار در كارگاه‌هاست، چطور اقدام به تهيه چنين پيش‌نويسي با هدف افزايش بازدهي در فضاي كسب و كار كشور كرده است؟!
عيوضي با بيان اينكه قانون كار هيچ نيازي به اصلاح ندارد، گفت: قطعا هر قانون دست‌نويسي مي‌تواند بازنگري و اصلاح شود، البته به شرطي كه اين تغيير باعث بهتر‌شدن اوضاع شود نه بدتر كردن شرايط فعلي.
*در پيش‌نويس اصلاح قانون كار مرز كار مستمر و غيرمستمر تعيين نشده است*
وي با تاكيد بر اينكه برخي از كارشناسان و تنظيم‌كنندگان در وزارت كار اين پيش‌نويس را براي فرار از قانون تهيه كرده‌اند، بيان كرد: ادله ما براي اثبات اين حرف در خود اين پيش‌نويس وجود دارد. به‌طور مثال يكي از مهم‌ترين مشكلات جامعه كارگري در قانون كار فعلي، مشخص‌كردن كار مستمر از غيرمستمر است كه در اين پيش‌نويس هيچ توجهي به آن نشده است.
وي افزود: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به جاي تعيين حدود كار مستمر و غيرمستمر مبناي قرار‌داد‌ها را در اين پيش‌نويس براي تمام كارها، قرار‌داد موقت قرار داده است.
عيوضي با بيان اينكه كار موقت فقط به افزايش تعداد توليد منجر و تاثيري در كيفيت كالاها ندارد، بيان كرد: ما نبايد تنها به فكر تعداد توليدات خود باشيم، زيرا براي رقابت با بازار‌هاي جهاني بايد كيفيت را ارتقاء بخشيم.
وي با تاكيد بر اينكه قرار‌داد دائم بايد در كار مستمر و قرار‌داد موقت در كار غيرمستمر لحاظ شود، تصريح كرد: حساسيت به اين نكته بايد در اصلاح قانون كار رعايت شود و بسيار نيز مورد توجه نمايندگان كارگري است.
*تضعيف حق اجتماعي كارگر در پيش‌نويس اصلاح قانون كار*
رييس كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران با بيان اينكه در قانون اجتماعي هركسي مي‌تواند حق و حقوق خود را پيگيري كند، گفت: متاسفانه براساس پيش‌نويس فعلي اگر كارگري يك جانبه اخراج شود، حق شكايت به كارفرما را ندارد.
وي ادامه داد: اين درحالي است كه در قانون كار فعلي اگر قصور كارگري براي كميته انضباطي محرض شد، كارگر در صورت اخراج‌شدن مي‌تواند به مراجع عالي‌تر شكايت كند.
*تقويت يك جانبه‌گرايي در پيش‌نويس اصلاح قانون كار*
عيوضي با تاكيد بر اينكه سه جانبه‌گرايي مهم‌ترين موضوع در مسائل روابط كاري است، گفت: در كشور‌هاي پيشرفته در تمامي موضوعات سه جانبه‌گرايي رعايت مي‌شود، زيرا مي‌تواند نقطه قوتي براي پيشرفت روند كار و توليد شود.
وي در پايان افزود: متاسفانه در پيش‌نويس فعلي نه تنها سه جانبه‌گرايي ناديده گرفته شده است، بلكه با در نظر گرفتن دولت به عنوان يك كارفرماي بزرگ، يك جانبه‌گرايي تقويت شده است.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات