معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه دولت در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری نظر کارشناسی می‌دهد و به دنبال استبداد رای نیست، گفت:‌ ما برای اجرای این طرح در صورت تصویب نهایی شورای نگهبان مشکل داریم ولی اگر به قانون تبدیل شود آن را اجرا خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا،‌سید صولت مرتضوی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر کل طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به تصویب شورای نگهبان برسد آیا دولت برای اجرای آن به خصوص ماده مربوط به تعیین هیات اجرایی مشکل ندارد، گفت:‌ وقتی دولت می‌گوید مخالف این طرح است یک نظر کارشناسی مطرح می‌کند ما به دنبال استبداد رای نیستیم. مرجع بررسی کننده این طرح شورای نگهبان است که هرچه قضاوت کند فصل الخطاب است.

وی افزود: ما نمی‌توانیم برای شورا تعیین تکلیف کنیم که چه کاری انجام دهد. نظر شورا برای ما لازم الاجراست.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوال مجدد خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا دولت برای اجرای ماده مربوط به هیات مرکزی اجرایی انتخابات مشکلی در اجرا ندارد گفت:‌ ما یک‌سری چالش‌ها و مشکلات برای اجرا داریم اما قطعا اگر تبدیل به قانون شود باید آن را اجرا کنیم.

مرتضوی ادامه داد: مشکل ما در اجرای بند مربوط به تعیین هیات اجرایی مرکزی انتخابات تداخل قواست، بدان معنا که قوای مقننه و قضاییه در امورات اجرایی با این هیات دخالت می‌کنند. این در حالی است که اصل 57 قانون اساسی بر مستقل بودن قوا تاکید دارد و اصل 60 نیز صراحت دارد که امور اجرایی کشور توسط رییس‌جمهور و هیات وزیران باید اجرایی گردد.

معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات و به دنبال دخالت قوای مقننه و قضاییه در امور اجرایی مثل آن است که بگوییم دولت می‌خواهد در کار قانون‌گذاری و قضاوت وارد شود.

وی افزود: بحث اصلی ما بر این موضوع است. این مطلب بدان معنی نیست که ما آدم‌های مشارکت‌جویی نیستیم ما مشارکت‌پذیر هستیم البته در چارچوب قانون.

مرتضوی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با حذف ماده 35 در مورد تعیین مصادیق انتخاب کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در مجلس و به جز اختلاف نظر دولت با مجلس در خصوص ماده 31 ، در خصوص تشکیل هیات اجرایی آیا دولت با مابقی طرح مشکل دارد گفت: اساس کار این طرح بر روی مواد 31 و 35 است و مابقی طرح تزیینی است. البته بخشی از امور مصوب این طرح به ماده 31 بر می‌گردد که ما آن را خلاف قانون اساسی می‌دانیم.

انتهای پیام