مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي علل گراني فرآورده هاي دامي در سال 1390 را بررسي کرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات زيربنايي اين مرکز با بيان اين مطلب که توليد در بخش کشاورزي ايران، به دلايل گوناگون ايام پرتلاطمي را سپري مي کند، افزود: در چنين شرايطي کاملا طبيعي است که توليدکنندگان و سياستگذاران براي تشخيص اولويت ها و انتخاب جهت گيري ها در معرض سرگرداني و رفتارهاي متناقض قرار بگيرند.

از سوي ديگر شرايط اقتصادي و نوسانات شديد قيمت ارز و عملکرد سياست هاي اجرايي و تنظيم بازار، سبب مي شوند که جهت گيري هاي صحيح و کارآمد توليدکنندگان با طيفي از چالش هاي تصميم گيري در عرصه سياستگذاري مواجه شوند.

اين گزارش مي افزايد: تجربه هاي شکل گرفته در امر تنظيم محصولات کشاورزي، بيانگر آن است که به دليل مشکلات جدي و ساختاري در امر تنظيم بازار کشور، دولت در ملاحظات مربوط به منابع توليدکنندگان و مصرف کنندگان، اولويت را به توليدکنندگان نداده است و در فرآيندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع براي حل معضل گراني و تنظيم بازار، بخش وسيعي از منابع کشور، صرف اجراي ساز و کارهاي سهل الوصول از جمله واردات بي رويه محصولات غذايي مي شود بدون اين که يک اراده جدي براي رويارويي با اين مشکلات ريشه دار و ساختاري تدارک ديده شده باشد.

افزايش شديد و بسيار بيشتر از نرخ تورم قيمت فرآورده هاي دامي از زمستان 1390 تاکنون، بررسي زنجيره توليد اين فرآورده ها را ضروري مي ساخت.

بررسي‌ها نشان دادند که با موجودي مناسب و تامين شده از توليد داخل و واردات خوراک دام و از جمله کنجاله سويا و وجود تعادل بين عرضه و تقاضا، به صورت دوره اي، بازار اين محصولات، متاثر از سودجويي واردکنندگان خوراک دام (به ويژه کنجاله سويا) مواجه با مشکلات و نوسانات قيمتي شده است و اين امر مهمترين علت افزايش فرآورده هاي دامي از شروع فصل زمستان 1390 تاکنون بوده است و پيش بيني مي شود رفع برخي اشکالات و بهره برداري بهينه از امکانات در زمينه توليد و واردات خوراک دام، زمينه هاي بروز اين چالش ها را به حداقل برساند.

گزارش مذکور در ادامه چند پيشنهاد را در اين زمينه مطرح کرده است:

1- مطالعه قيمت خوراک دام و فرآورده هاي دامي در فاصله شهريورماه 1389 تا شهريورماه 1390 نشان مي دهد، موج گراني بي ضابطه در بخش دام از نهاده هاي مربوطه آغاز شده و علي رغم افزايش 90 درصدي قيمت ذرت، 30 درصدي قيمت جو، 48 درصدي قيمت سبوس و 40 درصدي قيمت يونجه قيمت محصولات توليد دامي و طيور افزايش محسوسي نداشته است (قيمت مرغ زنده 4- درصد، گوسفند زنده 4/2 درصد و گوساله زنده 6 درصد رشد داشته است).

به عبارتي روند افزايش قيمت محصولات با نهاده ها هيچ تناسبي نداشته و اين مسئله به علت واردات بي رويه محصولات و فشار مضاعف بر توليد اتفاق افتاده است. طبيعي است ، عدم تناسب قيمت محصول و نهاده و زيان ده شدن فعاليت هاي توليدي ، منجر به خروج طيف وسيعي از توليدکنندگان از عرصه توليد و کاهش ميزان توليد خواهد بود که در دوره هاي بعدي افزايش قيمت محصول را در پي خواهد شد.

2- با وجود اين که نرخ تورم در کشور متاثر از بسط پايه پولي است، اما عوامل ديگري نيز در گراني برخي کالاها و محصولات نقش دارند، لذا در صورتي که قيمت فرآورده يا کالاي مورد مصرف، بيشتر از افزايش قيمت عمومي کالاها بوده باشد بايد علل آن را در زنجيره توليد و مصرف کالاي فوق جستجو کرد. بررسي زنجيره توليد و مصرف فرآورده هاي دامي، نشان مي دهد که مهمترين تغيير در زنجيره مذکور ، افزايش قيمت خوراک و به ويژه کنجاله سويا بوده است.

3-با توجه به وابستگي شديد کشور به کنجاله سويا (حدود 95 درصد) و عدم قابليت جايگزيني ساير نهاده ها به جاي آن قيمت اين محصول تابعي از ميزان دسترسي و حجم واردات است اما در ساير نهاده ها از جمله جو و ذرت، امکان جايگزيني ساير نهاده ها وجود دارد، به عبارتي در بخش دام در صورت تغيير قيمت جو امکان جايگزيني ذرت گندم، سبوس گندم، يونجه و ساير کنجاله ها و تفاله ها وجود دارد و به همين دليل روند قيمت جو و ذرت منطقي تر رشد کرده است، ضمن اين که ضريب خودکفايي در اين محصولات بيشتر است.

