به گزارش ایسنا، در این دادخواست آمده که فدرال رزرو با برگزاری نشست‌های سیاست‌ پولی خود پشت درهای بسته، قانون فدرال سال ۱۹۷۶ را نقض می‌کند.

شرکت «آزوریا کپیتال» در شکایت خود از دادگاه خواست تا با صدور دستوری، «کمیته بازار آزاد فدرال» (FOMC) فدرال رزرو را ملزم کند از همین جلسه سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری که سیاست‌گذاران بانک مرکزی در واشنگتن گرد هم می‌آیند تا درباره اقدام بعدی خود در مورد نرخ بهره تصمیم‌گیری کنند، مذاکراتش را به روی عموم باز کند.

این در حالی است که فدرال رزرو از چندین جهت تحت فشار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا قرار دارد. رئیس‌جمهور آمریکا هفته گذشته، به بازدید غیرمعمول از فدرال رزرو برای بررسی پروژه ۲.۵ میلیارد دلاری نوسازی ساختمان‌های «نشنال مال» رفت. ترامپ و سایر مقامات دولت آمریکا، از این پروژه به دلیل افزایش هزینه‌ها انتقاد کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه «آزوریا کپیتال» که علیه پاول و سایر اعضای FOMC شکایت جدیدی را مطرح کرده، «جیمز فیش‌بک» است که روابط نزدیکی با دولت ترامپ دارد و به‌ عنوان مشاور در وزارت بهره‌وری (DOGE) دولت ترامپ فعالیت کرده است.

«فیش‌بک»، سال گذشته، از کلوب مارالاگو ترامپ به‌ عنوان محل اعلام یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) ضد سیاست‌های تنوع، برابری و شمول استفاده کرد. این صندوق که «آزوریا ۵۰۰ مریت‌کراسی» نام دارد، از ابتدای ماه جاری در بورس نیویورک، شروع به فعالیت کرد.

آزوریا در شکایت خود استدلال کرده که «کمیته بازار آزاد فدرال» با فعالیت خارج از نظارت عمومی، عمدا پاسخگویی عمومی مورد نظر کنگره را تضعیف می‌کند و اگر شرکتی مانند آزوریا به مذاکرات این کمیته به‌صورت آنی دسترسی نداشته باشد، نمی‌تواند به‌طور کامل تغییرات سیاستی فدرال رزرو را در نظر گرفته و خود را در برابر نوسانات ناشی از آن محافظت کند.

این شرکت همچنین در شکایت خود اعلام کرده که به‌ شدت نگران است که  «کمیته بازار آزاد فدرال» تحت ریاست جروم پاول، نرخ‌ بالای بهره را با هدف تضعیف ترامپ و برنامه اقتصادی او حفظ کند که این امر به ضرر شهروندان آمریکایی و اقتصاد ایالات متحده است و به نظر می رسد موضع فعلی سیاست‌گذاری این کمیته، انگیزه سیاسی دارد.

به گفته‌ یک فرد مطلع، «فیش‌بک» پیش از آنکه دادخواست ثبت شود، مسئولان را از موضوع مطلع کرده بود.

فدرال رزرو از زمان به قدرت رسیدن ترامپ، نرخ بهره را تغییر نداده است، زیرا بسیاری از سیاست‌گذاران معتقدند زمان بیشتری لازم است تا تاثیر سیاست‌های تجاری ترامپ بر تورم ارزیابی شود. ترامپ بارها به دلیل این دیدگاه، از پاول و فدرال رزرو به شدت انتقاد و اظهار کرده است که نرخ بهره باید سه درصد کمتر باشد.

سرمایه‌گذاران انتظار ندارند که فدرال رزرو در نشست هفته جاری (۲۹ تا ۳۰ ژوئیه) نرخ‌ها را تغییر دهد، اما دو عضو هیئت حکام فدرال رزرو گفته‌اند که ممکن است از کاهش نرخ حمایت کنند.

بر اساس شکایت آزوریا، موضع فعلی سیاسی فدرال رزرو پرسش‌هایی جدی درباره این مسئله مطرح می‌کند که آیا سیاست‌های پولی با انگیزه‌های سیاسی هدایت می‌شوند یا ملاحظات اقتصادی. این پرسش‌ها بر ضرورت شفافیت از سوی کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا تاکید می‌کنند.

قانون مورد اشاره‌ آزوریا در دعوی خود، قانون دولت در پرتو افکار عمومی (سانشاین) مصوب ۱۹۷۶ است که پس از رسوایی واترگیت ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا و آشفتگی ناشی از آن در واشنگتن به تصویب رسید و به درخواست‌های فزاینده برای شفافیت بیشتر در دولت ایالات متحده منجر شد.

بر اساس گزارش یاهو فایننس، این قانون الزام می‌کند که نهادهای فدرال، جلسات خود را به روی عموم باز نگه دارند. اما در عین حال اجازه می‌دهد در موارد استثنایی از جمله زمانی که افشای اطلاعات می‌تواند برای سفته‌بازی مالی مورد استفاده قرار گیرد، جلسات به صورت غیرعلنی برگزار شوند. فدرال رزرو با استناد به همین استثنا، برگزاری جلسات غیرعلنی هنگام بحث درباره سیاست پولی را توجیه کرده است.

اما آزوریا ادعا می‌کند که همه‌ مذاکرات «کمیته بازار آزاد فدرال» ذاتا محرک سفته‌بازی مالی هستند و اشاره می‌کند که قانون تصریح دارد برای استفاده از این استثناها، نهاد مربوطه باید با رای‌گیری آن را تصویب کند و سپس ظرف یک روز توضیحی درباره دلیل این تصمیم منتشر کند.

آزوریا می‌گوید «کمیته بازار آزاد فدرال» به مدت پنج دهه، این الزام را نادیده گرفته و از سال ۱۹۷۷ به بعد تنها جلسات غیرعلنی برگزار کرده است. سیاست چند دهه‌ای این کمیته در محرمانه نگه داشتن جلسات، غیرقانونی است.

انتهای پیام