با توجه به اين‌كه نگاه حمايتي در اصلاح قانون كار بايد حفظ شود، ما با روح كلي حاكم بر پيش‌نويس فعلي اصلاح قانون كار كه از سوي دولت ارائه شده است، مخالف هستيم.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آرش فراز ـ عضو هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور ـ در ميزگرد اصلاح قانون كار و تامين اجتماعي در بستر كار شايسته گفت: همايشي كه در بيست‌وپنجم بهمن‌ماه سال 89 درباره كار شايسته برگزار شد، متاسفانه از نگاه فعالان دولتي، كارگري و كارفرمايي كشور مغفول مانده است.

وي با اشاره به ماده 25 قانون برنامه‌ پنجم توسعه‌ مكلف كرده است تا پايان سال اول برنامه سند ملي كار شايسته را براي تصويب نهايي به مجلس بفرستند، اظهار كرد: چرا اين تكليف قانوني از جانب گروه‌هاي كارگري، كارفرمايي و حتي مجلس فراموش شود؟ و يا اين‌كه چرا بايد بدون در نظر گرفتن اين تكليف قانوني فرآيند اصلاح قانون كار و تامين اجتماعي صورت گيرد.

فراز ادامه داد: اين موضوع يك تناقض است و يك انسان متمدن از هر گونه تناقضي دوري مي‌كند. پس اين سند كه مبنا و معياري براي ورود به اصلاح هر قانوني است، چرا ناديده گرفته مي‌شود.

عضو هيات مديره كانون انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور با بيان اين‌كه كار شايسته يك مفهوم انتزاعي نيست، گفت: ده‌ها معيار و نماگر در اين مفهوم تعبيه شده است كه شاخص‌هاي كار را به صورت آماري براي ما مشخص مي‌كند، نه به عنوان يك بحث حقوقي و فلسفي.

وي با بيان اينكه كار شايسته مبناي علمي دارد، افزود: طي سال 83 و 84 با توجه به مقدماتي كه فراهم شد، در همايش‌هاي كار شايسته دولت مكلف شد سند ملي آن را در برنامه چهارم و پنجم توسعه ارائه كند و در اين راستا موسسه‌ كار و تامين اجتماعي چند كار علمي را انجام داد و پس از آن ديگر هيچ.

فراز با تاكيد بر اين‌كه سازمان جهاني كار نيز هر ساله به موضوع «كار شايسته» مي‌پردازد، تصريح كرد: كار شايسته رويكردي نوين در روابط كار در دنياست. از اين‌رو وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز پيش از اين از گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي خواسته است تا مذاكرات در اين راستا را از نو آغاز كنند.

عضو هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور درباره‌ پيش‌نويس اصلاح قانون كار گفت: رعايت رويكرد سه جانبه‌گرايي هميشه مورد تاكيد ما بوده است، ولي با روح كلي حاكم بر پيش‌نويس فعلي مخالف هستيم و پيش‌نويس ارائه شده از سوي كارفرمايان را نيز كامل نمي‌دانيم.

وي در پايان تصريح كرد: ما مخالف يا بازنگري و اصلاح نيستيم، ولي رويكرد و روش در اصلاح قانون كار بايد رعايت شود و نگاه حمايتي در قانون كار نبايد از بين برود.

انتهاي پيام