در جلسه شب گذشته شوراي پول و اعتبار افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي ابتدا به تصويب رسيد اما پس از ساعاتي لغو شد.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه جنجالي شوراي پول و اعتبار كه به طور كم‌سابقه‌اي حدود شش ساعت به طول انجاميد اتفاقات مهمي افتاد كه باعث تغيير راي اعضاي شورا شد.

اعضاي شوراي پول و اعتبار كه پس از ماه‌ها بحث و جدل‌هاي كارشناسي درباره افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي متقاعد شده بودند اين موضوع را در دستور كار قرار داده و آن را تصويب كردند.

اما اين تمام ماجرا نبود چرا كه پس از اينكه خبرنگار ايسنا از افزايش ميانگين 2.5 درصدي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي مطلع و اين خبر در ساعت 17 مخابره شد با ادامه جلسه و پس از چند ساعت به دلايل مختلف از جمله انتشار اين خبر در بيرون جلسه شورا موضوع بار ديگر مطرح و به تصويب نرسيد!

گزارش ايسنا حاكي است كه برخي فشارهاي بيروني باعث تغيير راي اعضاي شوراي پول و اعتبار شده‌ است و در حالي كه رييس كل بانك مركزي همچنان بر موضوع افزايش نرخ سود تاكيد داشت اما اصرارهاي او به دليل تغيير راي اعضاي شورا بي نتيجه ماند.

رييس‌كل بانك مركزي پس از اين جلسه شش ساعته به تشريح ديگر مصوبات اين جلسه پرداخت.

به گزارش ايسنا محمود بهمني گفت: انتشار اوراق مشارکت که با نرخ 15 و نيم درصد بود مصوب شد که با نرخ 17 درصد منتشر شود و خود بانک‌ها، بورس و فرابورس نيز بتوانند اين اوراق را خريداري کنند.

وي افزود: نرخ سود گواهي سپرده عام که بانک‌ها منتشر مي‌کردند با يک درصد بيشتر از نرخ‌هاي معمول منتشر مي‌شود و بانک‌ها مي‌توانند اين را در اختيار مردم قرار دهند.

رييس کل بانک مرکزي گفت: با تصميم خوب شورا وام قرض‌الحسنه ازدواج از دو و نيم ميليون تومان به سه ميليون تومان و جمعا از پنج ميليون به شش ميليون تومان براي هر زوج افزايش يافت.

بهمني گفت: بر اساس مصوبه ديگر شورا بانک‌ها بايد تسهيلات کمتر از 10 ميليون تومان صرفا با يک ضامن معتبر در اختيار متقاضيان قرار دهند.

وي افزود: ضامن معتبر لزوما کارمند نيست.

رييس کل بانک مرکزي گفت: تسهيلات اعطايي به آزادگان، جانبازان و خانواده هاي شهدا با نرخ سود هفت درصد پرداخت خواهد شد و مابه‌التفاوت سود را دولت پرداخت خواهد کرد.

وي گفت: وام مسکن اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها براي خريد تا 35 ميليون تومان و براي احداث تا 45 ميليون تومان افزايش يافت.

بهمني خاطر نشان کرد: دستورالعمل ال‌سي‌هاي داخلي نيز تغيير يافت و شرايطي بر آن حاکم شد که جلوي هر گونه سوء استفاده از آن گرفته شود و قرار شد براي شش ماه دستورالعمل بهتري براي آن تهيه کنيم تا بتوانيم از ال‌سي‌ها به نحو مطلوب تري براي بخش‌هاي مختلف استفاده کنيم.

وي گفت: بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار قرار شد منابع قرض الحسنه در استان‌ها که بانک‌ها موسسات مالي و اعتباري و غير بانکي و صندوق‌هاي قرض الحسنه جمع مي‌کنند حتما در همان استان مصرف شود و مناطق محروم بتوانند از اين امکانات استفاده کنند.

رييس کل بانک مرکزي گفت: در خصوص زندانيان معسر و کساني که به دلايل مختلف بدون تقصير مثل نفقه يا موارد خاص مشکلي برايشان پيش آمده و در زندان بودند تصميم گرفتيم تا 60 ميليون ريال وام قرض‌الحسنه براي رهايي به آن‌ها پرداخت کنيم.

انتهاي پيام