معترضان قانون كار همواره آن را مخل كار، توليد و مانع سرمايه‌گذاري كارفرمايان مي‌دانند، اما تشكلات كارگري معتقدند قانون كار فعلي به‌طور كامل اجرا نشده است.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، برهاني ـ دبير كانون عالي شوراي اسلامي كار سراسر كشور ـ در ميزگرد اصلاح قانون كار و تامين اجتماعي گفت: اصلاح قانون كار از همان زمان كه تصويب شد مورد تاخت و تاز عده‌اي بود كه آن را مخل كار و اشتغال مي‌دانستند. ولي امروزه به‌طور جدي شاهد مشكلات آن هستيم.
برهاني با بيان اين‌كه در همه جوامع قانون كار حامي منافع كارگران است، اظهار كرد: كار شايسته بايد به صورت سندي شايسته تدوين شود و طبق قانون برنامه پنجم توسعه، تعريف سند ملي آن مقدم بر اصلاح قانون كار است.
دبير كانون عالي شوراي اسلامي كار سراسر كشور با تاكيد بر اين‌كه معضل امروزي اصلاح قانون كار است، خاطر نشان كرد: معترضان به قانون كار هنوز آن را مخل كار، توليد و اشتغال مي‌دانند. اين در حالي است تشكلات و گروه‌هاي كارگري همواره از قانون كار دفاع كرده و معتقدند اين قانون هيچ وقت به‌طور كامل اجرا نشده است.
برهاني ادامه داد: به‌طور مثال ماده 27 قانون كار فعلي از آن جهت كه عده‌اي آن را مانع سرمايه‌گذاري كارفرمايان مي‌دانند، مورد انتقاد است اين در حالي است كه در ماده 191 قانون كار، كارگاه‌هاي كوچك را از شمول ماده 27 خارج كرده‌اند.
وي در پايان بيان كرد: هيچ‌كس نبايد از مذاكره براي اصلاح قانون كار ابايي داشته باشد و همه بايد از آن بهره‌مند شوند.
در ادامه اين نشست ياراحمديان ـ رييس مجمع عالي كارگران كشور ـ با بيان اين‌كه كار شايسته در برنامه چهارم توسعه در قانون پيش‌بيني شده است، گفت: متاسفانه اين ماده قانوني اجرايي نشد و دولت تنها آن را ترجمه و در مجامع بين‌المللي نشان داد.
وي ادامه داد: همايش كار شايسته كه در بيست‌وپنجم بهمن‌ماه سال 89 به صورت عجله‌اي برگزار شد، كار شايسته را در حد يك سند اوليه به امضاي شركاي اجتماعي رساند.
ياراحمديان با بيان اين‌كه در برنامه پنجم كار شايسته يك انشاي ضعيف در حد دو يا سه خط بسنده شده است، تصريح كرد: متاسفانه تاكنون دو سوم سال گذشته ولي هيچ تحركي پيرامون كار شايسته مشاهده نشده است.
رييس مجمع عالي كارگران كشور در پايان اظهار كرد: اين ماده از نظر كيفي اولويت دارد و بايد شرايط آن در اصلاح قانون كار لحاظ شود.
انتهاي پيام
نظرات