4-بررسي‌ها نشان مي دهند که بين قيمت هاي جاري بازار کنجاله سويا با قيمت هاي جهاني کنجاله سويا يا تغييرات نرخ ارز هيچ ارتباط منطقي وجود ندارد و نوسانات قيمتي کنجاله سويا، نمي تواند صرفا به نوسانات قيمت ارز يا تاثير تحريم ها مرتبط باشد زيرا در صورت پذيرش اين ادله، بايد قيمت جو و ذرت نيز به همان نسبت افزايش مي يافت، لذا بخش عمده‌اي از نارسايي حاکم بر بازار و آشفتگي بازار کنجاله سويا، نتيجه بي تدبيري و سوء مديريت و به طور عمده ناشي از اقدامات سوداگري است.

5-با توجه به تقارن افزايش شديد قيمت نهاده هاي دامي و اجراي ماده (16) قانون افزايش بهره وري و تلاش براي هماهنگ شدن توليد و واردات محصولات کشاورزي، به نظر مي رسد مواضع واردکنندگان و ساير دست اندرکاران واردات کشور بر عدم اجراي ماده (16) قانون بهره وري و همچنين بند «ب» ماده (146) قانون برنامه پنجم توسعه قرار دارد و در اين راستا تغييرات قيمت خوراک دام و افزايش هزينه هاي توليد فرآورده هاي دامي و به تبع آن افزايش قيمت در بازار را به عنوان راهي براي عدم اجراي اين قوانين مورد استفاده قرار داده‌اند.

6- با توجه به فضاي حاکم بر بخش توليد از قبيل فشارهاي هزينه‌اي، واردات بي رويه محصول و سرکوب و فشار بر توليد داخلي، اين مسئله قابل پيش بيني بود که بخشي از ظرفيت‌هاي توليدي از چرخه توليد خارج شود و ميزان توليد کاهش يابد و تعادل بين عرضه و تقاضا به هم بخورد و اين موضوع سبب افزايش قيمت ها با يک وقفه کوتاه مدت خواهد شد. اين مسئله اکنون در بخش توليد اتفاق افتاده است لذا با دستور نمي توان قيمت ها را کاهش داد. به جاي کاهش دستوري قيمت ها، ضروري است که به بررسي دقيق تر عرضه و تقاضا پرداخته شود و هنگامي که عرضه در جامعه کمتر از تقاضاست نبايد انتظار کاهش قيمت ها را داشت.

7- بررسي سيگنال‌هاي قيمت در بازار، مناسب ترين علائم بررسي تحولات است و اگر تغيير قيمت در کالا يا محصولي در محدوده افزايش عمومي قيمت ها در جامعه صورت گرفته باشد مي تواند امري معمول تلقي شود اما در غير اين صورت بررسي زنجيره توليد و مصرف ضروري مي‌ نمايد.

اگر روند بي اعتنايي به توليدکنندگان و سرنوشت آنها استمرار پيدا کند، کشور از نظر اقتصادي احيانا در مسيرهايي غيرقابل بازگشت و مواجهه با طيف گسترده اي از بحران هاي اقتصادي اجتماعي به ويژه در حوزه توليد محصولات دام و طيور قرار خواهد گرفت و هزينه هاي سنگيني بايد براي جبران آن پرداخت شود.

8- به نظر مي رسد نوسانات شديد و دوره اي قيمت هاي مواد غذايي، مي تواند نشانگر سياست مشخصي براي انحراف افکار عمومي در موضوعات سياسي و اقتصادي تلقي شود که در آن با ايجاد جو گراني و آنگاه کنترل قيمت از طريق مستقيم و غيرمستقيم به ايجاد التهاب و سپس کاهش مقطعي آن اقدام مي شود.

9-با توجه به اين که حدود 70 درصد از بهاي تمام شده شير و گوشت توليدي را هزينه خوراک دام تشکيل مي دهد و ساير هزينه هاي توليدي که شامل هزينه نيروي انساني و هزينه هاي سربار مي شوند از انعطاف پذيري بسيار کمي براي کاهش برخوردارند در صورتي که هزينه خوراک دام ، کاهش يا افزايش يابد، مي توان شاهد تغيير قابل ملاحظه اي در هزينه هاي توليد بود.

10- ورود به حوزه خوراک دام، يکي از مهمترين و موثرترين اقدامات در جهت خروج قطعي و دائمي از شرايط ناپايدار حاضر است که بايد با اتخاذ سياست هايي مناسب و با دخالت مستقيم و موثر در اين حوزه، هزينه هاي دسترسي به اين ماده را کاهش و ميزان بهره وري از آن را افزايش داد. قطعا در اين بين حمايت از ورود مستقيم مصرف کنندگان خوراک دام و تامين نياز واحدهاي توليدي به وسيله خودشان مي تواند يکي از مهمترين سياست هاي اتخاذ شده باشد.

به نظر مي رسد بايد گروهي متشکل از بخش خصوصي و عوامل دولتي با ايجاد موانع در سير واردات خوراک دام و استفاده از ابزارهايي مانند مجوزهاي واردات (مجوزهاي مورد نياز از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين مجوز صدورVIP براي خوراک دام ، منابع بانکي مورد نياز و... ) امکان دسترسي به نقدينگي و... ، به ايجاد انحصار در واردات و عرضه اين کالاها اقدام کنند تا اوضاع به کنترل درآيد.

انتهاي پيام